قانون أوهايو يستمر في حظر جميع عمليات الإجهاض مع استمرار الطعن بدستور الولاية

ترجمة: رؤية نيوز

أعلن قاضٍ أمريكي أن قانون ولاية أوهايو الذي يحظر جميع عمليات الإجهاض تقريبا سيظل معطلا طوال فترة استمرار الطعن الدستوري للولاية، حيث سيسمح القرار الجديد بإنهاء الحمل خلال الأسبوع العشرين بحد أقصى خلال الوقت الحالي.

وأصدر القاضي كريستيان جينكينز، القاضي في الدعوى العامة في مقاطعة هاميلتون، أمرًا أوليًا من المحكمة بعد جلسة استماع استمرت يومًا كاملاً.

واستند القاضي في حيثيات قراره على أن دستور الولاية لا يذكر الإجهاض مطلقا، وبالتالي لا يحمي الحق في ذلك، قائلا “لا تجد هذه المحكمة صعوبة في الإقرار بأن دستور أوهايو يمنح حقًا أساسيًا لجميع سكان أوهايو في الخصوصية والإنجاب والسلامة الجسدية وحرية الاختيار في اتخاذ قرارات الرعاية الصحية التي تشمل الحق في الإجهاض”.

وأوضح إن الدولة فشلت في إثبات أن الحظر المفروض على معظم عمليات الإجهاض بعد الكشف عن نشاط قلبي للجنين مصمم بشكل ضيق بما يكفي لعدم التعدي على تلك الحقوق، وبدلاً من ذلك، قال جينكينز، إن القانون مكتوب “للقضاء بشكل شبه كامل على حقوق نساء أوهايو، فهو ليس مفصلاً بشكل ضيق، ولا حتى قريب”، بحسب ما ذكرت CBS News.

ويحظر القانون، الذي وقعه الحاكم الجمهوري مايك ديواين في أبريل 2019، معظم عمليات الإجهاض بعد أول “نبض قلب جنيني” يمكن اكتشاف، حيث يمكن اكتشاف نشاط القلب في وقت مبكر يصل إلى ستة أسابيع من الحمل، أي قبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حامل. وقد تم حظر القانون من خلال طعن قانوني، ودخل حيز التنفيذ لفترة وجيزة عندما تم إلغاء قرار رو ضد ويد عام 1973، ثم تم تعليقه مرة أخرى في المحكمة.

وقدم محامو عيادات الإجهاض شهودًا أكدوا أن الإجهاض آمن باعتباره رعاية صحية ضرورية، مشيرين إلى أن النساء الحوامل في ولاية أوهايو اللواتي يسعين إلى الإجراء قد تعرضن للدمار عندما تم فرض القانون لفترة وجيزة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأمريكية قضية رو ضد وايد في يونيو.

وقال مايكل غونيداكيس، رئيس منظمة أوهايو للحق في الحياة، إن منظمته “حزينة لكنها غير متفاجئة” من القرار.