محكمة العدل الدولية ترفض طلب إيران بالإفراج على 2 مليار دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة

رفضت محكمة العدل الدولية، الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج عن أصول يملكها مصرفها المركزي بقيمة حوالى ملياري دولار مجمدة لدى الولايات المتحدة.

ورأت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي، أنها لا تملك صلاحية النظر في هذا الطلب، لكنها اعتبرت أن واشنطن “انتهكت” حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من هذا البلد، جمدت أصولهم.

واعتبرت طهران أن الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية يؤكد “مشروعية” المطالب الإيرانية، وذلك بعدما رأت أعلى هيئة قضائية في الامم المتحدة أن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، مع إعلان عدم صلاحيتها للنظر في طلب طهران الإفراج عن الأموال.

وردت محكمة العدل الدولية الخميس طلب إيران الإفراج عن أصول بقيمة تقارب ملياري دولار يملكها مصرفها المركزي وجمدتها الولايات المتحدة ردا على هجمات إرهابية تتهم الجمهورية الإسلامية بالتحريض عليها أو دعمها.

وقالت الخارجية الايرانية في بيان إن “حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 30 مارس يظهر مرة جديدة مشروعية مطالب الجمهورية الإسلامية في ايران وسلوك الولايات المتحدة غير القانوني”.

وأضاف البيان أن “المحكمة أكدت في قرارها انتهاك الحكومة الأميركية واجباتها الدولية” معتبرة أن القرار “يثبت متانة حجج إيران ومشروعية طلبها”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتابعت الوزارة أن “المحكمة رفضت كل دفاع الولايات المتحدة الزائف … وأقرت بأن إيران على حق” في هذه القضية.

وبدأت إيران الإجراء في العام 2016، قائلة إن الأموال المجمّدة حاسمة بالنسبة إلى البلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات التي فرضها الغرب بسبب برنامج طهران النووي.

على صعيد آخر، اعتبرت الولايات المتحدة أن قرار محكمة العدل الدولية برد طلب إيران الإفراج عن أصولها المجمدة “انتصار كبير” لها.

وتعقيبا على قرار محكمة العدل الدولية التي أعلنت عدم صلاحيتها للنظر في طلب إيران الإفراج عن أموالها مع الإقرار بأن واشنطن “انتهكت” حق إيرانيين عبر تجميد أصولهم، أعلن ريتش فيسيك، المستشار القانوني بالوكالة لوزارة الخارجية الأمريكية، الذي كان موجودا في جلسة صدور قرار المحكمة في لاهاي “إنه انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه الدولة الإيرانية”.