نائب ديموقراطي بنيويورك يكشف النقاب عن مشروع قانون لتجريم مشاركة الصور الإباحية المزيفة

ترجمة: رؤية نيوز

كشف النائب جوزيف موريل، الديمقراطي من نيويورك، عن مشروع قانون يجعل مشاركة المواد الإباحية المزيفة دون موافقة غير قانونية، استجابة للتقدم المتسارع للذكاء الاصطناعي والمحتوى الذي يتم التلاعب به رقميًا.

وقال مكتب موريل في بيان صادر اليوم، الجمعة، أن التقدم التكنولوجي سمح بنمو سريع في تقنية التزييف العميق، حيث وجد تقرير عام 2019 أن 96% من مقاطع الفيديو المزيفة على الإنترنت كانت إباحية وتستهدف النساء حصريًا.

وأكد موريل في البيان أن التشريع سيتخذ “خطوات منطقية” لحماية خصوصية الناس، قائلا “إن انتشار الصور التي تم إنشاؤها وتغييرها بواسطة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسبب ضررًا عاطفيًا وماليًا وسمعة لا رجعة فيه – وللأسف، تتأثر بها النساء بشكل غير متناسب”. “مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي وتغلغل في مجتمعنا، من الأهمية بمكان أن نتخذ خطوات استباقية لمكافحة انتشار المعلومات المضللة وحماية الأفراد من تعريض المواقف على الإنترنت للخطر”.

ويشير البيان إلى أن إعادة تفويض قانون العنف ضد المرأة الذي وقعه الرئيس بايدن العام الماضي يسمح للمتضررين من الكشف غير الرضائي عن الصور الحميمة بالمقاضاة لعقوبات مدنية في المحكمة لكنه لم يخلق تلك الحماية للمتضررين من التزييف العميق.

ويعتبر مشروع القانون، الذي يحمل عنوان “قانون منع التزييف العميق للصور الحميمة”، خطوة تجعل مشاركة الصور الحميمة المعدلة رقميًا جريمة، ويمنح الضحايا وسيلة لاتخاذ إجراءات للحصول على الإغاثة والحفاظ على سرية هويتهم في القضايا، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

كما يوضح أيضًا أن موافقة الفرد على الصورة التي يتم إنشاؤها لا تثبت موافقته على مشاركة الصورة.

ومن جانبها أشادت الممثلة فران دريشر، رئيسة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية لفناني التلفزيون والراديو، بهذه الخطوة قائلة إن مشروع القانون سيساعد في حماية “الخصوصية الشخصية والسلامة والاستقلالية”.

وقالت دريشر: “لا ينبغي أبدًا تبرير الاعتداء الجنسي، سواء حدث جسديًا أو رقميًا، أو السماح به باعتباره تعبيرًا شخصيًا، ويجب ألا يتم التسامح معه”. “التزييف العميق عبارة عن انتهاكات وتحويل واستغلال، ويجب جعلها غير قانونية ويعاقب عليها القانون. يعد مشروع القانون هذا خطوة قوية لضمان عدم استخدام هذه التكنولوجيا لإحداث ضرر “.

وكان موريل قد قدّم مشروع القانون في وقت سابق في الجلسة الأخيرة للكونغرس، لكنه لم يأخذ خطوات متقدمة.