وافقت المحكمة العليا الأمريكية، الأربعاء، على النظر في قيود فرضتها محكمةٍ أدنى على حبوب إجهاض واسعة الانتشار في إطار المعركة المرتبطة بحقوق الإنجاب في الولايات المتحدة.
وفرضت محكمة استئناف فدرالية، يهيمن عليها المحافظون، قيوداً في أغسطس على تعاطي عقار الميفيبريستون الذي يُستخدم في أكثر من نصف حالات الإجهاض في الولايات المتحدة.
وكان قد تم تعليق حكم هذه المحكمة في انتظار قرار المحكمة العليا بشأن ما إذا كانت ستنظر في القضية.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة العليا مرافعات شفهية في هذه القضية التي تراقب عن كثب العام المقبل، ومن المتوقع أن تصدر قرارًا بحلول نهاية يونيو.
وكانت مختبرات دانكو المصنّعة لميفيبريستون وإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد ناشدت المحكمة العليا لإلغاء حكم المحكمة الأدنى الذي يقيد الوصول إلى العقار.
وقال البيت الأبيض، في بيان الأربعاء، إن بايدن “ملتزم بشدة بالدفاع عن قدرة النساء على الوصول إلى خدمات الرعاية الإنجابية” وإن عقار ميفيبريستون أثبت أنه “آمن وفعال”.
وأضاف البيت الأبيض “في جميع أنحاء البلاد، شهدنا هجمات غير مسبوقة على حرية النساء في اتخاذ قراراتهنّ الصحية. لا يجب أن تكون أي امرأة عاجزة عن الوصول إلى الرعاية الصحية التي تحتاجها. لا يجب أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة”.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد اعتبر الثلاثاء أنه من “المخزي” أن تُضطر امرأة تواجه مخاطر بسبب صعوبات في حملها إلى مغادرة ولاية تكساس حيث يُحظر الإجهاض مع استثناءات نادرة، لتتمكن من إنهاء الحمل.
وقال الرئيس الديمقراطي في بيان “لا ينبغي أن تضطر أي امرأة إلى الذهاب إلى المحكمة أو مغادرة ولايتها الأصلية للحصول على الرعاية التي تحتاجها. ولكن هذا هو بالضبط ما حدث في تكساس بسبب المسؤولين الجمهوريين المنتخبين، وهذا ببساطة أمر شائن. لا ينبغي أن يحدث هذا أبداً في الولايات المتحدة”.
وبموجب الحكم الصادر عن القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة في ولاية نيو أورلينز، يحدّ القرار من استخدام عقار ميفيبريستون في الأسابيع السبعة الأولى من الحمل، بدلاً من عشرة، ويمنع توزيعه عن طريق البريد.
وسيتطلّب الأمر أيضاً بموجب هذا القرار حصول المرأة على وصفة من طبيب لكي تحصل على حبوب الإجهاض، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وتسعى المجموعات المناهضة للإجهاض إلى حظر عقار ميفيبريستون، معتبرة أنه غير آمن رغم استخدامه منذ زمن طويل.
وبدأت هذه المشكلة القانونية عندما أصدر قاضٍ فدرالي مسيحي في تكساس معروف بتديّنه وتشدّده في مواقفه المحافظة ومعيّن من ترامب، قراراً في السابع من أبريل ألغى بموجبه ترخيص تسويق عقار ميفيبريستون، وذلك بناء على شكوى من ناشطين مناهضين للإجهاض.
ورغم الإجماع العلمي، قرّر القاضي أنّ هذا العقار يشكّل خطراً على صحة النساء.
وسمحت محكمة استئناف في نيو أورلينز لجأت إليها الحكومة الفدرالية بعد ذلك، بالإبقاء على ترخيص حبوب الإجهاض لكن مع الحدّ من تسهيلات الحصول عليها التي منحتها وكالة الغذاء والدواء على مرّ السنين.
وقررت المحكمة العليا في أبريل الإبقاء موقتاً على استخدام أقراص الإجهاض في الولايات المتحدة، وعلقت بذلك القيود التي فرضتها محاكم أدنى.
وتناولت أكثر من خمسة ملايين امرأة أمريكية ميفيبريستون منذ وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء قبل أكثر من 20 عاماً.
