ترامب يستعد لحرب تجارية في فترة ولايته الثانية ويدعو إلى فرض رسوم جمركية “العين بالعين”

ترجمة: رؤية نيوز

قلب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، السياسة التجارية للولايات المتحدة خلال فترة ولايته الأولى، وشن حربًا جمركية مع الصين وانسحب من الاتفاقيات التجارية مع الحلفاء المقربين من أوروبا إلى اليابان.

والآن يستعد ترامب لمزيد من المواجهة إذا استعاد السيطرة على البيت الأبيض.

وكان ترامب، الذي أشار إلى نفسه باسم “رجل التعريفات”، يُخزّن ترسانة من التدابير الحمائية استعدادا لولاية ثانية محتملة، والتي كانت مليئة في المقام الأول برسوم جديدة على الواردات من الصين وأماكن أخرى.

وفي وثائق الحملة الانتخابية والمقابلات الإعلامية، طرح ترامب فرض تعريفة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة ومطابقة التعريفات الجمركية على الشركاء التجاريين بمعدلات أعلى “العين بالعين، وتعريفة مقابل تعريفة”.

فهو يريد إلغاء العلاقات التجارية الطبيعية مع الصين، وهي خطوة قانونية من شأنها أن تؤدي تلقائيا إلى زيادة الرسوم على كل شيء من الألعاب والطائرات إلى المواد الصناعية.

ويقول ديفيد بولينج، المسؤول التجاري السابق في ظل إدارتي ترامب وبايدن والذي يعمل الآن في شركة استشارات المخاطر السياسية Eurasia Group: “بالنسبة لترامب، التجارة هي البداية والنهاية، والسياسة التجارية هي السياسة الخارجية. يجب أن نتوقع شيئاً ما في اليوم الأول لإدارته الجديدة”.

وفي حين أن هدفه الرئيسي لا يزال بكين، فقد ألمح ترامب إلى مواجهة الدول الأوروبية بشأن الضرائب على البرمجيات والاشتراكات عبر الإنترنت والخدمات الرقمية الأخرى.

لقد أعلن أن اتفاقية التعاون الاقتصادي الناشئة للرئيس بايدن مع 13 دولة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ستكون “ميتة عند وصولها”.

إذا تم تنفيذها، فإن سياسات ترامب هذه ستهز اقتصاد الولايات المتحدة وعلاقاتها الدولية، وفقًا لمحللي التجارة.

ومن شأن التعريفات الجمركية الجديدة فيمكنها أن تؤجج التوترات مع الصين وتزعج الحلفاء، مما يدعو إلى الانتقام، وفي حين ستحظى بعض الصناعات الأمريكية بالحماية من المنافسة الأجنبية، فإن صناعات أخرى سوف تواجه تكاليف أعلى للمواد المستوردة، ومن المرجح أن يرتفع التضخم من جديد، والذي كان هادئا في رئاسة ترامب ولكنه ارتفع في السنوات الأخيرة.

كرئيس، ألقى ترامب الرمال على عقود من السياسة التجارية الأمريكية التي ربطت الأسواق العالمية معًا، وخفضت الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، ولكنها شهدت أيضًا انهيار مجموعة من الصناعات في ظل المنافسة.

ففي أول يوم له في منصبه، انسحب ترامب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التاريخية وأنهى لاحقًا المناقشات حول اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن هذه الأنواع من الصفقات أدت إلى فقدان الوظائف.

وكان محور جهوده منصبًا على الصين، التي اتهمها باستخدام ممارسات تجارية غير عادلة، مما أدى إلى زيادة العجز التجاري الأمريكي، وفرض تعريفات جمركية تصل إلى 25% على واردات بقيمة تزيد على 300 مليار دولار.

وردت بكين بفرض رسوم جمركية وإجراءات أخرى، وبينما توصلوا إلى اتفاق تجاري أولي، فقد قصرت بكين في نهاية المطاف عن التزامها بشراء المزيد من السلع الأمريكية.

وفي واشنطن، قلب ترامب الجدل الدائر حول التجارة، وخاصة بين الجمهوريين ودعمهم طويل الأمد للأسواق الحرة، لقد كانت سياسة ترامب التجارية تحوم حول إدارة بايدن، وقد أبقى بايدن على جميع تعريفات ترامب تقريبًا، حيث يحاول حزبه الديمقراطي التمسك بالنقابات العمالية وجذب الناخبين من الطبقة العاملة، وفي محاولة لتجنب انتقادات الجمهوريين الأكثر تشددا بأنه متساهل مع بكين، قاوم بايدن الدعوات لخفض بعض الرسوم الجمركية لتخفيف التضخم.

أما بالنسبة لبرنامج حملته الانتخابية، يلجأ ترامب إلى نفس الشخص الذي نفذ أجندته خلال فترة ولايته الأولى وهو روبرت لايتهايزر، حيث يقول مساعدو ترامب إن لايتهايزر، المحامي التجاري المخضرم في مجال صناعة الصلب والذي شغل منصب الممثل التجاري لترامب في الولايات المتحدة، هو من بين دائرة صغيرة من المستشارين الذين من المرجح أن يعودوا في الإدارة الثانية.

وعندما سُئل عما إذا كان سيتولى دورًا في ولاية ترامب الثانية، اعترض لايتهايزر، لكنه قال إن العجز التجاري ارتفع منذ ترك ترامب منصبه – حوالي تريليون دولار في عام 2022 – وقال إنه يتوقع أن يعالج ترامب ذلك في فترة ولاية ثانية.

وقال لايتهايزر في مقابلة: “أعتقد أنك ستراه نشطًا جدًا في هذا المجال”. وقال عن إدارة بايدن: “إنهم لا يريدون أن يكونوا صارمين مع الصين كما نريد”.

وفي كتابه “لا تجارة حرة”، الذي نشر في يونيو، وصف لايتهايزر الصين بأنها “عدو فتاك”، ويتضمن علاجه حرمان الصين من التعريفات الجمركية المنخفضة المضمونة بموجب العلاقات التجارية الطبيعية وفرض رسوم الكربون على المنتجات المستوردة من الصين وغيرها من الملوثين.

كما أنه يلوح باستمرار استخدام المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، وهي السلطة التي استخدمتها إدارة ترامب لفرض الرسوم الجمركية في حربها التجارية مع الصين.

وحثت بكين، التي أبقت على العديد من حواجز السوق، الولايات المتحدة على التخلي عن السياسات الحمائية، وقالت المتحدث باسم السفارة الصينية ليو بينجيو: “لا يوجد فائز في الحرب التجارية أو حرب الرسوم الجمركية”.

ويعرب مسؤولون أجانب ومديرون تنفيذيون آخرون سراً عن إحباطهم إزاء احتمال حدوث المزيد من المواجهات التجارية، فوصف روبرت شليجلميلش، المدير العام للتجارة في المفوضية الأوروبية، في إحدى فعاليات مركز الأبحاث الشهر الماضي، تعريفات ترامب الجمركية على البضائع الصينية والصلب الأوروبي بأنها “غير قانونية”.

وقال إن ترامب ترك “رأس مال سلبي” في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.