تقرير: صينيون يمتلكون أراضٍ أمريكية يتعادل مع ضعف مساحة نيويورك.. وسط شكوك أمريكية متزايدة حول الأمر

وكالات

انتقلت المواجهة بين الصين وأمريكا إلى داخل الولايات المتحدة، بعد مخاوف في واشنطن من شراء عدد من رجال أعمال صينيين لأراضٍ أمريكية بوتيرة متزايدة.

ووفقًا لتقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، بات المستثمرون الصينيون يمتلكون أراضٍ في الولايات المتحدة تعادل ضعف مساحة مدينة نيويورك تقريبًا، وسط مخاوف من أن بكين تسعى لشراء مساحات بالقرب من قواعد القوات الجوية.

واعتبارًا من عام 2021، امتلك 146 مستثمرًا صينيًا 383935 فدانًا في الولايات المتحدة، تمثل أقل من 1% من الأراضي المملوكة لأجانب، بقيمة إجمالية تبلغ 2.1 مليار دولار.

مخاوف أمنية

هذا التقرير، أعاد الملف إلى الواجهة، حيث أرسل مساعد سكرتير إدارة القوات الجوية، أندرو هنتر، رسالة في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى سناتور داكوتا الشمالية جون هوفين.

وحث هانتر على رفض اقتراح من مجموعة Fufeng، وهي شركة صينية، بناء مصنع لطحن الذرة الرطب، على بعد 12 ميلًا من قاعدة Grand Forks الجوية في شمال شرق الولاية.

في الرسالة ، كتب هانتر: “يمثل المشروع المقترح تهديدًا كبيرًا للأمن القومي مع مخاطر على المدى القريب والطويل لتأثيرات كبيرة على عملياتنا في المنطقة”.

وأشار هانتر إلى أن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة خلصت إلى أنها لا تتمتع بالولاية القضائية. وأضاف أن القاعدة الجوية “هي مركز الأنشطة العسكرية المتعلقة بكل من العمليات الجوية والفضائية”.

وكتب السناتور هوفن وكيفن كرامر، وكلاهما جمهوريان، في بيان صدر في 31 كانون الثاني/ يناير: “نعتقد أن المدينة يجب أن توقف مشروع Fufeng، وبدلًا من ذلك، يجب أن نعمل معًا لإيجاد شركة أمريكية لتطوير المشروع الزراعي”.

وأثار الخطاب دعوات جديدة لتمرير تشريع جديد يمنع شراء أراض أمريكية بالقرب من منشآت عسكرية.

وقال مدير مركز الإستراتيجيات الصينية في معهد هدسون الأمريكي مايكل بيلسبري: “يجب أن يكون هناك قانون يتم تمريره من قبل مجلسي النواب والشيوخ، ويوقعه الرئيس، لمنع امتلاك الأراضي بالقرب من القواعد الجوية”.

من جهتها، أوضحت نائبة مستشار الأمن القومي السابقة في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كاثلين ماكفارلاند، أنه “لا ينبغي السماح لهم باقتلاع الأراضي الزراعية الأمريكية، خاصة بالقرب من المنشآت العسكرية الحيوية”.

مشاريع قوانين

تم تقديم العديد من مشاريع القوانين في السنوات الأخيرة بهدف تقييد أو حظر الاستثمار الأجنبي في أراضي الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تمرير أي منها.

في آب/ أغسطس 2022، قدم السناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا توم كوتون مشروع قانون “يدعو الرئيس لاتخاذ مثل هذه الإجراءات التي قد تكون ضرورية لحظر شراء العقارات العامة أو الخاصة الموجودة في الولايات المتحدة من قبل الحزب الشيوعي الصيني”.

صرح كوتون في ذلك الوقت أن “الاستثمارات الصينية في الأراضي الزراعية الأمريكية تعرض أمننا الغذائي للخطر وتوفر فرصًا للتجسس الصيني ضد قواعدنا العسكرية والبنية التحتية الحيوية”.

ومع وجود أغلبية جمهورية في مجلس النواب، قد ينظر مشرّعو هذا الحزب الآن في تقديم تشريع جديد للحد من الاستثمار الصيني في الأراضي الأمريكية.