أعلنت وزارة الخارجية السعودية استدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور، واعتبرت السفير الكندي في الرياض «شخصاً غير مرغوب فيه» وطلبت منه مغادرة المملكة خلال 24 ساعة، بعد الازمة التى نشبت بينهما على خلفية انتقاد كندا لتعامل السعودية مع ملف حقوق الإنسان واعتقال الناشطة السعودية التى تحمل الجنسية الأمريكية سمر بدوي.
كما جمدت المملكة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا ، فضلا عن إعلان وزارة التعليم السعودية خطة عاجلة لتسهيل انتقال الطلاب السعوديين من كندا إلى دول أخرى.
وجاء رد الفعل الكندي سريعاً، محاولاً امتصاص الموقف السعودي، إذ قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الكندية ماري بير باريل، إن أوتاوا «تشعر بقلق بالغ» من تجميد السعودية التعاملات التجارية الجديدة بين البلدين، مضيفة أن بلادها «تطلب استيضاحاً» من الحكومة السعودية.
وانتقدت الخارجية السعودية في بيان لها، ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة في شأن من سمتهم «نشطاء المجتمع المدني»، الذين أوقفوا في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بـ «الإفراج عنهم فوراً».
وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في حسابه على «تويتر» أمس، أن المملكة العربية السعودية «لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول ولن تقبل أي محاولة للتدخل في شؤونها».
وزاد: «سنتعامل مع الأمر بكل حزم»
واعتبرت السعودية هذا الموقف «سلبياً ومستغرباً» من كندا، و «ادعاءً غير صحيح ومجافياً للحقيقة، ولم يبنَ على أي معلومات أو وقائع»، موضحة أن الموقف الكندي «تدخل في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالف لأبسط الأعراف الدولية وكل المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، وتجاوز كبير وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوز على السلطة القضائية في المملكة وإخلال بمبدأ السيادة».
