سباق مع الزمن داخل أروقة الكونجرس الأمريكي لإقرار اتفاق رفع سفق الدين العام قبل الـ5 من يونيو

قبل أقل من أسبوع على الاستحقاق، يبدأ الكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، سباقا مع الزمن لمناقشة الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الرئيس، جو بايدن، وزعيم الجمهوريين، كيفن مكارثي، ويجنب الولايات المتحدة تخلفا عن سداد الديون.

ويباشر اعضاء مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، النظر في مشروع قانون المالية المنبثق عن الاتفاق المبرم، لرفع سقف الدين الأمريكي، في مقابل اقتطاعات في الميزانية.

من المرتقب عقد اجتماع أول مهم للجنة القوانين بعد ظهر الثلاثاء، يتوقع أن يعطي مؤشرا على التوجهات السائدة، في وقت تعارض فيه شريحة من النواب المحافظين والتقدميين، التسوية التي تم انتزاعها خلال نهاية الأسبوع بعد مفاوضات ماراثونية.

وإذا لم تطرأ مشاكل، يتوقع كيفن مكارثي تصويتا في مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة، على أن يصوت مجلس الشيوخ ذو الغالبية الديمقراطية لاحقا على مشروع التسوية.

من جانبه، واصل جو بايدن، المرشح لولاية ثانية في 2024، الاثنين، التشاور في كل الاتجاهات لاقناع الديمقراطيين بالاتفاق، حسب ما قال مسؤول في البيت الأبيض.

وأبدى الرئيس تفاؤلا بإقرار الكونغرس هذا الأسبوع مشروع القانون، وقال للصحافيين قبيل مغادرته البيت الأبيض، “لن أقول أبداً إنّني واثق ممّا سيفعله الكونغرس، لكن ينتابني شعور جيّد”.

وكان بايدن قد دعا مساء الأحد، النواب الى إقرار القانون الذي جاء نتيجة تسوية تفاوض عليها شخصيا مع المعارضة الجمهورية.

وقال إن “الاتفاق يسمح بتجنب أسوأ أزمة ممكنة، التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخ بلادنا، وتجنب انكماش اقتصادي وتضرر معاشات التقاعد وخسارة ملايين الوظائف”، بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

جدول زمني ضيق

وزارة الخزانة الأمريكية كانت قد حذرت سابقا، أن الاثنين، الخامس من يونيو، هو الموعد الذي قد تعجز فيه الحكومة الأمريكية تدبير الأموال، وبالتالي تعجز عن دفع مستحقات ديونها وفواتيرها، ومعاشات التقاعد ورواتب الموظفين الفيدراليين.

سيكون مثل هذا السيناريو الكارثي، غير مسبوق في الولايات المتحدة، ومن شأنه أن يخلف تداعيات على المستوى العالمي، في حال حدوثه، بحسب الخبراء الاقتصاديين.

وبخطوطه العريضة، ينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لمدة سنتين، أي حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024.

ولم يتضمن الاتفاق التخفيضات الكبيرة التي يريدها الجمهوريون، رغم أنّ الإنفاق غير الدفاعي سيظل تقريباً من دون تغيير السنة المقبلة، وسيزيد اسمياً فقط في العام 2025.

كذلك، ينص الاتفاق على خفض 10 مليارات دولار من الأموال المخصصة للخدمات الضريبية لتحديث وتعزيز الضوابط، وهو ما كان مطلبا للجمهوريين، وكذلك استرداد الأموال المخصصة لمكافحة كوفيد-19 والتي لم تنفق بعد.

بالإضافة إلى ذلك، ستعتمد قواعد جديدة للوصول إلى بعض برامج المساعدات الفيدرالية.

من جانبهم، عبر القادة الديمقراطيون والجمهوريون عن ثقتهم في أنهم سيجمعون الأصوات اللازمة لإقرار النص في نهاية المطاف.

وتم الكشف عن التفاصيل التسوية الأحد، ما يعطي أعضاء الكونغرس 72 ساعة للاطلاع عليه بالعمق.

لكن التصويت عليه ليس أمرا محسوما لأن النص يواجه مقاومة شديدة من قبل بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين.

وسبق أن أعلن جمهوريون محافظون معارضتهم للاتفاق مثل النائب، دان بيشوب، الذي وبخ مكارثي لأنه بحسب رأيه “لم يحصل على شيء تقريبا” في المفاوضات.

كما تحدث نائب جمهوري آخر هو مات روزندال عن “إهانة للشعب الأمريكي”.

من جانب اليسار، عبر نواب تقدميون عن شكوكهم، مثل رو كانا، الذي قال إن الكثير من الديموقراطيين المعارضين للاقتطاعات في الميزانية “لا يعرفون بعد” كيف سيصوتون.