خلال مؤتمر “الحوكمة الرقمية” في مالطا: السفير عمرو الجويلى يطرح أجندة وأدوات والسياق العالمى للدبلوماسية في عصر المعلومات والاتصالات

اختتم مؤتمر “الدبلوماسية والحوكمة الرقمية” أعماله في مالطا أمس بمشاركة رئيس سويسرا “إجناسيو كاسيس”، ورئيس وزراء مالطا “روبرت أبيلا”، ووكيل أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه للتكنولوجيا “أمانديب جيل” ووزيرى خارجية واتصالات مالطا وموريتانيا “إيان بورج” و”مختار يادالى” ضمن جمعِ من كبار ممثلي الدبلوماسية والاتصالات في الدول الأوروبية والأفريقية. وخصص المؤتمر أعماله لبحث الدبلوماسية الرقمية والقضايا المرتبطة بحوكمة الانترنت المطروحة على المنتديات متعددة الأطراف.

وأشار ممثل الأمم المتحدة إلى أن الأمين العام أعلن عن البدء على التفاوض على “الوثيقة الرقمية العالمية Global Digital Compact” في تقريره المعنون “أجندتنا المشتركة” ليتم اعتمادها رسمياً في “قمة المستقبل” في سبتمبر ٢٠٢٤. من جانبه، ركز رئيس سويسرا في كلمته على الدور الذى تقوم به المؤسسات الدولية التي تتخذ من جنيف مقراً لها في تنسيق المواقف الدولية تجاه قضايا مجتمع المعلومات بينما عرض رئيس وزراء مالطا للدور الذى قامت به بلاده لتجسير الفجوة في المواقف بين الدول المتقدمة والنامية، أخذاً في الاعتبار مبادرة “الأكاديمية الدبلوماسية المتوسطية” في فاليتنا في هذا المجال. كما عرض “يوفان كرباليا” مدير مؤسسة دبلو المُنَظِمة للمؤتمر لتجارب وزارات الخارجية بعدد من الدول المتقدمة في إنشاء منصب المبعوث المعنى بقضايا التكنولوجيا ومجتمع المعلومات، بل وقيامها بإيفاد سفراء مقيمين إلى مراكز تجمع الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في هذا القطاع، مطالباً الدول النامية بالمبادرة في هذه المجال للحاق بالركب العالمى البازغ.

وفى كلمتيه أمام الجلستين المخصصتين لكيفية مواكبة الدبلوماسية لمتطلبات العصر الرقمى وطبيعة المؤتمرات المتزامنة حضورياً ومرئياً، طرح السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي بمفوضية الاتحاد الأفريقى ملامح الدبلوماسية الرقمية موضحاً أنها تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية؛ الأول يتعلق بالأدوات الرقمية المستجدة التي أصبحت متوافرة بما في ذلك وسائل الاتصال وقواعد تكنولوجيا المعلومات ومحركات البحث والتحليل، والثانى يتعلق بالقضايا الرقمية خاصة المعنية بحوكمة الانترنت وخصوصية البيانات وتأمين الشبكات، والثالث يتعلق بالبيئة المحيطة بالعمل الدبلوماسية حيث تسارعت وتيرة الأحداث وتقلصت المسافات بما يفترض سرعة رد فعل السياسة الخارجية وتفاعل الأجهزة الدبلوماسية. وأبرز أن تلك التطورات تفرض قيام الدبلوماسيين بتطوير مهاراتهم الشخصية وصقل قاعدتهم المعرفية وتكييف مؤسساتهم الوطنية بالشكل الذى يحافظ على فعالية أدائهم للدور المنوط بهم في طرح رؤى الجنوب العالمى والدفاع عن مصالحه وتقديم رؤيته تجاه تلك القضايا البازغة في جميع المحافل متعددة الأطراف، بما في ذلك المنتديات ذات المشاركة المختلط بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى مثل منتدى حوكمة الإنترنت الذى يعقد دورته السابعة عشر في أدي أبابا نهاية نوفمبر الجارى. كما طالب بضرورة أن تراعى الاجتماعات الدولية المتزامنة حضورياً ومرئياً لإمكانات الدول النامية في مجال الربط الإلكترونى دون أن تثقل كثافة جدول أعمالها على كاهل تلك الدول وقدراتها التفاوضية، مع مراعاة الممارسة الراسخة في المؤتمرات متعددة الأطراف بتساوى الفرص المتاحة لجميع الدول في المشاركة الفعالة في المشاورات وصنع القرار على حدٍ سواء.

واستذكر “الجويلى” أن الإعلام ومراكز الأبحاث المصرية كانا سباقين في دراسة الآثار الاجتماعية لشبكة الانترنت وتأثيرها على السياسات العامة في منتصف التسعينات بما شكل باكورة الدراسات العربية في هذا المجال. كما نوه بدبلوماسية الدول النامية، بما في ذلك مصر، التي كانت محورية في صياغة الوثيقتين الختاميتين للقمة العالمية لمجتمع المعلومات في انعقادها في جنيف وتونس في ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ على التوالي.