تعرف على بنود القانون الجمهوري الجديد المقترح لإصلاح الانتخابات الأمريكية

ترجمة: رؤية نيوز

قدمت لجنة إدارة مجلس النواب يوم الخميس مشروع قانون مثير للانقسام لإصلاح الانتخابات من شأنه أن يشجع الولايات على تبني متطلبات أكثر صرامة بشأن هوية الناخب، وإجبار واشنطن العاصمة على تغيير بعض العمليات الانتخابية وإجراء تغييرات على قواعد تمويل الحملات الفيدرالية.

تم تقديم مشروع القانون، الذي يزيد طوله عن 200 صفحة، إلى قاعة مجلس النواب بأغلبية 8 إلى 4 أصوات، بعد أن رفض الجمهوريون العشرات من تعديلات الديمقراطيين خلال فترة امتياز امتدت لساعات.

وقدم الجمهوريون لأول مرة نسخة من مشروع القانون العام الماضي، استجابة لمحاولات الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون شامل لإصلاح الانتخابات كان من شأنه أن يوسع نطاق السلطة الفيدرالية في الانتخابات.

وكشف الجمهوريون عن مشروع القانون في جلسة استماع ميدانية يوم الاثنين في جورجيا، حيث أشاد رئيس لجنة إدارة مجلس النواب، بريان ستيل، الجمهوري من ولاية ويسكونسن بقوانين الانتخابات في الولاية.

ويأتي مشروع القانون أيضًا مع استمرار العديد من أعضاء الحزب الجمهوري في دفع مزاعم كاذبة حول التزوير في انتخابات 2020، على الرغم من أن ستيل قال إن العمل على مشروع القانون بدأ قبل إجراء تلك الانتخابات.

وقال ستيل في مؤتمر صحفي يوم الاثنين “هذا التشريع هو أكثر تشريعات نزاهة الانتخابات موضوعية ومحافظة والتي ستعرض على مجلس النواب منذ أكثر من جيل”. “نريد أن نجعل التصويت سهلاً ، ويصعب الغش”، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill

ومن ناحيتهم قابل الديموقراطيون في اللجنة البنود الموجودة في الحزمة بالمقاومة، حيث جادل العضو المصنف، جوزيف موريل، الديمقراطي من نيويورك، بأن مشروع القانون سيقيد حق التصويت للعديد من الأشخاص الملونين، ويعرض أمن الانتخابات للخطر، ويثقل كاهل المسؤولين المحليين، ويجلب الأموال السوداء إلى العملية الانتخابية، “يفتح الباب أمام الفساد”.

وقال موريل في بيان: “تم تصميم هذا التشريع لاسترضاء منكري الانتخابات المتطرفين الذين أمضوا السنوات الأربع الماضية في مهاجمة ديمقراطيتنا”. في حين أن مشروع القانون الجمهوري هذا من شأنه أن يقوض صوت الأمريكيين العاديين وبدلاً من ذلك يعزز المصالح الخاصة، يعمل الديمقراطيون في مجلس النواب لحماية وتعزيز ديمقراطيتنا “.

سينفذ مشروع القانون العديد من التغييرات على قوانين الانتخابات في العاصم ، بما في ذلك المطالبة ببطاقات الهوية المصوّرة للتصويت، كما سيلغي القانون الذي يسمح لغير المواطنين بالتصويت في الانتخابات المحلية.

تعرض هذا البند لانتقادات خلال ترميز اللجنة، حيث حاول النائب الديموقراطي، تيري سيويل، شطب هذا القسم من مشروع القانون، قائلاً إن سكان العاصمة يجب أن يكونوا قادرين على إدارة أنفسهم.

“إذا كانت الانتخابات في واشنطن العاصمة تفتقر إلى النزاهة، فهذا ليس بسبب التزوير أو الإجراءات الانتخابية غير الآمنة. ذلك لأن نصف مليون من سكان العاصمة يُحرمون من التمثيل الكامل في التصويت في الكونجرس “، بحسب ما ورد قال سيويل في حفل ترشيح اللجنة.

وسيشجع مشروع القانون، المسمى قانون الثقة الأمريكية في الانتخابات، الولايات التي تتلقى منحًا اتحادية متعلقة بالانتخابات على تنفيذ العديد من التغييرات، والعديد منها سيسهل عمليات تدقيق الانتخابات بعد وقوعها.

سيُطلب من الدول الحفاظ على المواد الانتخابية – مثل بطاقات الاقتراع وصور مغلفات الاقتراع – لمدة 22 شهرًا بعد الانتخابات. ويسمح مشروع القانون أيضًا للمنحة الفيدرالية بتمويل عمليات التدقيق ويسمح للولايات بتنفيذ قيود معينة على “حصاد بطاقات الاقتراع”، كما يتطلب مشروع القانون أيضًا من وزارة الأمن الداخلي وإدارة الضمان الاجتماعي تقديم بيانات إلى الدول التي تتطلع إلى التحقق مما إذا كان الناخبون المسجلون قد ماتوا.

كما أدخل مشروع القانون بعض التغييرات على قواعد تمويل الحملات، بما في ذلك تخفيف القواعد الخاصة بلجان الأحزاب السياسية التي تنسق النفقات مع المرشحين، وسيرفع حدود المساهمة للجان الأحزاب السياسية.

بالإضافة إلى ذلك ، يلغي مشروع القانون أمرًا تنفيذيًا من الرئيس بايدن يوجه رؤساء الوكالات الفيدرالية لتقييم طرق تعزيز مشاركة الناخبين وتسجيلهم.

تم دعم تعديل ديمقراطي واحد فقط من قبل الجمهوريين، وهو الإجراء المقدم من النائب ديريك كيلمر، الديموقراطي من واشنطن، والذي من شأنه أن يطلب إجراء دراسة لتحديد ما إذا كان يمكن للولايات إجراء انتخابات خاصة للكونغرس إذا كان الأعضاء متورطين في حدث خسائر جماعية.