وكالات
عززت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، من قواتها في مدينة تل أبيب ومدن أخرى استعدادا لمظاهرة ضخمة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء اليوم السبت، أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لمظاهرة ضخمة ربما تتخطى الـ 100 ألف متظاهر، للاحتجاج ضد سياسات نتنياهو، حيث من المنتظر أن تخرج المظاهرات في كل من تل أبيب وهرتسليا وبئر السبع وحيفا والقدس، مقارنة بمظاهرة الأسبوع الماضي التي حضر فيها حاولي 80 ألف متظاهر فقط.
רחובות מרכזיים בתל אביב ייחסמו לתנועה לקראת ההפגנות הערב https://t.co/wwAMF4QQzc
— Haaretz הארץ (@Haaretz) January 21, 2023
وتوقعت الصحيفة انضمام شخصيات إسرائيلية مهمة للمظاهرة التي من المفترض أن تنطلق مساء اليوم، السبت، على رأسهم زعيم المعارضة، يائير لابيد، والذي تولى رئاسة الوزراء قبل انتخاب نتنياهو، ومعه عضو الكنيست غدعون ساعر.
وأفادت صحيفة “هاآرتس” العبرية بأن الشوارع الرئيسية في تل أبيب تم إغلاقها أمام السيارات استعدادا للتظاهرة الضخمة ضد سياسات نتنياهو.
אלפי רופאות ורופאים יצטרפו להפגנת הענק נגד ''ההפיכה המשטרית'' בתל אביבhttps://t.co/0PAuqC7BkK
— 🇮🇱💙 MivzakLive News – חדשות מבזק לייב (@mivzaklive) January 21, 2023
وكانت تظاهرة سابقة قد خرجت الأسبوع الماضي ضد نتنياهو، حيث اعتبرتها وسائل الإعلام أنها لمظاهرة الأكبر التي تشهدها إسرائيل منذ تولي حكومة نتنياهو مهام عملها، أواخر الشهر الماضي.
ويعكف وزير العدل الإسرائيلي بحكومة نتنياهو ياريف ليفين على إعداد مشاريع القوانين اللازمة لدفع إصلاحات في منظومة القضاء، تمهيدا لإحالتها بنهاية الشهر الجاري إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
דוד חשין, עמי איילון וצרויה שלו: אלו הנואמים בהפגנה של "התנועה לאיכות השלטון"https://t.co/riwltxHQVO pic.twitter.com/Wi2ONF9TzK
— ynet עדכוני (@ynetalerts) January 21, 2023
وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أعلن الوزير ليفين عن “إصلاح شامل وواسع النطاق ومثير للجدل للنظام القضائي والقانوني في إسرائيل، والذي إذا تم سنه، يمكن القول إنه سيكون أكثر التغييرات جذرية على الإطلاق في نظام الحكم في إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة أن التغييرات التي حددها ليفين خلال مؤتمر صحفي في الكنيست “ستحد بشدة من سلطة محكمة العدل العليا، وتمنح الحكومة السيطرة على لجنة اختيار القضاة، وتحد بشكل كبير من سلطة المستشارين القانونيين للحكومة”.
وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أدت حكومة نتنياهو التي تضم أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي، اليمين الدستورية بالكنيست وشرعت في أداء مهامها وسط خطط وقرارات مثيرة للجدل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من سلطة القضاء وسيطرة وزارة الأمن القومي برئاسة الوزير المتطرف إيتمار بن غفير على الشرطة، والسعي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وتضييق الخناق على الفلسطينيين والأقلية العربية داخل إسرائيل.
