تعرف على حزمة سياسة الطاقة التي يطرحها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي

ترجمة: رؤية نيوز

يأخذ الجمهوريون في مجلس النواب سياسة الطاقة على رأس أولوياتهم، مما جعلهم حزمة طاقة تعرف باسم HR.1 يوم الثلاثاء.

في حين أنه من غير المرجح أن يتجاوز مشروع القانون مجلس الشيوخ أو الرئيس بايدن الخاضع لسيطرة ديمقراطية، ولكنه يبين رؤية الحزب لكيفية تحسين سياسات الطاقة في البلاد وقد يكون مهمًا لرسالته في السنوات المقبلة.

ومن جانبه قال رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، إن مشروع القانون هذا يعارض هجوم الرئيس بايدن على طاقتنا المحلية، ويتضمن السماح بإصلاحات من شأنها تسريع تشييد مشاريع البنية التحتية الكبرى في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أن مشروع القانون سوف “ينمي اقتصادنا” و “يعزز أمننا القومي”.

وفيما يلي ما سيفعله مشروع القانون إذا تم تمريره:

تعزيز الوقود الأحفوري

يحتوي مشروع قانون الجمهوريين على عدة أحكام تهدف إلى تعزيز إنتاج ومبيعات النفط والغاز.

بالنسبة للأراضي العامة، يتطلب الأمر من وزارة الداخلية الاحتفاظ بأربع مبيعات سنوية على الأقل لكل ولاية في تسع ولايات على الأقل من أجل حقوق التنقيب عن النفط والغاز.

كما سيقلل معدل الإتاوة الذي يتعين على الشركات التي تنقب في الخارج دفعها للحكومة من 16.67٪ على الأقل إلى 12.5٪، كما سيتطلب الأمر من وزارة الداخلية الإفراج عن خطتها الخمسية المقبلة لتأجير النفط البحري في موعد أقصاه 1 يوليو.

سيسعى التشريع إلى الحد من سلطة الرئيس في منع مشاريع الطاقة عبر الحدود مثل خط أنابيب “كيستون اكس ال – Keystone XL” الذي أغلقه بايدن، وبدلاً من ذلك، فإنه يمنح اللجنة الفيدرالية لتنظيم الطاقة وإدارة الطاقة الاختصاص القضائي بشأن خط الأنابيب عبر الحدود والموافقة على نقل الكهرباء، على التوالي، وكذلك سيتخلص من سلطة الدولة لعرقلة مشاريع مثل خطوط الأنابيب أو محطات تصدير الغاز التي تمر عبر مياهها.

كما أنه سيمنع أي نوع من التوقف عند التكسير – وهي طريقة لاستخراج النفط والغاز أصبحت مثيرة للجدل بسبب آثارها الصحية والبيئية المحتملة، بما في ذلك ارتباطها بزيادة معدلات الإصابة بسرطان الأطفال، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

ويسعى مشروع القانون أيضًا إلى تسهيل بيع الغاز الطبيعي المسال للولايات المتحدة في الخارج من خلال التخلص من الحاجة إلى موافقة وزارة الطاقة لطلبات التصدير للبلدان التي ليس لدى الولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة فيها.

السماح بالإصلاح

يحتوي مشروع القانون على أحكام تهدف إلى تسريع عملية الموافقة على تصاريح مشاريع الطاقة والبنية التحتية في البلاد.

حيث سيضع حدودًا زمنية مدتها سنتان لإجراء نوع أكثر صرامة من المراجعة البيئية المعروفة باسم بيان التأثير البيئي للمشاريع الكبرى، ستقتصر هذه المراجعات أيضًا على 150 صفحة، باستثناء المشاريع المعقدة للغاية، حيث سيكون للمراجعات 300 صفحة كحد أقصى.

فيما ستقتصر المراجعات الأقل صرامة، والمعروفة باسم التقييمات البيئية، على سنة واحدة و 75 صفحة.

ووجدت مراجعة للبيت الأبيض عام 2020 أن متوسط بيان الأثر البيئي كان 575 صفحة، بينما كان المتوسط 397 صفحة.

ومن المقرر أن يتطلب مشروع القانون أيضًا من أي شخص يرغب في الطعن في موافقة المشروع القيام بذلك في غضون 120 يومًا.

زيادة التعدين

يحتوي التشريع على حكم من شأنه أن يتطلب تقييم الآثار المحتملة على سلسلة توريد المعادن، بما في ذلك الآثار الاقتصادية والأمن القومي، قبل أن تتمكن وزارة الداخلية من حظر التعدين على قطع الأراضي المملوكة للحكومة الفيدرالية.

حيث يسعى مشروع القانون إلى تسهيل انضمام اليورانيوم إلى قائمة “المعادن الهامة” التي تسعى الحكومة الفيدرالية إلى منحها الأولوية، في حين تم وصف اليورانيوم بأنه معدن مهم في ظل إدارة ترامب، قامت إدارة بايدن بإزالته من القائمة، مستشهدة بقانون عام 2020 الذي منع إدراج “معادن الوقود”، كما سيسعى التشريع الجديد إلى التحايل على هذه العقبة لإدراج المعدن.

إلغاء برامج قانون تخفيض التضخم

يتخلص مشروع القانون من العديد من البرامج التي تم إقرارها العام الماضي كجزء من تشريعات الديمقراطيين للمناخ والضرائب والرعاية الصحية.

ويهدف أحد هذه البرامج إلى تقليل انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن الاحتباس الحراري من قطاع النفط والغاز من خلال تقديم المنح والقروض لمساعدة الشركات على خفض الانبعاثات وكذلك فرض غرامات على الانبعاثات الزائدة.

كما ستقطع الموارد البشرية الأموال الممنوحة لوكالة حماية البيئة التي ستسعى إلى تحفيز التمويل للمشاريع الصديقة للمناخ، لا سيما في المجتمعات المحرومة.