واشنطن تمنح تايوان حزمة أسلحة جديدة من مخزونها المباشر لأول مرة بقيمة 345 مليون درلار

أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة جديدة لتايوان قيمتها 345 مليون دولار، وهي المرة الأولى التي ترسل فيها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أسلحة من مخزوناتها مباشرة إلى الجزيرة لتعزيز دفاعاتها، وسط قلق متزايد بشأن النشاط العسكري الصيني.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن خطته لتوفير الأسلحة من المخزونات الأمريكية كشريحة أولى بموجب “سلطة السحب الرئاسي” السنوية، البالغة مليار دولار، والتي وافق عليها الكونجرس العام الماضي لدعم تايوان.

ووافقت إدارات أمريكية متعاقبة على بيع أسلحة إلى تايوان، لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توفير الأسلحة مباشرة بموجب سلطة السحب الرئاسي، وهي السلطة نفسها التي تستخدمها إدارة بايدن لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي يضغطون على البنتاجون والبيت الأبيض لتسريع وصول الأسلحة إلى تايوان، بهدف مساعدتها في مواجهة الصين، وردعها عن التفكير بأي هجوم ضد الجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزء من أراضيها.

وتعتمد الولايات المتحدة سياسة “الصين الواحدة” التي بموجبها لا تعترف بتايوان كدولة مستقلة وليست لها علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة. ومع ذلك، ينص القانون الأمريكي على تزويد تايوان بالأسلحة للدفاع عن نفسها ضد أي هجوم.

احتجاج صيني

وأثار قرار واشنطن احتجاج الصين التي تطالب بالسيادة على الجزيرة.

وقال ليو بنجيو، المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن: “تعارض الصين بشدة العلاقات العسكرية الأمريكية مع تايوان ومبيعات الأسلحة لها”.

وأضاف: “على الولايات المتحدة التوقف عن بيع الأسلحة لتايوان والتوقف عن خلق عوامل جديدة يمكن أن تؤدي إلى توترات في مضيق تايوان، والتوقف عن تشكيل مخاطر على السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

ورحب روبرت هاموند تشامبرز، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي التايواني، بهذه الخطوة، لكنه حض إدارة بايدن على تكثيف وتوسيع الجهود لمساعدة تايبيه.

وقال: “تواصل تايوان إثارة الحاجة إلى شراء قدرات لردع هجوم حركي وكذلك معالجة سيناريوهات الحصار، وقد تم تسليط الضوء على ذلك بعد رحلة رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي في أغسطس الماضي”.

ودعا إدارة بايدن إلى “تعديل نظرتها الضيقة لما يمكن أن تشتريه تايوان، والبدء في معالجة النطاق الكامل للتحديات العسكرية التي تواجهها تايوان من الصين”.

غموض بشأن نوع الأسلحة

ولم تحدد الإدارة الأمريكية الأسلحة التي ستقدمها، على عكس ما يحدث عندما تمنح شركات الدفاع الأمريكية الإذن ببيع الأسلحة إلى تايوان، لكن أحد المسؤولين قال إن الحزمة ستشمل قدرات مضادة للدروع، وأخرى للدفاع الجوي، وفق “فاينانشيال تايمز”.

ورفض البيت الأبيض القول ما إذا كانت الأسلحة ستشمل طائرات استطلاع مسيرة من طراز (MQ-9)، لكن المسؤول قال إن الحزمة ستشمل “قدرات معرفية متعددة المجالات”.

واتفقت الولايات المتحدة وتايوان واليابان مؤخراً على أنها ستشارك البيانات من مسيرات “MQ-9 Sea Guardian”، التي تصنعها شركة “جنرال أتوميكس”، بشكل فوري.

ومن شأن هذا الترتيب أن يساعد الأطراف الثلاثة على توفير ما يعرف عسكرياً باسم “صورة عملياتية مشتركة”، وهي قدرة حاسمة في حالة نشوب صراع على تايوان يشمل سفناً حربية وغواصات صينية تعمل حول الجزيرة.

التزام أمريكي مستمر

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في تصريحات أوردتها مجلة “بوليتيكو”: “نتحمل مسؤولياتنا تجاه تايوان، ونعمل بجد لتحسين قدراتها في الدفاع”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدام سلطة السحب الرئاسي “مجرد مثال آخر على التزامنا المستمر بمساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن نفسها، بما يتماشى مع سياستنا القائمة منذ فترة طويلة”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “كان وزير الدفاع وغيره من كبار القادة واضحين جداً في أننا لا نعتقد أن غزو (تايوان) وشيك أو حتمي، لأن الردع اليوم حقيقي وقوي. تقوم الوزارة بأكثر من أي وقت مضى لضمان بقاء ذلك على هذا النحو”.

ترحيب في الكونجرس

ورحب راجا كريشنامورتي، كبير الديمقراطيين في لجنة الصين بمجلس النواب، بالخطوة التي اتخذها البيت الأبيض.

وقال: “دعت توصيات اللجنة من الحزبين بشأن تعزيز الدفاع عن النفس في تايوان إلى الإسراع في توفير الأدوات الحاسمة للردع، وأنا أشيد بالخطوات المهمة التي اتخذها الرئيس بايدن بما يتفق مع تلك التوصيات”.

ورحب مايكل ماكول، الرئيس الجمهوري للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بحزمة الأسلحة “التي تشتد الحاجة إليها”، قائلاً إنها ضرورية لأن “الصين تتطلع إلى مزيد من العدوان” على تايوان. لكنه اتهم إدارة بايدن بـ”استرضاء” بكين، من خلال عدم الإسراع بشكل أكبر في الموافقة على الأسلحة لتايبيه.

وجاء الإعلان عن الأسلحة الأمريكية إلى تايوان قبل ساعات من إعلان وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن عن إجراءات في أستراليا مع نظرائهم، لتعزيز الردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.