مينينديز يتحدث بعد توجيه اتهامات الفساد إليه: “أكبر معركة حتى الآن.. ولن استقيل”

ترجمة: رؤية نيوز

أكد السيناتور الأمريكي، بوب مينينديز، الديموقراطي عن ولاية نيوجيرسي، أنه سيبقى في منصبه بالكونجرس على الرغم من الضغوط المستمرة عليه بالاستقاله في أعقاب اتهامه بالفساد.

وتحدى مينينديز عبر تصريحاته الأولية منذ صدور لائحة الاتهام في 22 سبتمبر الماضي، عندما تحدث في يونيون ستيشن بولاية نيوجيرسي، حيث بدأ حياته السياسية قبل أربعة عقود، ولم يتلق آنذاك أي أسئلة من الصحافة قائلا “أدرك أن هذه ستكون أكبر معركة حتى الآن. ولكن كما ذكرت طوال هذه العملية برمتها، أعتقد اعتقادا راسخا أنه عندما يتم تقديم جميع الحقائق، لن تتم تبرئتي فحسب، بل سأظل عضوا بارزا في مجلس الشيوخ عن ولاية نيوجيرسي”.

مينينديز وزوجته نادين متهمان بقبول رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات مقابل استخدام سلطته لإثراء ثلاثة رجال أعمال – وائل حنا وخوسيه أوريبي وفريد دعيبس – وإفادة الحكومة المصرية، حيث شملت تلك الرشاوى، وفقًا للمدعين العامين، سبائك ذهب، وسيارة فاخرة قابلة للتحويل، وأقساط الرهن العقاري المنزلي والمزيد.

ونفى مينينديز ارتكاب أي مخالفات، قائلاً يوم الاثنين: “الادعاءات الموجهة ضدي هي مجرد ادعاءات”.

وأضاف السيناتور: “إن حجر الزاوية في أساس الديمقراطية الأمريكية ونظامنا القضائي هو المبدأ القائل بأن جميع الأشخاص أبرياء حتى تثبت إدانتهم. جميع الناس. لم أطلب شيئًا أكثر ولا أستحق أقل من ذلك”، وفقًا لشبكة ABC News.

ودافع مينينديز أيضًا عن سجله الطويل في الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ردًا على الادعاءات الواردة في لائحة الاتهام بأنه قدم معلومات حساسة للحكومة الأمريكية “ساعدت الحكومة المصرية سرًا” و”نصح وضغط بشكل غير لائق” على مسؤول زراعي أمريكي لحماية شركة حصرية، حيث تعاقد مع شركة حنا لتكون المورد الحصري للحوم الحلال لمصر، بحسب لائحة الاتهام.

وبدا أيضًا أنه يتناول الصور الصادمة لأكوام الأموال النقدية التي شوهدت في لائحة الاتهام، موضحًا أنها آلية أمان “قديمة الطراز” بعد اضطهاد عائلته في كوبا.

وقال مينينديز: “على مدى 30 عاما، قمت بسحب آلاف الدولارات نقدا من حساب التوفير الشخصي الخاص بي، والذي احتفظت به لحالات الطوارئ وبسبب تاريخ عائلتي التي تواجه المصادرة في كوبا”. “كانت هذه أموالاً مسحوبة من حساب التوفير الشخصي الخاص بي بناءً على الدخل الذي حصلت عليه بشكل قانوني على مدار الثلاثين عامًا. وأنا أتطلع إلى معالجة قضايا أخرى في المحاكمة.”

وكان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، قد أعلن الأسبوع الماضي، أن مينينديز استقال مؤقتًا من منصبه المؤثر كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

حيث تنص قواعد التجمع الديمقراطي في مجلس الشيوخ على أن أي عضو متهم بارتكاب جناية يجب أن يتنحى عن أي منصب قيادي، لكن قيادة الولاية تدعو مينينديز إلى مغادرة الكونجرس تمامًا.

كما حثه حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل مورفي، ومعظم أعضاء الوفد الديموقراطي في مجلس النواب في نيوجيرسي على الاستقالة، ووصف مورفي هذه المزاعم بأنها “مزعجة للغاية” و”خطيرة للغاية لدرجة أنها تهدد قدرة السيناتور مينينديز على تمثيل شعب ولايتنا بشكل فعال”.

ومنينديز، الذي خدم في مجلس الشيوخ منذ عام 2006، مستعد لإعادة انتخابه العام المقبل، بينما لم يقل مينينديز بعد ما إذا كان سيسعى لولاية أخرى في عام 2024، حيث تجاهل سؤالًا صارخًا من أحد المراسلين حول ما إذا كان سيسعى إلى ذلك في ختام تصريحاته.

وأعلن النائب الأمريكي آندي كيم – وهو زميل ديموقراطي من ولاية نيوجيرسي – خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه سيترشح الآن لمقعده.

ورغم أن مينينديز لم يذكر اسم أي سياسي على وجه التحديد في تصريحاته، إلا أنه بدا وكأنه يهاجم أولئك الذين يستخدمون لائحة الاتهام لإطلاق حملات سياسية، فقال مينينديز: “تذكروا أن المدعين العامين يخطئون في بعض الأحيان. وللأسف أعرف ذلك”. وأضاف: “بدلاً من انتظار ظهور كافة الحقائق، سارع الآخرون إلى اغتنام الفرصة لأنفسهم أو لمن حولهم”.

وهذه هي المرة الثانية التي يُتهم فيها مينينديز بالفساد، حيث انتهت لائحة الاتهام لعام 2015 ببطلان المحاكمة في عام 2018 بعد فشل هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم في جميع التهم الموجهة إليه وبرأه القاضي من بعض التهم.