مجلس الأمن يُندد بإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية باعتبارها عائقًا أمام السلام

ندد مجلس الأمن الدولي اليوم، الإثنين، في بيان، بإضفاء الشرعية على تسع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلاً إن المستوطنات عائق أمام عملية السلام.

وجاء في البيان الذي دعمه جميع الأعضاء ويبلغ عددهم 15 عضواً: “النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المستمر يعرض احتمال حل الدولتين للخطر”، ولكن قرار اليوم ليس ملزماً بحسب ما ذكرته فرانس برس.

كما أكد “معارضته لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تعرقل السلام ومنها بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي الفلسطينية وإضفاء الشرعية على المستوطنات وهدم مساكن الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين المدنيين”، وأعرب عن “قلقه العميق وتفاجئه” بإعلان إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع وبناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وزعت الأسبوع الماضي على الدول الأعضاء في المجلس مشروع قرار يدين “كل محاولات الضم بما في ذلك القرارات والإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بالمستوطنات”، ويدعو إلى “سحبها الفوري”.

وطالب النص إسرائيل “بوقف فوري وكامل لنشاطاتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية”، وأثارت المبادرة استياء الولايات المتحدة التي لها حق النقض في المجلس، وشجبت وزارة الخارجية الأمريكية قراراً “قليل الفائدة في ضوء الدعم اللازم للمفاوضات بشأن حل الدولتين”.

لكن واشنطن نددت في الوقت نفسه بالإعلان الإسرائيلي المتصل بالمستوطنات التسع، وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع القرار سحب بعد محادثات بين الفلسطينيين والأمريكيين.

في ديسمبر 2016 وللمرة الأولى منذ عام 1979، دعا مجلس الأمن إسرائيل إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرار صدر جراء عدم استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو.

وكانت الولايات المتحدة قد امتنعت عن التصويت عند صدور هذا القرار قبل أسابيع من انتقال السلطة من الرئيس الأسبق باراك أوباما الى الرئيس السابق دونالد ترامب، علما بأن واشنطن كانت دعمت دائماً إسرائيل في هذا الملف الحساس.