أعلن البرلمان العراقي، اليوم السبت، اعتزامه إطلاق مبادرة وطنية للتعاطي مع مطالبات المحتجين المطالبين برحيل الحكومة ومحاربة الفساد.
ونقل مصدر داخل البرلمان عن رئيس المجلس، محمد الحلبوسي، قوله: “سنطلق مبادرة وطنية تجمع السلطات الثلاثة والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي لمعالجة المشاكل ووضع المطالبات الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة على السلطات تنفيذها، وإشراك الأمم المتحدة، وفق جدول زمني وبعمل جدي”.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في وقت سابق اليوم، عزمه اعتماد جدول لتخفيض رواتب كبار المسؤولين للنصف، وإجراء تعديل وزاري مهم، بناء على مطالب المحتجين.
وقال عبد المهدي في بيان: “نعتبر مظاهرات شعبنا السلمية من أهم الأحداث التي مرت بالبلاد بعد 2003، وستعمل الحكومة وسعها لنجاح مطالب المتظاهرين”، متابعا “ستواصل الحكومة والسلطات القضائية التحقيق في قضايا الشهداء والجرحى من المتظاهرين والقوات، ولن تبقي معتقلاً من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان”.
وتشهد 10 محافظات عراقية اضافة الى العاصمة بغداد، مظاهرات كبيرة تطالب بالقضاء على الفساد والفاسدين وإجراء إصلاحات.
ويطالب المتظاهرين أيضا، بالقضاء على البطالة من خلال توفير الوظائف، وشهدت تلك التظاهرات سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية نتيجة أعمال عنف شهدتها عدد من المحافظات.
