سيناريو الاعلام العراقي.. بعد مرور20 عام منذ 2003 – د. سهاد القيسي

بقلم: أ.م.د.سهاد عادل جاسم القيسي

يحتفل الصحفيون العراقيون بعيدهم السنوي كل عام في 15 حزيران بما حققوه من انجازات صنعتها أيديهم وحناجرهم وأصواتهم التي تعالت في سبيل إيصال المعلومات الحقيقية لمجتمعهم المُصاب والمُبتلى بعدد كبير من الاضطرابات والإرهاصات، قدّم المجتمع الصحفي عدد كبير من الصحفيين والصحفيات في سبيل الكلمة الحرة ويوثّق هذا اليوم تلك التضحيات وهذا مايجعلنا نقف بشموخ تجاه رياح السلطة التي تعمل على تسخير جميع الامكانيات لتحجيم مهنيتهم وتصغير دورهم و حصر الإعلام بين التسقيط والتمجيد، جميع الشهداء الراحلين كانت لديهم مواقف مشرفة أمام تمدد الفساد وإيقاف الارهاب والتطرف وتثقيف المجتمع.

يسجل هذا اليوم الذكرى الرابعة والخمسين بعد المئة الذي يمر على الصحافة والصحفيين، وماتزال تعتصر الصحفي العراقي وخزات من الوجع الذي يلخصه عدم البوح بالحقائق فضلا عن اللحظات التي تتكرر على مدى 20 عاما لضياع حقوقه بين المؤسسات والجهات الاعلامية غير المرخصة وتأخير الرواتب والذي يضطره لترك العمل الصحفي والانتقال لمؤسسة اخرى او تركه بشكل تام.

استطاعت النقابة بعد العام 2003 بثمانِ سنين أن تُشرّع قانون حقوق الصحفيين العراقيين المرقم (21) لسنة 2011 والذي يمنح حقوق العمل الصحفي ويوصي بالمادة 16- (باحتساب الخدمة الصحفية بتأييد من نقابة الصحفيين بناء على تأييد امؤسسة الصحفية التي يعمل فيها الصحفي وبرقابة ديوان الرقابة المالية لاغراض التقاعد وان لم يكن الصحفي عضوا في النقابة)، إضافة إلى المادة 13 والتي أوصت بأن (تلتزم الجهات الاعلامية والمحلية والأجنبية العاملة في جمهورية العراق بإبرام عقود عمل مع الصحفيين العاملين في تلك الجهات وفق نموذج تعده نقابة الصحفيين في المركز والاقاليم ويتم إيداع نسخة من العقد لديها).

نستطيع القول المحاولات كانت موفقة إلى حد ما رغم عدم تفعيلها بشكل كامل وتام إلا إنها لم تصل إلى إطلاق العنان للحصول على المعلومة من مصادرها دون قيود وتهديد أو إهانة أو تشهير أو التعرض للاغتيال، ولأن المعلومة مقياس لتقدم الأمم وسموها وتقدمها نحو الذُرى ولكون الاعلام الرافد الأساسي للمجتمع العراقي يحتاج إلى تشريع قانون حق الوصول للمعلومة على الرغم من محاولات الحكومات السابقة في العراق أن تشرع قانون التظاهر ةالتعبير عن الرأي وقانون الجرائم الالكترونية وقانون آخر للمعلوماتية.

ونجد أن الدستور العراقي في المادة (38) قد كفل بما لايخل النظام العام والآداب حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر والاجتماع والتظاهر السلمي على ان ينظم بقانون.

وفي العام 2021 عمل الفريق المدني على تقديم مسودة قانون حق الوصول للمعلومة وبالتعاون مع جمعية الدفاع عن حقوق الصحفيين العراقيين مستفيدين من جميع القوانين العربية والاجنبية التي شرعت للحصول على المعلومة وقد سبقتهم هيئة النزاهة بالعام 2012 بوضع مسودة قانون لحق الحصول على المعلومة ولايزال حبيسا في غياهب مجلس النواب رغم ان تشريع هذا القانون يعد احد التزامات العراق في تنفيذ اتفاقية منظمة الشفافية التي وقع عليها عام 2008.

سيناريوهات الحل

• أن تتبنى نقابة الصحفيين العراقيين تفعيل وتشريع قانون حق الوصول للمعلومة وبذلك يكون ممهدا لتشريع وتفعيل عدد كبير من القوانين وخاصة المادة 13 من قانون حقوق الصحفيين.
• العمل على تأهيل المجتمع العراقي إعلاميًا ورقميًا من خلال إدخال مادة التربية الإعلامية والرقمية على المناهج التربوية والجامعية لخلق الاهلية الاعلامية والرقمية للمجتمع العراقي.