توقعات بلجوء مكارثي إلى الديموقراطيين بمجلس الشيوخ لمنع إغلاق الحكومة

ترجمة: رؤية نيوز

يتوقع الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي أن يحتاج رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، إلى التواصل مع الديموقراطيين في مجلس النواب للحصول على الأصوات لمنع إغلاق الحكومة في نهاية الأسبوع المقبل.

ولا يعتقد أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري أن مكارثي سيكون قادرًا على توحيد مؤتمر الحزب الجمهوري بأكمله خلف أي إجراء لمنع الإغلاق في الأول من أكتوبر، حيث سيتعين عليه الاعتماد على الديموقراطيين لإبقاء الإدارات والوكالات الفيدرالية مفتوحة.

لكنهم يتوقعون أن رئيس؛ لن يتواصل داخل أروقة المجلس حتى آخر لحظة ممكنة لتجنب رد فعل عنيف من المحافظين في مجلس النواب، الذين يُهددون بتقديم اقتراح لإقالته بشكل أساسي من منصب رئيس مجلس النواب إذا لم يلتزم بمطالبهم بشأن تخفيضات الإنفاق الكبير، قائلين إن الحقيقة تتبلور في السيطرة على إجراء الإنفاق، باعتباره الوحيد الذي يمكنه إقراره في مجلسي الشيوخ والنواب هو الإجراء الذي يحظى بدعم الحزبين.

وبعد أن ألغى الجمهوريون في مجلس النواب التصويت، يوم الثلاثاء، بسبب الانقسامات داخل مؤتمرهم، قال أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون إنهم يتوقعون الآن أن يتحرك مجلس الشيوخ أولاً ويوافق على قرار مستمر.

ويجب أن يتم تمرير هذا الإجراء بأغلبية 60 صوتًا على الأقل في مجلس الشيوخ ثم إرساله إلى مجلس النواب لتجنب إغلاق الحكومة.

وفي ظل مثل هذا السيناريو، سيحتاج مكارثي بالتأكيد إلى أصوات الديمقراطيين لتعويض مجموعة صغيرة من المحافظين الذين تعهدوا بمعارضة أي مشروع قانون للإنفاق دون تخفيضات حادة في الإنفاق أو إصلاحات لقانون اللجوء الأمريكي أو سياسات وزارة العدل والبنتاغون.

فقال السيناتور كيفن كريمر، الجمهوري عن ولاية إنديانا: “النتيجة النهائية ستكون 218 جمهوريًا وديمقراطيًا [الذين] سيمررون شيئًا لا يميل إليه المحافظون”.

فيما أعرب السيناتور جيري موران، جمهوري من كانساس، عضو لجنة المُخصصات، عن قلقه بشأن الموعد النهائي للتمويل الحكومي الذي يلوح في الأفق، قائلا “آمل أن يكون لديهم خطة”. “ليس لدي أي فكرة عن كيفية وصولهم إلى حيث يحتاجون للذهاب ولكن عليهم الوصول إلى هناك.”

وكذلك أعرب أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ عن إحباطهم إزاء عدم قدرة مكارثي على تمرير القاعدة الإجرائية اللازمة للموافقة على مشروع قانون مخصصات الدفاع السنوية، وهو التشريع الذي كان دائمًا بمثابة إنجاز مميز للحزب الذي يفتخر تقليديًا بكونه قويًا في مجال الدفاع.

ووصف السيناتور ليندسي جراهام، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، الفشل في تقديم مشروع قانون الدفاع بأنه “مخيب للآمال للغاية”.

وقال جراهام عن مكارثي: “سأترك الأمر له”، مضيفًا: “العالم مكان خطير للغاية، ونحن بحاجة إلى تمويل بنيتنا التحتية الدفاعية الوطنية بشكل جيد لردع العدوان”، وأضاف “إن مشروع قانون مخصصات الدفاع هو نوع من قلب وروح الحزب الجمهوري الذي أعرفه وأحبه، ومن المثير للقلق أن أرى مشروع قانون مخصصات الدفاع غير قادر على المضي قدمًا”.

تعثر مشروع قانون الدفاع في مجلس النواب، يوم الثلاثاء، بعد أن انضم خمسة محافظين إلى الديموقراطيين لهزيمة القاعدة اللازمة لتمرير الإجراء الذي تبلغ قيمته 826 مليار دولار.

وبدأ صبر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ينفد إزاء جهود مكارثي لإقناع زملائه الجمهوريين بدعم مشاريع القوانين اللازمة لإبقاء الحكومة مفتوحة وتمويل البنتاغون وأولويات أخرى.

ومن جانبه قال السيناتور مايك راوندز، الجمهوري من المحافظين في مجلس النواب الذين أفسدوا جهود مكارثي “من الواضح أن هذا لا يهمهم”، مؤكدا أن الوقت قد حان كي يحاول مكارثي “استكشاف خيارات أخرى” العثور على أصوات على الجانب الآخر من الممر.

فقال: “إذا كانت هناك خيارات أخرى – أعتقد أن هناك أشخاصًا عقلانيين على الجانب الآخر من الممر أيضًا”. “قد تكون هذه هي الطريقة لإعلام هؤلاء الشعبويين أنهم قد يضعون أنفسهم في موقف لا يكونون فيه فعالين للغاية في المستقبل، بحسب ما ذكرت صحيفة The Hill.

فيما قالت السيناتور ليزا موركوفسكي، الجمهورية من ألاسكا، إن مطالب كتلة الحرية بمجلس النواب، مثل خفض مستويات الإنفاق التقديرية خارج وزارتي الدفاع وشؤون المحاربين القدامى بنسبة 8 %، غير واقعية.

وأضافت: “إنهم يعلمون أن الأمر لن يصل إلى هنا”، مشيرة إلى أن التخفيضات الكبيرة في الإنفاق التي يصر المحافظون في مجلس النواب عليها لن تحصل على الأصوات الستين اللازمة لتمريرها في مجلس الشيوخ.