ترامب يُحذّر نواب الجمهوريين من اتخاذ قرارات تسفر عن أزمة عالمية بعد بلوغ سقف الدين

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تحذيرا للمشرعين من أعضاء حزبه الجمهوريين، بعد بلوغ أمريكا سقف الدين ‏بشكل خطير، قد يؤدي في النهاية إلى أزمة عالمية.

وطالب ترامب الجمهوريين في مجلس النواب، في رسالة مصورة منه أذيعت، أمس الجمعة، بعدم المساس ببرامج الاستحقاقات، كجزء من مواجهة سقف الديون مع البيت الأبيض، وفقا لصحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

وقال ترامب في رسالته بالفيديو: “تحت أي ظرف من الظروف، لا ينبغي للجمهوريين التصويت على اقتطاع فلس واحد من الرعاية الطبية أو الضمان الاجتماعي”.

وتأتي رسالة ترامب التحذيرية، وسط سياسة حافة الهاوية المتزايدة بين الجمهوريين في الكونغرس والبيت الأبيض، بشأن رفع حد ديون الأمة.

وتعهد الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بعدم زيادة قدرة الحكومة الفيدرالية على الاقتراض، ما لم يجر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تخفيضات حادة في الإنفاق الفيدرالي، مما قد يؤثر على برامج التأمين الاجتماعي، مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويحذر ترامب في رسالته المصورة زملاءه من أعضاء الحزب الجمهوري بعدم اتخاذ ذلك الإجراء، واقترح بدلا من ذلك استهداف المساعدات الخارجية، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة، وإنهاء “برامج النوع الاجتماعي اليسارية من جيشنا”، و”إنفاق المليارات على التطرف المناخي”.

ويقول ترامب في رسالته للجمهوريين: “قللوا من الهدر والاحتيال وسوء المعاملة في كل مكان يمكننا العثور عليه، وهناك الكثير منها، ولكن لا تقطعوا الفوائد التي عمل من أجلها كبار السن ودفعوا مقابل حياتهم كلها، احفظوا الضمان الاجتماعي ولا تدمروه”.

وكانت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، حذرت أمس الجمعة، من أن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سيؤدي ‏إلى أزمة مالية عالمية، مع استمرار عدم وصول الحكومة الأمريكية إلى اتفاق داخل أروقة الكونغرس لتمديد حد ‏اقتراب الديون.‏

وأدى الكفاح الذي طال أمده لرفع سقف ديون أمريكا في عام 2011 إلى أزمة مالية، بلغت ذروتها في وكالة التصنيف الائتماني الكبرى “ستاندرد آند بورز”، التي جردت الولايات المتحدة من مكانتها الائتمانية الممتازة من الدرجة الأولى.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس الماضي، عن اتخاذها “إجراءات غير عادية” لتجنب التخلف عن سداد ديون الحكومة الأمريكية، عن طريق التعليق المؤقت للمدفوعات التي لا تحتاجها على الفور صناديق التقاعد الفيدرالية والعجز والمزايا الصحية، وتوجيه الأموال بدلا من ذلك إلى الخدمات العاجلة الأخرى اللازمة للحفاظ على عمل الحكومة، حتى شهر يونيو المقبل على أقل تقدير.