ترجمة: رؤية نيوز
طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الخميس، من المحكمة الفيدرالية بواشنطن بإسقاط لائحة الاتهام التي تزعم أنه حاول بشكل غير قانوني إحباط نقل السلطة الرئاسية بعد الانتخابات الرئاسية عام 2020.
ويجادل الملف، المؤلف من 52 صفحة، والمقدم من المحامين جون لاورو وتود بلانش، بأن ترامب يتمتع بحصانة رئاسية من الملاحقة القضائية بسبب أفعال تم ارتكبها ضمن “المُحيط الخارجي” لمسؤوليته الرسمية، مؤكدين أن “الادعاء لا، ولا يمكنه، أن يجادل بأن جهود الرئيس ترامب لضمان نزاهة الانتخابات، والدعوة لذلك، كانت خارج نطاق واجباته”.
ويواجه ترامب أربع تهم وجهها المحامي الخاص جاك سميث فيما يتعلق بأفعاله المحيطة بانتخابات عام 2020 ودفع ببراءته.
سند الدفاع
ولم يكن اقتراح رفض لائحة الاتهام غير متوقع، حيث قال لاورو علناً بعد توجيه الاتهام إلى ترامب في أغسطس إنه سيسعى إلى إسقاط التهم، ومع ذلك، فإنه يقدم أول نظرة شاملة على الحُجج التي قدمها فريقه القانوني.
وكتب فريق ترامب القانوني أن ما إذا كان من الممكن توجيه الاتهام لرئيس لمرة واحدة بسبب سلوك ارتُكب أثناء وجوده في منصبه فيما يتعلق بالأعمال الرئاسية، يظل “سؤالًا خطيرًا وغير محسوم” وجادلوا بأن قاضية المقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تشرف على القضية، يجب أن تُفعّل ذلك، واعتبروا التهم غير قانونية لأنها تنطوي على تصرفات قام بها ترامب بصفته الرئيس التنفيذي للبلاد.
وعلى الرغم من أن موكلهم لم يعد يشغل منصبًا عامًا، إلا أن فريق ترامب القانوني جادل بأن الطبيعة الفريدة والحساسة للوظيفة تتطلب عدم اختلاط الرئيس بالتهديدات باتخاذ إجراءات قانونية.
وأكدوا أن هذه الحصانة تشمل جميع السلوكيات المزعومة في لائحة اتهام المستشار الخاص، بدءً من المناقشات حول الانتخابات وحتى التغريدات التي تحتوي على مزاعم لا أساس لها عن تزوير واسع النطاق للناخبين والاجتماعات مع وزارة العدل ومسؤولي الدولة حول هذه المسألة.
وكتبوا أن “ضمان نزاهة الانتخابات الفيدرالية يقع ضمن الواجب الرسمي للرئيس”. “وبالمثل، فإن اتخاذ خطوات لضمان أن الاحتيال والمخالفات الأخرى لا يفسد نتيجة الانتخابات الفيدرالية يقع أيضًا ضمن مسؤولية الرئيس.
ما توقعه جاك سميث؟!
وفي لائحة الاتهام التي قدمها في أغسطس، بدا أن المحامي الخاص جاك سميث وقد توقع هذه الحجة، فكتب أن ترامب لديه الحق في الطعن في الانتخابات وإثارة القضايا المثيرة للقلق أمام المحاكم، وهو ما فعله دون جدوى.
لكن سميث زعم أيضًا أن ترامب تجاوز تلك الوسائل القانونية، و”خصم الأصوات المشروعة وتخريب نتائج الانتخابات” في مؤامرات إجرامية لحرمان الجمهور الأمريكي من حقه في انتخاب الرئيس بشكل قانوني وعرقلة عمل الكونجرس في 6 يناير، عندما اجتمع المشرعون للتصديق على أصوات الهيئة الانتخابية.
وجادل مُحاميا ترامب أيضًا بأن الطريقة الوحيدة لرفع دعوى ضد الرئيس بسبب الجرائم المرتكبة أثناء وجوده في منصبه هي عزله من قبل مجلس النواب وإدانته من قبل مجلس الشيوخ، حيث تم عزل ترامب من قبل مجلس النواب في يناير 2021 بسبب مقال واحد بالتحريض على التمرد فيما يتعلق بأفعاله المحيطة بالهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، ولكن تمت تبرئته من قبل مجلس الشيوخ.
ونقلاً عن تبرئته، جادل محامو ترامب بأنه “وبالتالي يظل محصنًا من الملاحقة القضائية”، وقالوا إن المحامي الخاص “لا يمكنه التشكيك في حكم مجلس الشيوخ الأمريكي المنتخب حسب الأصول”.
تحذيرات الدفاع
وأكد فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن السياسة العامة تدعم “بأغلبية ساحقة” التوصل إلى الحصانة، وحذر من أن التهديد بالملاحقة الجنائية سيكون له تأثير مروع على عملية صنع القرار لدى الرؤساء.
