تقرير: قرارات المركزي المصري تفتح الأسواق أمام المستثمرين وترفع الدولار فوق الـ23 جنيهًا

رؤية نيوز

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري ارتفاعًا كبيرًا وبصورة مفاجئة، يقيمة بلغت 3.15 جنيهًا، خلال تعاملاته على مدار اليوم، وفي ختام تعاملات اليوم، الخميس، وختام التعاملات الأسبوعية في البنوك المصرية.

وسجّل الدولار ارتفاعًا أمام العملة المصرية ليصل سعر الصرف في بعض البنوك إلى 23.20 جنيه للبيع، و23.10 جنيه للشراء، في نهاية تعاملات اليوم ببنك قناة السويس على سبيل المثال، وذلك مقارنة بسعره قبل شهر واحد، وحيث سجّل آنذاك 19.52 جنيه.

وكان محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، قد أكد خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي، منذ أيام، أن البنك فى طريقه إلى أن يطلق مؤشرًا للجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـالدولار.

قرارات البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي المصري اليوم، الخميس، الضوابط المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، حيث سمح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية والتي تتم عن طريق البنك ذاته.

وأوضح البنك المركزي، في خطاب أرسل إلى البنوك اليوم، أن تلك العمليات تشمل الاعتمادات المستندية، ومستندات تحصيل، وتسهيلات الموردين، وتحويلات أرباح مساهمين أجانب للخارج محددة التاريخ، ومتحصلات التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية، على أن يتم مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما قرر المركزي في كتاب دوري جديد السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وأشارك البنك المركزي إلى إلغاء حظر القيام بأية عمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد والسماح للبنوك بالقيام بعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، وذلك شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.

كما سمح المركزي للبنوك بالقيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة، وتسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط، مع مراعاة ضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي مع تعهدهم باستخدامها في السداد.

وبدأت سلسلة الارتفاعات التي شهدها سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، على مدار اليوم، بعد نشر المركزي لقراراته، وخاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، موضحًا أن ذلك من أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال المصرفيون وخبراء الاقتصاد، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، سليم وجاء لمعالجة آثار التضخم، والنزول بالأسعار مرة أخرى.

آراء الخبراء الاقتصاديين

ومن جانبه، أوضح أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق «العرض والطلب» مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الأجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الأجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.

وأكد القاضي، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الأجانب والاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الإجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه فخامة الرئيس واداره معالي رئيس الوزراء والمشاركين باحترافية لعدم تكرار المشكلة الاقتصادية.

إلغاء الاعتمادات المستندية سيحرك السوق

كما أثنت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر السابق، أن إعلان البنك المركزي جاء استجابة لمطالب المستثمرين والخبراء خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد قبل 3 أيام، موضحة أن مرونة سعر الصرف يجنب الدولة صدمات تضخمية، خاصة أن البنك أكد في تقرير السياسة النقدية اليوم أنه يستهدف استقرار الأسعار وهو ما يعكس عدم الاتجاه لتحرير كامل لسعر الصرف.

وأشارت إلى أن زيادة احتياطي الدولة النقدي على مدار 4 سنوات كان قرارًا مثاليًا خلال الوقت الحالي؛ لزيادة احتياطيات الدولة لتغطية قيمة الاستيراد على مدار فترة 6 أشهر ووجود أموال مقابل حدوث أي أزمة طارئة.

وأشادت الدماطي بقرار إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية، نظرًا لأنه سيحرك السوق ويفتح المجال أمام الاستيراد وتوفير العديد من السلع، خاصة أن الإلغاء تدريجي وينتهي بشكل كامل في ديسمبر المقبل، وهو ما يعطي فرصة لزيادة إنتاج الدولة.

وأوضحت أن قرار رفع أسعار الفائدة بقيمة 2% لمحاربة التضخم، خاصة بعد وضع كل الأساسيات التي ستحسن من اقتصاد الدولة لتقليل التذبذب في أسعارها، كما أن إصدار البنوك لشهادات بعائد 17.25% جاء في صالح المواطن بشكل كبير لتحسين الوضع المالي من خلال حصوله على عائد كبير بهذه القيمة.

وأكدت الدماطي أن الدولارات كانت موجهة في الوقت السابق لتوفير 13 سلعه أساسية للشعب بينها الوقود والغذاء وغيرها، وهو ما جعل هناك شعور بقلة الدولارات، ولكن تم فتح الاعتمادات المستندية مع زيادة الدولارات من خلال تحويلات المصريين للخارج وزيادة أعداد السياح.

وأوضحت أن هناك مكاسب كبيرة وزيادة غير مسبوقة في الطلب على شراء الأسهم بالبورصة المصرية، وهو ما يعني زيادة رغبة المستثمرين في شراء الأسهم من البورصة.