نيويورك تايمز: وزارة العدل ستستدعي “مايك بنس” للإدلاء بشهادته في التحقيق ضد ترامب فيما يتعلق بأحداث الكابيتول

وكالات

زعمت صحيفة أمريكية، اليوم الأربعاء، أن وزارة العدل سوف تستدعي نائب الرئيس السابق، مايك بنس، للإدلاء بشهادته، فيما يتعلق بالتحقيق الجنائي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب وجهوده للبقاء في السلطة بعد خسارته الانتخابات الرئاسية عام 2020.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدرين مطلعين لم تسمهما: “يريد المدعون التحدث مع نائب الرئيس السابق كشاهد على جهود ترامب للبقاء في السلطة”.

وأفادت الصحيفة بأن بنس منفتح على النظر في طلب مرتقب للإدلاء بشهادته، معترفًا بأن التحقيق الجنائي لوزارة العدل يختلف عن التحقيق الذي أجرته لجنة مجلس النواب في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 من يناير لعام 2021، والذي رفضه بشكل قاطع.

ما يعقد الموقف هو ما إذا كان ترامب سيحاول التأثير والحد من شهادته، وهي خطوة اتخذها بنجاح محدود حتى الآن مع مسؤولين سابقين آخرين.

كان مايك بنس حاضرا في بعض اللحظات الحاسمة التي خطط فيها ترامب وحلفاؤه للبقاء في المنصب وعرقلة تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن.

قام توماس ويندوم، أحد المحققين الرئيسيين بالتواصل مع فريق بنس في الأسابيع التي سبقت تعيين المدعي العام ميريك جارلاند مستشارا خاصا يوم الجمعة للإشراف على تحقيق 6 يناير وإجراء تحقيق منفصل في تعامل ترامب مع الوثائق السرية، بحسب المصدر ذاته.

ويقال إن المناقشات حول استجواب نائب الرئيس السابق لا تزال في مراحلها الأولى، حيث لم يتم استدعاء بنس بشكل رسمي، وقد تستغرق العملية شهورا، لأن ترامب يمكن أن يسعى إلى منع أو إبطاء شهادته من خلال محاولة الاحتجاج بامتياز تنفيذي.

وسيكون الاتفاق بالنسبة له على التعاون أحدث تطور ملحوظ في تحقيق محفوف بالفعل بالعواقب القانونية والسياسية، والذي يشمل رئيسا سابقا هو الآن مرشح معلن للعودة إلى البيت الأبيض، ومنافسيه المحتملون في انتخابات 2024 من الحزب الجمهوري ومن بينهم بنس نفسه.

والجمعة الماضية، انتقد ترامب تعيين وزارة العدل لمدع خاص لتولي التحقيقات المتعلقة بالسجلات الرئاسية وأحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.

وقال ترامب في تصريحات لشبكة “فوكس نيوز” إنه “لن يتعاون مع التحقيقات”، التي وصفها بأنها “أسوأ تسييس للعدالة في بلادنا”، بينما حث الحزب الجمهوري على التحرك.

في وقت سابق من ذات اليوم، عينت وزارة العدل الأمريكية جاك سميث، محامي جرائم الحرب، كمدعي خاص في قضية الوثائق السرية التي تم العثور عليها في منزله بمنتجع “مار ألاغو”، في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، وعلاقة الرئيس السابق بأعمال الشغب في الكابيتول في يناير 2021.