انتقادات واسعة ضد ديسانتيس بعد رفضه منهجًا للدراسات الأمريكية الأفريقية

ترجمة: رؤية نيوز

يواجه حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، انتقادات واسعة بعد أن رفضت إدارته مُقررًا متقدمًا للدراسات الأمريكية الأفريقية ليتم تدريسه في مدارس فلوريدا، وهو أحدث إجراء متعلق بالمنهج من قِبل الحاكم اليميني.

وكانت إدارة ديسانتيس قد اتخذت هذه الخطوة في وقت سابق من الشهر الجاري، عندما أرسلت خطابًا إلى شريكتها كلية بوارد فلوريدا – College Board Florida Partnership، والذي جادلت فيه بشأن محتوى الدورة، والذي وصفته بإنه بتعارض بشكلٍ غير مفهوم مع قانون فلوريدا، ويفتقر  إلى “القيمة التعليمية بشكلٍ كبير”.

ويتبع رفض فلوريدا للدورة نمطًا منذ العام الماضي، عندما وقعت إدارة ديسانتيس على قانون “وقف الأخطاء للطلبة والعاملين – Stop Wrongs to Our Kids and Employees” ليُصبح قانونًا، يحظر أي شخص يشعر “بالمسؤولية الشخصية” عن أفعال خاطئة تاريخية بسبب عرقه أو جنسه أو أصله القومي، والذي يُعرقف بقانون “Stop WOKE”.

وأوضح ديسانتيس أن الإجراءات التي تمت صياغتها قصدت “اتخاذ موقف ضد العنصرية التي تقرها الدولة والتي تعتبر نظرية العرق الحرجة”، مشيرًا أنها نظرة أكاديمية تُعالج العنصرية المنهجية في الولايات المتحدة.

لكن العلماء جادلوا بأن المفاهيم المتعلقة بنظرية العرق الحرجة لا يتم تدريسها حتى يصل الطلاب إلى مستوى الكلية، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

وأدى حاكم فلوريدا، والذي يُنظر إليه على أنه أحد كبار المنافسين في الحزب الجمهوري على الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اليمين الدستورية لولايته الثانية في 3 يناير الجاري، وأثناء خطاب تنصيبه، سلّط الضوء على الإصلاحات التعليمية التي مرت بها إدارته في ولايته الأولى، قائلا “فلوريدا هي رقم 1 في حرية التعليم ونحن في المرتبة الأولى في مشاركة الوالدين في التعليم”.

حيث دخل قانون “حقوق الواليدن في التعليم” رسميًا حيز التنفيذ في يوليو الماضي، والذي يحظر على معلمي المدارس الابتدائية العامة الانخراط في تعليم الفصول الدراسية المتعلق بالتوجه الجنسي والهوية الجنسية، كما يُمنع اختصاصيو التوعية من خلال المدرسة الثانوية من معالجة أي موضوع بطريقة غير “مناسبة للعمر أو مناسبة من حيث النمو” لطلابهم، على الرغم من عدم إعطاء أي من المصطلحين تعريفًا ملموسًا.

ويتعرض مدرسو فلوريدا الذين ينتهكون القانون لخطر تعليق أو إلغاء تراخيصهم بموجب قاعدة اعتمدها مجلس التعليم بالولاية في أكتوبر.

وكان استطلاع تابع إلى “ABC News-Ipsos” أن أكثر من 60% من البالغين  يُعارضون التشريع الذي يسعى إلى منع معلمي المدارس الابتدائية من معالجة التوجه الجنسي و الهوية الجنسية في الفصل.

وينقسم الأمريكيون أكثر حول ما إذا كان يجب تدريس هذه الدروس خلال المدرسة الثانوية، ومع ذلك ، وجد استطلاع أجرته “May Morning Consult” أنه في حين أن 41% من الآباء الأمريكيين يدعمون التدريس أو يناقشون التوجه الجنسي والهوية الجنسية في الفصول الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، فإن 44% يعارضون ذلك.