ترجمة: رؤية نيوز
يكثف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديموقراطي من نيويورك، الضغط على رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، الجمهوري من كاليفورنيا، لتجنب إغلاق الحكومة، من خلال التحرك أولاً بشأن مشروع قانون التمويل المؤقت الذي سيوافق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر الجاري.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ الذين يحسبون كيف ستنتهي اللعبة النهائية، إن خطة مجلس الشيوخ هي إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب والضغط على مكارثي لطرحه للتصويت عليه، بحيث سيوافق عليه بدعم من الحزبين إذا أتيحت له الفرصة.
لكن أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين يعترفون بأنهم لا يعرفون ما الذي سيفعله مكارثي، ويشعر بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري بالقلق بشأن “الضغط على أعناقنا” إذا كان محكوما على هذه الخطة المؤقتة بالفشل في مجلس النواب.
ومن المقرر عقد جلسة مجلس الشيوخ في الساعة 5:30 مساءً، يوم الثلاثاء، لإجراء التصويت الأول في سلسلة من الأصوات الإجرائية التي ستطرح مشروع قانون إعادة تفويض إدارة الطيران الفيدرالية، والذي سيستخدمه شومر كأداة تشريعية لتمرير القرار المستمر لإبقاء الحكومة مفتوحة.
وأظهر مكارثي إحباطًا متزايدًا تجاه المتمردين المحافظين يوم السبت، عندما أخبر الصحفيين أن المتشددين في مؤتمره “يحبون إيقاف كل شيء، ثم يستديرون ويقولون إنه خطأك أنك لا تنجز أي شيء”.
كما اشتكى يوم الخميس من أن بعض “الأفراد” يريدون فقط “إحراق المكان بأكمله”.
وكان سخط مكارثي على المعرقلين في مؤتمره سبباً في منح أعضاء مجلس الشيوخ الأمل في أنه قد يكون على استعداد لسحق هؤلاء المنتقدين المحافظين من خلال طرح مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ مباشرة على قاعة مجلس النواب.
فيما أعرب بعض الديمقراطيين عن تفاؤل حذر، يوم الأحد، بإمكانية تجنب إغلاق الحكومة.
وقال مساعد الزعيم الديموقراطي في مجلس النواب، جيمس كلايبورن، من ساوث كارولينا، لبرنامج “Meet the Press” على قناة NBC إن الإغلاق “ليس نتيجة حتمية”، وأضاف “ولا أعتقد أننا سنصل إلى هذه النقطة. آمل بالتأكيد ألا يحدث ذلك”.
وقد لا يشمل تشريع التمويل المؤقت في مجلس الشيوخ أموال أوكرانيا أو المساعدات في حالات الكوارث لأن زعماء مجلس الشيوخ لا يريدون إعطاء مكارثي ذريعة لعدم طرح مشروع قانون مجلس الشيوخ للتصويت قبل يوم السبت، عندما ينتهي التمويل الحكومي، كما يحذر مساعدو مجلس الشيوخ “يجب أن نعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لإبقاء حكومتنا مفتوحة، وتجنب الإغلاق وتجنب الألم غير الضروري للشعب الأمريكي”، وقال شومر عندما أعلن التصويت: “هذا الإجراء سيمنح مجلس الشيوخ خيار القيام بذلك”.
يُذكر أن مجلس الشيوخ لن ينعقد يوم الاثنين بمناسبة يوم الغفران.
وحث الجمهوريون في مجلس الشيوخ قادتهم وراء الكواليس على دعم تحرك مجلس الشيوخ أولاً بشأن مشروع قانون الإنفاق المؤقت من أجل الضغط على مكارثي للتصويت في وقت لاحق من الأسبوع على ما يتوقعون أن يكون قرارًا مستمرًا نظيفًا لتجنب إغلاق الحكومة.
هذا وأرسل الزعيم الجمهوري في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، من كنتاكي، رسالة صريحة إلى المحافظين في مجلس النواب يوم الثلاثاء عندما أعلن أن إغلاق الحكومة هو “الخاسر بالنسبة للجمهوريين سياسياً”.
وقال روديل مولينو، الخبير الاستراتيجي الديموقراطي ومساعد القيادة السابق في مجلس الشيوخ، إن تصويت الحزبين على مشروع قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة سيرسل رسالة قوية إلى الجمهوريين في مجلس النواب.
