مُتحديًا تحذيرات الركود.. نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث

ترجمة: رؤية نيوز – رويترز

نما الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث حيث ساهم ارتفاع الأجور من سوق العمل الضيق في تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، مُتحديًا بذلك مرة أخرى التحذيرات الشديدة من الركود المستمر منذ عام 2022.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، في تقديره المُسبق لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 4.9% في الربع الأخير، وهو الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2021.

وكان اقتصاديون قد توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%، بحسب رويترز.

وتراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 2.5% إلى معدل مرتفع يصل إلى 6.0%، وهو هامش واسع يعكس أن بعض بيانات المدخلات، بما في ذلك طلبيات السلع المعمرة لشهر سبتمبر، والعجز في تجارة السلع، وأرقام مخزون الجملة والتجزئة تم نشرها في نفس الوقت كتقرير الناتج المحلي الإجمالي.

ونما الاقتصاد بوتيرة 2.1٪ في الربع من أبريل إلى يونيو، ويتوسع بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي يبلغ حوالي 1.8٪.

في حين أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير من غير المرجح أن تكون مستدامة، إلا أنها كانت بمثابة شهادة على مرونة الاقتصاد على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

قد يتباطأ النمو في الربع الرابع بسبب إضرابات عمال السيارات المتحدين واستئناف سداد قروض الطلاب من قبل ملايين الأمريكيين.

قام معظم الاقتصاديين بمراجعة توقعاتهم ويعتقدون الآن أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه هندسة “هبوط سلس” للاقتصاد، مشيرين إلى قوة إنتاجية العمال والاعتدال في نمو تكاليف وحدة العمل في الربع الثاني، وهو ما توقعوا استمراره حتى يوليو.

وكان الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، هو المحرك الرئيسي.

ويوفر سوق العمل القوي الدعم الأساسي للإنفاق، ورغم تباطؤ نمو الأجور، إلا أنها ترتفع بسرعة أكبر قليلاً من معدل التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع القوة الشرائية للأسر.

تم تسليط الضوء على مرونة سوق العمل من خلال تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس، حيث أظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل موسميًا قدره 210 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألف في الأسبوع السابق.

ومن المحتمل ألا يكون لبيانات الناتج المحلي الإجمالي أي تأثير على السياسة النقدية على المدى القريب وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وعمليات البيع في سوق الأسهم، مما أدى إلى تشديد الأوضاع المالية.