كشفت بيانات سوق العمل الأمريكية لشهر يوليو عن استمرار تراجع معدل البطالة، تزامناً مع ارتفاع متوسط الأجور، مما يعتبر إشارة إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة، على الرغم من ارتفاع كشوف الأجور غير الزراعية بأقل من المتوقع.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم، الجمعة، انخفاض معدل البطالة إلى 3.5% مقابل 3.6% في الشهر السابق، كما زادت كشوف الأجور غير الزراعية بـ187 ألف وظيفة، منخفضةً عن التوقعات البالغة 200 ألف وظيفة، فضلاً عن ارتفاع متوسط الدخل بالساعة في يوليو بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%، ليواصل بذلك مسيرته للتوازن بعد موجة تسريح العمالة بسبب وباء كوفيد-19.
وكانت “بلومبرغ إيكونوميكس” قد توقعت أن يصل معدل البطالة إلى 3.7%.
من جهة أخرى، كشفت أرقام معهد أبحاث “إيه دي بي” (ADP) بالتعاون مع مختبر الاقتصاد الرقمي في ستانفورد، الصادرة يوم الأربعاء، عن ارتفاع كشوف أجور القطاع الخاص بـ324 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزةً جميع التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرغ” للاقتصاديين.
وأربكت قوة سوق العمل الاقتصاديين، وعززت الأمل في أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون قادراً في نهاية المطاف على تجنّب الركود على الرغم من الزيادة السريعة في أسعار الفائدة.
هذا وتدعم البيانات الصادرة اليوم إمكان توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لزيادة الفائدة في اجتماعه المقبل في سبتمبر، بدلاً من التوقف المؤقت عن تشديد السياسة النقدية.
وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماعاته قد رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل القرار الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
وذكر رئيس الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، بعد صدور القرار أن لجنة السوق المفتوحة لم تتخذ أي قرار بشأن الحاجة إلى زيادة الفائدة من عدمها في المرحلة المقبلة، بقوله: “ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع سبتمبر المقبل التي ستحدد وجهتنا القادمة”، مؤكداً أن السياسة النقدية تؤتي ثمارها، إذ يتوسع الاقتصاد الأمريكي باعتدال، وهو ما تُظهِره بيانات البطالة التي تستقر عند مستوى منخفض، كما يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة أيضاً.
