إدارة الوثائق الوطنية: مستندات رئاسية جديدة لم تسلمها إدارة ترامب

وكالات

أعلنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية والأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لم تقوم بتسليم جميع السجلات الرئاسية، حيث سعت لجنة الكونجرس لحث إدارة السجلات والمحفوظات الوطنية بعمل مراجعة عامة بعد اعتراف عدد من موظفي الإدارة أنهم لا يعرفون ما إذا كان قد تم تسليم السجلات الئاسية من البيت الأبيض في فترة حكم ترامب.

ومن المقرر أن يتشاور الأرشيف الوطني مع وزارة العدل بشأن ما إذا كان سيتم اتخاذ تدابير استعادتها.

ومن جانبها أشارت ديبرا وول، القائمة بأعمال رئيس إدارة المحفوظات، في رسالة للجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إلى أن إدارتها تعرف أن بعض موظفي البيت الأبيض قاموا بأعمال رسمية على حسابات رسائل إلكترونية شخصية لم يتم نسخها أو إرسالها إلى حساباتهم الرسمية، في انتهاك لقانون السجلات الرئاسية.

وقالت وول في الرسالة “تمكنت إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية من الحصول على مثل هذه السجلات من عدد من المسؤولين السابقين وستواصل متابعة إعادة أنواع مماثلة من السجلات الرئاسية من المسؤولين السابقين”، لافتة إلى أن إدارة الأرشيف والوثائق المكلَّفة بالحفاظ على السجلات الحكومية ستتشاور مع وزارة العدل في الإجراءات التي من المفترض اتخاذها لإستعادة السجلات التي تم أخذها بشكل غير قانوني.

وقالت النائبة كارولين مالوني، رئيسة لجنة الرقابة، في بيان، إنها ستفعل كل ما في وسعها لضمان إعادة جميع السجلات ومنع الانتهاكات في المستقبل.

وذكرت مالوني في بيان: “الرئيس السابق ترامب وكبار موظفيه أبدوا تجاهلا تاما لسيادة القانون وأمننا القومي من خلال عدم إعادة السجلات الرئاسية كما يقتضي القانون”.

ولم يرد ممثلو ترامب على طلب للتعليق على الأمر، وتجري وزارة العدل تحقيقا جنائيا بشأن احتفاظ ترامب لسجلات حكومية، بعضها مصنف على أنه سري للغاية،  في منزله في مار الاغو في ولاية فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير 2021.

وصادر مكتب التحقيقات الاتحادي أكثر من 11 ألف ملف من بينها نحو 100 وثيقة تم تصنيفها على أنها سرية خلال عملية تفتيش أقرها القضاء في الثامن من أغسطس في مار الاغو.