الجمهوريون يُعيدون التفكير في استراتيجيتهم نحو قضية الإجهاض عقب نتائج منتصف المدة

ترجمة: رؤية نيوز

يسعى الجمهوريون لإعادة ضبط رسائلهم حول الإجهاض بعد نجاح الديمقراطيون في استخدام القضية لحشد قاعدتهم وكسب الناخبين المتأرجحين في عام 2022.

وبينما ركز الحزب الجمهوري إلى حد كبير على الرسالة ذات المحاور الثلاثة لمكافحة التضخم المتزايد والجريمة وتدفق المهاجرين عبر الحدود الجنوبية، أظهرت استطلاعات الرأي أن الإجهاض كان أولوية قصوى للناخبين في صناديق الاقتراع.

وعزت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا مكدانيل، بعض خسائر الحزب إلى تجاهل المرشحين للقضية، حيث قالت في وقت سابق من هذا الشهر، مع مُقدّم البرامج  الحوارية الإذاعية جون كاتسيماتيديس: “ربما كان عاملاً أكبر مما كان يعتقده الكثير من الناس. علينا أن نتعرف على ذلك. لا يمكننا فقط اتباع أسلوب النعامة والتظاهر بأنه غير موجود عندما ينفق الديمقراطيون 30 مليون دولار على تلك الرسالة.”

ووفقًا لاستطلاعات الرأي، قال 27% من الناخبين إن الإجهاض كان أهم قضية في تقرير تصويتهم، حيث جاء بعد التضخم بنسبة 31%، وكانت هذه القضية قد لعبت دورًا رئيسيًا في ولاية بنسلفانيا “المُتأرجحة”، فقال 36% من الناخبين في تلك الولاية إن الإجهاض كان أهم مشاكلهم، بينما أشار 29% إلى التضخم.

كما انتصر مؤيدو الوصول إلى الإجهاض في عدد من إجراءات الاقتراع، حيث صوت الناخبون في كاليفورنيا وكنتاكي وميتشيغان ومونتانا وفيرمونت لصالح حقوق الإجهاض، وجاءت الانتصارات في أعقاب قلب قضية رو ضد وايد في يونيو، الأمر الذي أدى إلى عودة مسألة الوصول إلى الإجهاض إلى الولايات.

وتحرك الجمهوريون في عدد من الولايات للحد من الوصول إلى الإجراء بعد الحكم، مما أثار ردود فعل متسلسلة بين الديمقراطيين المطالبين بحماية حقوق الإجهاض، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

فيما يبدو أن مذكرة اقتراع للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، التي نُشرت في سبتمبر الماضي، تنبئ بالصعوبة التي قد يواجهها الجمهوريون في هذه القضية بسبب قرار دوبس، حيث قال 80% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنهم “غير راضين” عن قرار المحكمة العليا بشأن هذه المسألة.

ومع ذلك ، شجعت المذكرة الجمهوريين على مناشدة نفس الناخبين من خلال اتباع نهج أكثر اتساعًا من خلال عدم اتخاذ موقف متشدد بشأن القضية، بل الانفتاح على استثناءات الحظر.

ومن المحتمل أن تختلف مواقف الحزب الجمهوري بشأن هذه القضية من دولة إلى أخرى في السباقات التي تلي الاقتراع في عام 2024، لكن المزيد من الأنظار بدأت في التحول إلى الكيفية التي ستلعب بها المشكلة في عام 2024.

ويشير الجمهوريون والمدافعون عن مناهضة الإجهاض إلى الحكام الجمهوريين الذين اتخذوا مواقف تقييدية للإجهاض وانتصروا في عام 2022 كنقطة مضيئة للمضي قدمًا.

فكان حاكم ولاية جورجيا اليميني، بريان كيمب، وحاكم ولاية تكساس اليميني، جريج أبوت، وحاكم ولاية أوهايو اليميني، مايك ديواين، وحاكم فلوريدا اليميني، رون ديسانتيس، من بين أولئك الذين اتخذوا مواقف مناهضة للإجهاض والذين فازوا بسهولة بإعادة انتخابهم في عام 2022 .

فيما يُجادل آخرون بأن مكاسبهم لا ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمواقفهم من الإجهاض، بحجة أن هناك عوامل أخرى، بما في ذلك شغل المنصب، وخصومهم، والقضايا الأخرى على مستوى الدولة والمحلية.