باعتبارها البداية.. ما لا يقل عن 5 مُحاكمات تنتظر في انتظار ترامب حتى بداية 2024

يخوض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب حربا قضائية لا هوادة فيها، في قضية “شراء الصمت” التي اتهم بها رسميا الأسبوع الماضي، لكنها تمثل قضية “صغيرة” وسط عاصفة قضائية هوجاء ستضرب بترامب في القريب العاجل.

قضية المبالغ المدفوعة لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، والتي يحاكم عليها ترامب الآن، قد تكون أول قضية في سلسلة من العواقب القانونية التي قد يواجهها الرئيس السابق، حيث لا يزال عدد من التحقيقات الأخرى في أفعاله “معلقة”، وسط اتجاه إلى فتح العديد من القضايا.

ويبدأ الجدول الزمني لمُحاكمات ترامب من يوم الثلاثاء 4 أبريل، حيث وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة مانهاتن، حيث مثل أمام الادعاء، على إثر اتهامه بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانييلز، في واقعة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلى مدار العام وحتى بداية العام 2024 سيواجه ترامب عددًا من المحاكمات، تبدأ في 25 أبريل؛ حيث من المقرر أن يواجه ترامب الكاتبة إي.جين كارول في المحكمة، حيث رفعت الأخيرة دعوى قضائية ضد ترامب بتهمة التشهير والاعتداء الجنسي بعد أن زُعم أنه اغتصبها في غرفة خلع الملابس بمحل بيرغدورف غودمان في التسعينيات ثم نفى مزاعمها، القضية مدنية وليست جنائية، وسيتعين على ترامب دفع تعويضات غير محددة إذا حكمت المحكمة ضده.

وفي مايو المقبل يمكن  للمدعي العام لمقاطعة فولتون فاني ويليس توجيه تهم جنائية ضد ترامب وحلفائه بسبب ما اعتبر “جهودا” منهم لإلغاء نتائج انتخابات الولاية لعام 2020، بعد تحقيق استمر لسنوات.

وفي الثاني من أكتوبر سيمثل ترامب للمحاكمة في نيويورك، ومن المتوقع أن يدلي بشهادته، في قضية مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، ضد الرئيس السابق وشركائه في العمل، حيث يتهمون بالاحتيال الضريبي في تقدير “غير دقيق” لقيمة أصولهم من المستندات المالية، لتحقيق مكاسب شخصية، بحسب ما ذكرت رويترز.

ومن المحتمل أن تؤدي هذه الضية إلى مجموعة العواقب، بما في ذلك إلغاء الشهادات التجارية لأعمال ترامب، ومنعه وأبنائه من إدارة الأعمال التجارية في نيويورك وغرامة قدرها 250 مليون دولار.

أما في 24 من يناير المقبل، فمن المقرر أن يُحاكم ترامب في دعوى مدنية ضده وأبناءه وشركة “ترامب كوربوريشن” بشأن مخطط تسويق احتيالي مزعوم متعدد المستويات روج له ترامب، وقدمه المدعون الذين استثمروا فيه ثم واجهوا “خسائر مالية كبيرة”، حيث يطلبون مبلغا غير محدد كتعويضات.

وتُجري وزارة العدل والمستشار الخاص، جاك سميث، تحقيقين يمكن أن يؤديا إلى توجيه اتهامات إلى ترامب، يشمل أحدهما أحداث اقتحام الكونغرس، في 6 يناير، وجهود ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات، والآخر يتعلق بالاستحواذ على وثائق من البيت الأبيض وجلبها لمنزله في مار آلاغو، ثم ما إذا كان قد عرقل تحقيق الحكومة ومحاولات استعادة تلك الوثائق.