انتقادات صينية لفرض ضوابط أمريكية جديدة على تصدير أشباه الموصلات

انتقدت الصين أحدث قرار للولايات المتحدة بشأن تشديد القيود على الصادرات، الأمر الذي سيزيد من صعوبة حصول الصين على شرائح الحوسبة المتقدمة وتصنيعها، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكا للقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية وهو ما “سيعزل ويأتي بنتائج عكسية” على الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الخارجية ماو نينغ، اليوم السبت، أنه بدافع الحاجة للحفاظ على هيمنتها العلمية والتكنولوجية، تنتهك الولايات المتحدة إجراءات مراقبة الصادرات لحظر وقمع الشركات الصينية بشكل ضار، مؤكدة أن هذا لن يضر بالحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية فقط، لكنه سيؤثر أيضا على مصالح الشركات الأمريكية.

جاءت تصريحات المسؤولة الصينية بعد قيام الولايات المتحدة الجمعة بتحديث ضوابط التصدير التي تضمنت إضافة بعض رقائق الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء ومعدات تصنيع أشباه الموصلات إلى قائمتها بالإضافة إلى متطلبات الترخيص الجديدة للعناصر التي سيتم استخدامها في أجهزة الكمبيوتر العملاقة أو لتطوير أشباه الموصلات في الصين.

وقال مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة الأمريكية إن هذه الإجراءات الجديدة ستحد من قدرة الصين على شراء وتصنيع بعض الرقائق المتطورة المستخدمة في التطبيقات العسكرية.
وقالت الولايات المتحدة إن ضوابط الصادرات أضيفت كجزء من جهودها المتواصلة لحماية الأمن الداخلي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية.
وتدهورت العلاقات الأمريكية الصينية خلال السنوات الأخيرة على خلفية قضايا تكنولوجية وأمنية.

نفذت الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات والقيود المصممة لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا شرائح الحوسبة، في الوقت الذي خصصت فيه الصين المليارات للاستثمار في إنتاج أشباه الموصلات.
كما أثرت التوترات على شركات تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، والتي تصدر شرائح الحوسبة أو تصنعها في الصين.

وشهدت شركات أشباه الموصلات مثل نيفديا و”إيه إم دي” تراجعا بنسبة 40% في أسعار أسهمها خلال العام الماضي.

وفي تعليقها على المسألة، قالت رابطة صناعة أشباه الموصلات، التي تمثل صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة في بيان: “نحن نتفهم الهدف المتمثل في ضمان الأمن القومي ونحث حكومة الولايات المتحدة على تنفيذ القواعد بطريقة مستهدفة – وبالتعاون مع الشركاء الدوليين – للمساعدة في تكافؤ الفرص وتخفيف الضرر غير المقصود للابتكار الأمريكي”.