بقلم: أحمد محارم
كَثُر الحديث عن مدى أهمية أن يكون هناك مجال لزيادة أعضاء مجلس الأمن سواء العضوية الدائمة، والتي تتمتع بها خمسة دول كبرى وهى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، فضلًا عن ١٠ دول غير دائمة العضوية، وتُتاح الفرصة كل سنتين لدخول عشرة أعضاء أخرى ممثلة لشعوب العالم.
عندما تأسست الأمم المتحدة عام ١٩٤٥ بعد الحرب العالمية الثانية، وكان مقرها سان فرانسيسكو، كان عدد الدول التي انضمت إليها ٥١ دولة، ومن ثم فإن ٥ دول كبرى خرجت من هذه الحرب كان ينظر إليها وقتها على أنها القادرة على حفظ السلم والأمن الدوليين.
بانهيار الإتحاد السوفيتى ظهرت قوة أمريكا، القطب الواحد، وبمثابة رئيس مجلس إدارة العالم، وكان غزو العراق والدخول إلى أفغانستان صورًا لمدى انفراد أمريكا بقرارات وتصرفات غيرت من موازين القوى فى العالم.
وبظهور قوى إقليمية ودولية أخرى ذات أوزان لايمكن إغفالها كَثُر الحديث عن أهمية إتاحة الفرصة لإحداث تغيير سواء فى عدد الدول دائمة العضوية أو الدول الغير دائمة العضوية.
عدد الدول الأعضاء الآن ١٩٣ دولة، وفي الدورة الـ ٧٧ للجمعية العامة للأمم المتحدة كانت هناك مناقشات جادة من أجل الوصول إلى تصورات تساهم في إيجاد معادلة قوية ترضي كل الأطراف وتزيد من قوة وقدرة مجلس الأمن على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
ومع تباين وجهات النظر بين الدول الأعضاء إلا أن الأمل يحدوا الجميع في التوصل إلى صيغة مناسبة تتيح الفرصة لسماع أصوات كل شعوب العالم، وأيضًا تقوية ودعم الأمم المتحدة عامة ومجلس الأمن على وجه التحديد.
