بعد لفت الأنظار إليه.. تهديدات جادة لترامب قد تمنعه من السباق الرئاسي في 2024

على الرغم من أن أشهراً لا تزال تفصل الولايات المتحدة عن الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، إلا أن البلاد باتت تعيش على وقع هذا الاستحقاق، لاسيما مع “سياسة التشويق” التي يعتمدها الرئيس السابق دونالد ترامب.

فالرجل الذي تلاحقه العديد من الدعاوى القانونية، لا يزال الاسم الأبرز في هذا السباق.

بينما يتهافت بعض القانونيين أو النواب من الديمقراطيين إلى البحث عن قوانين أو تعديلات في الدستور الأميركي تحول دون ترشحه.

وفي هذا السياق، اعتبر السيناتور الديمقراطي عن ولاية فرجينيا، تيم كين، في مقابلة مع قناة ABC قبل أيام أن “هناك حجة قوية يجب تقديمها” لمنع ترامب من الترشح، تستند على التعديل الرابع عشر، الذي يحظر “على المتمردين شغل مناصب عامة.”

فتحت بند “عدم الأهلية” هذا الذي ينص عليه التعديل الـ 14 من الدستور الأميركي، رأى عدد من الخبراء القانونيين وسيلة محتملة بعيدة المدى لمنع ترامب من أن يصبح رئيسًا.

كما رجح مسؤولو الانتخابات في الولايات المتأرجحة، بما في ذلك المدعون العامون في ميشيغان ونيو هامبشاير، أن تقوم بعض الجهات والمجموعات الحقوقية برفع دعاوى قضائية مستندة إلى هذا البند، من أجل حرمان الرئيس الجمهوري السابق من الترشح في ولاياتهم.

وقد دافع عدة ناشطون ليبراليون عن بند “عدم الأهلية” هذا، وتعهدوا بالفعل برفع دعاوى لتنحية الرئيس السابق، وفقا لوكالة فرانس برس.

علماً أن هذا التكتيك لم يسجل نجاحاً يذكر- على الرغم من أن بعض علماء القانون المحافظين البارزين أيدوا الفكرة مؤخرًا.

ويتضمن هذا التعديل “شرط عدم الأهلية” الذي وضع بعد الحرب الأهلية والذي يمنع أي شخص من تولي منصب عام إذا كان “شارك في تمرد أو انقلاب”، في إشارة إلى تشجيع ترامب أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول، رفضاً لنتائج الانتخابات التي أظهرت خسارته حينها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ومع ذلك، لا يوضح الدستور كيفية تطبيق هذا الحظر.

علماً أنه طبق مرتين فقط منذ أواخر القرن التاسع عشر، عندما تم استخدامه على نطاق واسع ضد الكونفدراليين السابقين، وفق شبكة CNN.

إلا أن ترامب لم يمرر الموضوع، فقد أكد بتعليق على منصته تروث سوشيال، اليوم الثلاثاء أن جميع خبراء القانون تقريبًا أعربوا عن آراء مفادها أن التعديل الرابع عشر ليس له أساس قانوني أو مكانة بالنسبة للانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024.

كما وصف تلك المحاولات بالخدعة، كاتبا: “التدخل في الانتخابات هو مجرد (خدعة) أخرى يستخدمها الشيوعيون والماركسيون والفاشيون اليساريون الراديكاليون لسرقة انتخابات لا يستطيع مرشحهم جو بايدن أن يفوز بها بنزاهة”.

إلى ذلك، هاجم الرئيس الديمقراطي الحالي معتبراً أنه “الأسوأ والأكثر عجزًا والأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة”.

ولا يزال ترامب يتقدم في استطلاعات الرأي بهامش واسع على المرشحين الثمانية في حزبه ، ما يؤهله ضمناً لأن يصبح المرشح الجمهوري الرسمي للرئاسة 2024.

إلا أن تلك الاستطلاعات أظهرت أيضًا استعداد الناخبين للنظر في البدائل.

فيما وجد أحدها أن دعم ترامب في كل من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والانتخابات العامة بوجه بايدن، سينخفض بشكل كبير إذا أدين بارتكاب “جريمة خطيرة”، على الرغم من أنه ليس من الواضح أي من القضايا الحالية المرفوعة ضده ستندرج في فئة الجرائم الخطيرة بالنسبة لمعظم الناخبين.

يشار إلى أن العام المقبل لن يكون سهلاً أبداً على الرئيس السابق، الذي يواجه في الوقت نفسه، أربع لوائح اتهام جنائية تتعلق بالسعي إلى إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، فضلا عن قضية الوثائق السرية التي عثر عليها بمنزله، بالإضافة إلى قضية دفع رشوة للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لإسكاتها قبل انتخابات عام 2016. علما أنه نفى جميع التهم الموجهة إليه.