عمدة نيويورك يوقع مشروع قانون “الإسكان العادل” في ظل تفاقم أزمة المهاجرين

ترجمة: رؤية نيوز

وقع عمدة مدينة نيويورك، إريك آدمز، مشروع قانون “الإسكان العادل” في سبيل مكافحة التمييز طويل الأمد في الإسكان وقضايا عدم المساواة، من خلال ضمان قيام كل حي بدورٍ عادل في معالجة أزمة السكن في المدينة.

جاء مشروع القانون برعاية رئيسة مجلس مدينة نيويورك، أدريان آدامز، والذي يقدم بشكل أساسي أهداف إنتاج الإسكان المجتمعي على مستوى المنطقة وتقييمات لاحتياجات الإسكان المجتمعي الفريدة.

معالجة المظالم التاريخية

أعلن العمدة آدامز عن القانون قائلا: “لفترة طويلة جدًا، سمحت الحكومة للقوانين المقيدة وقواعد تقسيم المناطق بأن تمنعنا من بناء المساكن التي يحتاجها سكان نيويورك”. “أنا فخور بالوقوف جنبًا إلى جنب مع رئيس مجلس المدينة آدامز لمحاربة العوامل التي ساهمت في التمييز في مجال الإسكان وعدم المساواة – جنبًا إلى جنب مع خطة “مدينة نعم” الخاصة بنا، حيث سيساعد إطار الإسكان العادل في تصحيح بعض الأخطاء الجسيمة في المجتمع تاريخ مدينتنا”.

وينص إطار الإسكان العادل على إنشاء تقييم للإسكان على مستوى المدينة وعمل إطار استراتيجي للمساواة كل خمس سنوات، بحيث يجب أن تستكشف هذه الخطة الشاملة العقبات التي تحتاج المدينة إلى التغلب عليها من أجل تحقيق الاستقرار السكني وتحقيق أهداف الإسكان العادل.

وستتضمن الخطة تقييمًا لاحتياجات الإسكان على المدى الطويل على مستوى المدينة، وأهداف إنتاج الإسكان لمدة خمس سنوات لكل منطقة مجتمعية، وإطار عمل استراتيجي للمساواة يقدم تقارير عن العقبات والاستراتيجيات لتحقيقها.

التزام الحكومة بالعدالة

وشددت نائبة عمدة المدينة لشؤون الإسكان والتنمية الاقتصادية والقوى العاملة، ماريا توريس سبرينغر، على أهمية اتخاذ إجراءات جريئة على كل مستوى حكومي للوفاء بوعد مشروع القانون.

وقالت سبرينغر: “إن قيادة العمدة آدامز ورئيس مجلس المدينة آدامز في إيصال مشروع قانون إطار الإسكان العادل عبر خط النهاية يوضح توافقنا القوي والتزامنا بمعالجة أزمة الإسكان بالعدالة والإنصاف في المقدمة والوسط”.

ويعتمد التشريع على جهود المدينة لتعزيز ممارسات الإسكان العادل، وإحدى هذه الممارسات هي إلغاء الشيكات الائتمانية لسكان نيويورك الذين تم اختيارهم للحصول على مساكن ميسورة التكلفة، بالإضافة إلى  تنفيذ خطة الإسكان العادل الشاملة بعنوان “Where We Live NYC”، والذي يعزز إطار الإسكان العادل التزام الإدارة بالشفافية والمساءلة، ويحدد التوقعات لكل مجتمع للمساهمة في معالجة أزمة الإسكان.

أزمة المهاجرين وسط مبادرات الإسكان

في حين أن إطار الإسكان العادل يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في معركة المدينة ضد الفوارق في السكن، فإنه يتكشف على خلفية أزمة المهاجرين المتفاقمة، فحاليًا، تضم مدينة نيويورك حوالي 67 ألف طالب لجوء تحت رعايتها، وهو العدد الذي ارتفع بنحو 20 ألف منذ بداية الصيف.

ويشعر المدافعون بالقلق من أنه مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب المواعيد النهائية لتوفير المأوى، قد يواجه المهاجرون شتاءً صعبًا وربما خطيرًا.

وفي عهد العمدة آدامز، تعهدت إدارة المدينة بالعمل على إبقاء الطوابير وغرف الانتظار في الداخل لطالبي اللجوء، ومع ذلك، لا يُرضي هذا الإجراء الجميع، ويخشى بعض المدافعين عن حقوق الإنسان أن يجد بعض المهاجرين أنفسهم عالقين في الخارج على الرغم من النهج المخطط له في المدينة تجاه فصل الشتاء ومتطلبات إعادة تقديم طلبات المأوى.

مبادرات الإسكان العادل التي يمكن أن تعيد تشكيل المدينة

يعكس إطار الإسكان العادل والمبادرات الأخرى، مثل اقتراح “مدينة نعم لفرص الإسكان” وإصلاحات قانون تقسيم المناطق، التزام المدينة ببناء مشهد سكني أكثر إنصافًا وسهولة في الوصول إليه.

وبما أن التشريع من المقرر أن يخضع للتنفيذ، فإن تأثيره على معالجة الفوارق في الإسكان وتعزيز الشمولية في مدينة نيويورك يظل موضوع اهتمام وتدقيق.

تُضيف أزمة المهاجرين إحساسًا بالإلحاح إلى جهود المدينة، والتي تعتبر بمثابة تذكير بأن مدينة نيويورك بحاجة إلى خلق بيئة سكنية عادلة ومستدامة وتستجيب لاحتياجات جميع المقيمين، سواء القدامى أو الوافدين حديثًا.

ومع زيادة عدد طالبي اللجوء في مدينة نيويورك، كيف يمكن أن يُلبي إطار الإسكان العادل احتياجات السكن لهؤلاء السكان، وما هي الاعتبارات التي ينبغي اتخاذها لضمان معاملتهم العادلة والمنصفة؟