فيما ردد أعضاء جمهوريون آخرون في مجلس الشيوخ تحذير ماكونيل من أن الإغلاق سوف يرتد ويضر بالجمهوريين في مجلس النواب.
ويحذر أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري من أن الرئيس بايدن والديموقراطيين لن يقبلوا مشاريع قانون الإنفاق بتخفيضات حادة، حتى لو تمكنوا من تمريرها في مجلس النواب، وإذا تم إغلاق الحكومة، كما حدث في عامي 2013 و2019، فسوف يلوم الديموقراطيون الجمهوريين وينتظرون استسلام الحزب الجمهوري.
وقد تعرض مكارثي مرارا وتكرارا للعرقلة من قبل المتمردين المحافظين في جهوده لتمرير إجراء تمويل مؤقت أو مشروع قانون مخصصات الدفاع هذا الشهر.
وألغى زعماء الحزب الجمهوري بمجلس النواب التصويت الذي كان متوقعا يومي الجمعة والسبت بسبب الجمود في مؤتمرهم.
حتى أن اثنين من أعضاء الكونجرس الجمهوريين من نيويورك – النائبان مايك لولر ومارك مولينارو – طرحا فكرة التصويت مع الديمقراطيين على إجراء مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة إذا لم يتمكن الجمهوريون من التوحد خلف مشروع قانون الإنفاق قريبًا.
واقترح عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إضافة إجراء التمويل المؤقت الأوسع إلى تشريع المخصصات لتمويل البناء العسكري ووزارة شؤون المحاربين القدامى، والذي أقره مجلس النواب في يوليو.
وقال أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوري: “لقد اقترحت ذلك”. “أعتقد أن أزمتنا الكبرى في الوقت الحالي هي CR والتكميلية.
ومع ذلك، فإن الإجراء الذي أقره مجلس النواب بشأن تمويل البناء العسكري وشؤون المحاربين القدامى سيحتاج إلى مراجعة للتغلب على اعتراضات الديمقراطيين، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بتصويت حزبي في الغالب، بأغلبية 219 صوتًا مقابل 211 صوتًا، في يوليو.
وانتقد الديمقراطيون مشروع قانون مجلس النواب لخفض 1.5 مليار دولار من البناء العسكري مقارنة بالمستوى الحالي والحد من حصول النساء على الإجهاض.
يقول مساعدو مجلس الشيوخ إن تمويل أوكرانيا لن يكون على الأرجح مرتبطًا بأي قرار مستمر يتم تمريره عبر مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، لأن السيناتور راند بول (جمهوري من ولاية كنتاكي) تعهد بوقف أي أموال لأوكرانيا، والقضية المثيرة للجدل ستجعلها غير قادرة على ذلك، ومن الصعب على مكارثي طرح مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ على البرلمان.
ومن المحتمل أن يتمكن بول من تأخير النظر في إجراء التمويل المؤقت بشكل خطير بالقرب من – أو بعد – الموعد النهائي في 30 سبتمبر من خلال رفض التنازل عن العقبات الإجرائية على الأرض.
وتعهد مكارثي يوم الجمعة بإلغاء 300 مليون دولار من التمويل لأوكرانيا في مشروع قانون مخصصات الدفاع بعد أن انضمت النائبة مارجوري تايلور جرين، الجمهورية عن ولاية جورجيا، إلى زملائها المحافظين في عرقلة التشريع.
ثم عكس رئيس مجلس النواب مساره يوم السبت، معلنًا أنه سيحتفظ بالمبلغ الصغير نسبيًا من تمويل أوكرانيا في مشروع قانون الدفاع بعد الاعتراف بأن مشروع قانون مخصصات وزارة الخارجية والعمليات الخارجية، المقرر طرحه هذا الأسبوع، يتضمن أيضًا أموالًا لأوكرانيا.
وقال شومر لشبكة CNN يوم الجمعة إنه لا يزال يستكشف الخيارات مع ماكونيل لتمرير دفعة أخرى من التمويل للحرب في أوكرانيا.
وأضاف: “أنا والزعيم ماكونيل نؤيد بقوة مساعدة أوكرانيا، واعتقد أن غالبية أعضاء الحزبين في مجلس الشيوخ يوافقون على ذلك”.
