ترامب يتساءل مُستنكرًا: متى سيداهم مكتب التحقيق الفيدرالي منازل بايدن؟!

وكالات – ترجمة: رؤية نيوز

علّق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الأخبار الخاصة بإجراء تحقيقات حول العثور على 10 “وثائق سرية” في مكتبه السابق بمركز أبحاث واشنطن، قائلا على حسابه في منصة “تروث سوشيال” الاجتماعية، “متى سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بمداهمة العديد من منازل جو بايدن، وربما حتى البيت الأبيض؟ وأضاف “لم يتم رفع السرية عن هذه الوثائق بالتأكيد”.

حيث شبّه حالة الوثائق الخاصة بالرئيس الأمريكي بالتحقيق الجنائي الذي يواجهه إثر احتفاظه بمئات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

في حين أنه على العكس من وضع ترامب فالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يرفض تسليمها ولم يكن قيد التحقيق أثناء الحصول على هذه الوثائق، حيث قام بإعادتها في غضون يوم واحد دون مماطلة أو تسويف، بحسب ما ذكرت شبكة CBS News.

وأوضح البيت الأبيض، الإثنين، أن محامي بايدن اكتشفوا “عددًا صغيرًا” من الوثائق السرية بمكتبه السابق، وهو ما جعل وزارة العدل تتجه إلى مراجعة الوضع لتحديد المسار القادم للتحقيقات.

ويعود تاريخ الوثائق إلى فترة كان خلالها بايدن نائبا للرئيس، وعثر عليها محاموه الشخصيون في 2 نوفمبر عندما كانوا يحزمون الملفات في مكتب في مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية، وفقًا للبيت الأبيض، ولم يذكر المسؤولون نوع المعلومات التي تضمنتها الوثائق أو مستوى تصنيفها.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن مكتب مستشار البيت الأبيض أخطر إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية في نفس اليوم الذي تم فيه العثور على الوثائق وتم تسليمها في اليوم التالي، موضحًا أن الاكتشاف لم يكن ردًا على أي طلب مسبق من الأرشيف، ولا يوجد أي مؤشر على أن بايدن أو فريقه قاوموا الجهود لاستعادة هذه المستندات أو أي مستندات حساسة أخرى.

ولكن على العكس من ذلك في وضع الرئيس السابق، والتي طلبت منه إدارة الأرشيف عدة مرات تسليم عدد من المستندات، التي قال عنها مفقودة، وأجل تسليمها عدة أشهر، ثم سمح بأخد 15 صندوقًا من المواد في أوائل عام 2022، بما في ذلك عشرات الوثائق السرية، لكن اكتشف لاحقًا أنه احتفظ بالمزيد.

وفي النهاية، حصلت وزارة العدل على أمر استدعاء من هيئة محلفين كبرى بشأن المستندات التي لا تزال مصنفة على أنها سرية وما زالت في حوزة ترامب، وسلم محاموه عدة مستندات أخرى وأخبروا الوزارة أنه لم يُبق منها شيء.

لكن بحثًا أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس وجد أن هناك وثائق تم تمييزها على أنها سرية إلى جانب آلاف السجلات الرسمية الأخرى قد يحتفظ بها الرئيس السابق.

وأشارت مذكرة التفتيش التي قدمتها وزارة العدل إلى أن ترامب يخضع للتحقيق بسبب عرقلة تسليم الوثائق، إلى جانب انتهاكات محتملة لقانون التجسس، الذي يجرم الاحتفاظ المتعمد بوثائق الأمن القومي وعدم “تسليمها عند الطلب” إلى الحكومة.