نيويورك: إطلاق برنامج للقضاء على ديون المرضى لمُقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات

وكالات – خاص: رؤية نيوز

تعتزم إدارة نيويورك إطلاق برنامج شامل يستهدف القضاء على ديون المرضي للمستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية في المدينة، والتي قد تصل تكلفتها إلى مئات الملايين من الدولارات.

وكشفت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن دائرة الصحة بالمدينة قد أبرمت اتفاقًا مع جمعية “إلغاء ديون الرعاية الطبية” الغير هادفة للربح على مستوى وطني، تلك الجمعية التي تقوم بشراء ديون المرضى من المستشفيات مقابل نسبة ضئيلة من القيم الإسمية لتُسددها فيما بعد عبر التبرعات الخاصة المجمعة إضافة إلى ميزانيات التمويل العام للجمعيات.

وأعلنت دائرة الصحة في المدينة، في بيان، أنها “ستقوم إلغاء ديون الرعاية الطبية بالعمل كطرف ثالث بين الممولين والمستشفيات للسماح بإلغاء ديون الرعاية الطبية”، موضحة “جمعية إلغاء ديون الرعاية الطبية هي الكيان الوحيد الذي يعمل في الولايات المتحدة ويقوم بشراء وإلغاء ديون الرعاية الطبية المستحقة على الأفراد الذين يعانون من صعوبات مالية بشكل خالٍ من الضرائب للمستفيدين من البرنامج”.

ولم توفر دائرة الصحة ردودًا لأسئلة الصحفيين حول التفاصيل المُتعلقة بالخطة، مثل تحديد مقدار التمويل الذي قد تقدمه المدينة لبدء المبادرة، وبالتالي مساعدة البلدية نفسها في السداد، أو عدد مواطني نيويورك الذين سيتم تغطية ديونهم وقدر الديون التي ستلغى.

وعادة ما تتصرف جمعية “إلغاء ديون الرعاية الطبية” مباشرة مع المستشفيات وتفاوض عند بيع أو تبرع ديون الرعاية الطبية، وتُلغى هذه الديون للمقيمين الذين يستوفون الشروط المتعلقة بالصعوبات المالية والمعايير الأخرى.

وبين عامي 2015 و2020، تمت مقاضاة أكثر من 54000 نيويوركي من قبل المستشفيات “كثير منهم يجب أن يكونوا مؤهلين للحصول على المساعدة المالية”.

وتمت الموافقة في نيويورك على قانون خلال جائحة كوفيد-19 في عام 2020 يحظر على المستشفيات جمع ديون الرعاية الطبية بعد ثلاث سنوات بدلاً من سبع سنوات.

وفي سياق متصل، سيتم حظر المستشفيات ومقدمي الرعاية الطبية الآخرين في نيويورك من الإبلاغ عن ديون الرعاية الطبية لوكالات تقارير الائتمان بموجب مشروع قانون أقره المشرعون في ولاية نيويورك في يونيو.

إذا ما وقعت الحاكمة كاثي هوتشول المشروع في قانون، فإن نيويورك قد تصبح الولاية الثانية، بعد كولورادو، التي تحظر جمع ديون الرعاية الطبية من خلال وكالات تقارير الائتمان أو إدراجها في التقرير الائتماني.