وكالات
وافق مجلس النواب الأمريكي على البدء في التحقيق الذي قد يؤدي إلى عزل الرئيس جو بايدن في النهاية.
وأعلن الجمهوريون في لجنة القواعد بمجلس النواب، الذين وافقوا على تقديم القرار، الثلاثاء، أن هذه الخطوة جاءت ردًا على مماطلة إدارة بايدن في تسليم الوثائق المتعلقة بالأنشطة التجارية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديمقراطيون واهية.
وذكرت شبكة CNN أنه حتى هذه اللحظة، لم يكن لدى الجمهوريين في مجلس النواب الدعم الكافي لإجراء تصويت كامل وسط تحقيقهم المستمر حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب عزله في ما يتعلق بمعاملات عائلته التجارية، في الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض إنكار اتهامات الحزب الجمهوري.
وجاء التصويت في الوقت الذي تحدى فيه نجل الرئيس، هانتر بايدن، أمر استدعاء المحقق الجمهوري للإدلاء بشهادته في جلسة مغلقة، الأربعاء، وكرر استعداده للإدلاء بشهادته علنًا كجزء من التحقيق الذي يقوده الحزب الجمهوري.
في حين قال كبار المحققين الجمهوريين إنهم سيبدأون إجراءات ازدراء ضده لعدم حضوره جلسة الإفادة.
وبدوره، اعتبر الرئيس فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله “حيلة سياسية لا أساس لها”.
وسارع الرئيس إلى إدانة التصويت، وقال في بيان مطول، إنه “بدلا من العمل على تحسين حياة الأمريكيين، فإن أولويتهم “الجمهوريون” هي مهاجمتي بأكاذيب”.
وأضاف بايدن في البيان الذي نشره البيت الأبيض، الأربعاء، “التقيت الثلاثاء برئيس أوكرانيا، الذي يقود شعبه في معركة من أجل الحرية ضد العدوان الروسي، والذي جاء إلى أمريكا ليطلب منا المساعدة، ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة”.
كما أشار إلى ضرورة الالتفات إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، منتقداً الجمهوريين، قائلا إنهم لم يفعلوا أي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة التي تواجه الشعب الأمريكي.
وبعد توجيه اتهامات له بالتهرب الضريبي، أكد هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، أن المحاكمات التي يتعرض لها مبنية على أكاذيب، مشيرا إلى أن كل المحاكمات الموجهة ضده هدفها إحراج والده.
كما قال أمام الكونغرس، “والدي الرئيس ليس له علاقة مالية بشركاتي وأعمالي داخليا وخارجيا”.
يُذكر أنه ورغم أن هذا الإجراء محكوم بفشل شبه مؤكد، فإنه قد يشتت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.
والخميس، وجه المحقق الخاص ديفيد وايس، الذي ينظر في تعاملات هانتر بايدن الشخصية والتجارية، تهما عدة للمرة الثانية إلى نجل الرئيس، تشمل تهربا ضريبيا بقيمة 1.4 مليون دولار على الأقل بين عامي 2016 و2020.
وكان هانتر قد اتُهم سابقا بالكذب، عندما أخفى حقيقة تعاطيه المخدرات خلال تقدمه بطلب فيدرالي لشراء سلاح.
ويواجه ابن الرئيس عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عامًا عند إدانته، وتأتي الاتهامات الجديدة أيضا في الوقت الذي تخضع فيه المعاملات التجارية للرئيس بايدن وعائلته للمجهر في مجلس النواب.
كما يتوقع أن تتسبب التهم الجديدة لهانتر بايدن البالغ 53 عاما بمزيد من الإحراج لوالده الذي يتحضر لمواجهة انتخابية ثانية أمام دونالد ترامب العام المقبل.
