الجويلي: تقييم إنجاز “منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية” هدف أساسي لاجتماع المجلس التنفيذي بنيروبي

خاص: رؤى نيوز

صرح السفير عمرو الجويلي، المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بأن اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد حالياً في نيروبي يهدف إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية كونه الموضوع الرئيس لعام 2023، إضافة إلى النظر في مسائل الميزانية، والترشيحات الأفريقية في المنظومة الدولية، والتقدم المحرز في التصديق على معاهدات الاتحاد الأفريقي وتنفيذها، وبحث الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي وأجندة 2063.

وأشار الجويلى إلى أن نائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة، مونيك نسانزاباجانوا، ترأست وفد المفوضية لتواجد رئيس المفوضية في القاهرة لحضور قمة دول جوار السودان، منوهاً بأنها أوضحت في الكلمة الافتتاحية أن موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2024، وهو التعليم، يسعى إلى الانتقال من النموذج التقليدي المقتصر على المعرفة النظرية إلى المعرفة الجديدة القائمة على الاحتياجات العملية والتحديات المرتبطة بالواقع في القارة الإفريقية.

كما أشادت نائبة الرئيس في كلمة المفوضية بالتقدم المرضي في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي تجلى من بين أمور أخرى، في الاختتام الناجح للمفاوضات بشأن قواعد المنشأ، وإشراك القطاع الخاص، كما لفتت إلى التقدم الجاري إحرازه في الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي بما في ذلك تقسيم العمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية والآليات الإقليمية والإقليمية والدول الأعضاء.

وأضاف السفير عمرو الجويلي إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي يستمر لمدة يومين، سيعين بعض أعضاء “اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ولجنة الخبراء التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، ومفوضية الاتحاد الأفريقي للقانون الدولي، وعضو مجلس المراجعة الخارجية. وأشار إلى أن اجتماع المجلس التنفيذي سيعقبه مؤتمر تنسيق منتصف العام على مستوى الرؤساء لمكتب جمعية الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في 16 يوليو 2023 في نيروبي للتباحث حول التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل من خلال تقسيم واضح للعمل والتعاون بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية والدول الأعضاء، بما يتماشى مع مبدأ التتابعية والتكامل والميزة النسبية.