ترجمة: رؤية نيوز
التقطت عدسات الكاميرات الرئيس دونالد ترامب وهو يُهاجم الجمهوريين بشدة بسبب رفضهم تعييناته في مناصب المدعين العامين الأمريكيين.
ففي مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على منصة X، يُمكن سماع الرئيس وهو يتحدث بينما يغادر الصحفيون فعالية في البيت الأبيض.
قال ترامب: “كما تعلمون، لا يُمكنني تعيين أي شخص. لا يُمكنني تعيين أي شخص. جميع من عيّنتهم انتهت مدة ولايتهم. ثم يتخلفون عن التعيين، فنخسر.”
يأتي ذلك بعد أن أعلنت ألينا هابا، المحامية الشخصية السابقة لترامب، يوم الاثنين استقالتها من منصب المدعية العامة الأمريكية لولاية نيوجيرسي، منهيةً بذلك مساعيها للبقاء في المنصب بعد أن قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنها كانت تُشغل المنصب بشكل غير قانوني.
واجه ترشيحها معارضة من عضوي مجلس الشيوخ الديمقراطيين عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر وآندي كيم، وكلاهما ديمقراطيان، ويمنح تقليد “الورقة الزرقاء” في مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من ولاياتهم الأصلية حق التصويت في تثبيت القضاة الفيدراليين والمدعين العامين الأمريكيين المرشحين للخدمة في ولاياتهم.
وبينما تتجذر هذه العملية في مجاملة مجلس الشيوخ وتهدف إلى ضمان مساهمة السكان المحليين في التعيينات الفيدرالية، يرى المنتقدون أنها قديمة وغير ديمقراطية وتُتيح عرقلة حزبية.
تعد هابا هي واحدة من بين العديد من المدعين العامين الأمريكيين بالوكالة في جميع أنحاء البلاد الذين طُعن في تعييناتهم من قبل إدارة ترامب على أساس بقائهم في وظائفهم المؤقتة لفترة أطول مما يسمح به القانون.
وهي من أبرز المدافعين القانونيين عن ترامب، عُيّنت في مارس لتشغل منصب المدعي العام الأمريكي بالوكالة لولاية نيوجيرسي، وهو منصب قوي يُعهد إليه بتطبيق القانون الجنائي والمدني الفيدرالي.
ولكن مع قلة خبرتها في الادعاء الفيدرالي، أشار عضوا مجلس الشيوخ الديمقراطيان عن الولاية إلى أنهما سيمنعان تثبيتها في مجلس الشيوخ الأمريكي.
عندما انتهت فترة ولاية هابا المؤقتة في يوليو، عيّنت لجنة من القضاة الفيدراليين أحد نوابها في المنصب. لكن المدعية العامة بام بوندي أقالت البديل وأعادت هابا إلى المنصب.
لاحقًا، وجد قاضي محكمة جزئية أن هابا كانت تشغل المنصب بشكل غير قانوني، مما أدى إلى ارتباك وتأخير في نظام المحاكم الفيدرالية في نيوجيرسي.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استبعدتها محكمة الاستئناف الأمريكية الثالثة في فيلادلفيا من تولي المنصب، وكتبت في رأيها أن “مواطني نيوجيرسي والموظفين المخلصين في مكتب المدعي العام الأمريكي يستحقون بعض الوضوح والاستقرار”.
وعندما سُئل عن استقالة هابا يوم الاثنين، انتقد ترامب تقليد مجلس الشيوخ المتمثل في رفض البت في المرشحين إذا عارضهم أعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الولاية المعنية.
وقال للصحفيين: “هذا أمرٌ فظيع. إنه أمرٌ مُريع. إنه يجعل تعيين قاضٍ أو مدعٍ عام أمريكي أمرًا مستحيلًا. إنه لأمرٌ مُخزٍ. وعلى الجمهوريين أن يخجلوا من أنفسهم لسماحهم باستمرار هذا الأمر”.
كما دعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، تشاك غراسلي، وهو جمهوري، إلى إلغاء عملية “الأوراق الزرقاء”.
ومن جانبها صرحت كلير سلاتري، المتحدثة باسم اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، لمجلة نيوزويك يوم الثلاثاء: “يُترك للمحاكم تحديد التفسير المناسب لقانون إصلاح الوظائف الشاغرة الفيدرالي، وفي النهاية، قد يُطلب من المحكمة العليا إبداء رأيها في هذه القضية. يريد الرئيس غراسلي أن ينجح مرشحو الرئيس ترامب في مجلس الشيوخ. المرشحون لمناصب المدعي العام الأمريكي وقضاة المقاطعات الذين لا يحملون الأوراق الزرقاء لا يملكون الأصوات اللازمة لتمرير ترشيحاتهم إلى اللجنة أو في مجلس الشيوخ”.
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين قائلًا: “آمل أن يتحدث أحدهم مع السيناتور غراسلي بشأن قرار التعيين، لأنني أقول لك يا جون، إنني أرشح أشخاصًا رائعين، من ذوي الكفاءات العالية، وأعلى مستويات التعليم، وأفضل المحامين، ليكونوا مثل المدعي العام الأمريكي وعضوي مجلس الشيوخ، فالأمر يتطلب شخصًا واحدًا فقط، ولكن إذا كانوا أعضاءً ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، فإنهم يقولون: ‘لن نوافق على ذلك'”.
وأضاف: “أعتقد أنني سأضطر إلى الاستمرار في تعيين الأشخاص لمدة ثلاثة أشهر، ثم تعيين شخص آخر، شخص آخر. إنه وضع محزن للغاية. نحن نخسر أعدادًا هائلة، نخسر الكثير من الأشخاص الرائعين”.
وكتبت نانسي ميس، النائبة الجمهورية عن ولاية ساوث كارولينا، على موقع X: “ترامب ليس مخطئًا. لقد نشرتُ للتو مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز اليوم أقول فيه الشيء نفسه عن الجمهوريين في مجلس النواب. علينا أن نُحقق ما وعدنا به وإلا سنخسر هذه الأغلبية. أنا أتفق مع الرئيس ترامب في هذا الأمر”.
فيما ردّ النائب الجمهوري عن ولاية تينيسي، تيم بورشيت، على تعليقات ترامب اللاذعة عبر الميكروفون، وكتب على حسابه في X: “حسنًا، @realDonaldTrump محق. نحن جبناء”.
في حين أكدت هابا أنها ستبقى في وزارة العدل كمستشارة أولى لبوندي.
وفي هذه الأثناء، يبقى أن نرى ما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراء للتخلص من تقليد “الأوراق الزرقاء”.
