قاضٍ فيدرالي يرفض طلب ترامب بتأجيل قضيته بالاعتداء الجنسي.. تعرّف على الأسباب!

ترجمة: رؤية نيوز

رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان طلب الرئيس السابق دونالد ترامب بتأجيل قضية التشهير بالاغتصاب لمدة أسبوع واحد.

حيث نص الرفض، الصادر يوم الجمعة، بحزم على أن “الطلب مرفوض. وستبدأ المحاكمة في الساعة 9:30 صباحًا يوم 16 يناير كما هو مقرر. وللسيد ترامب الحرية في حضور المحاكمة أو الجنازة أو كل أو أجزاء من المحاكمة. كلاهما كما يشاء.”

وكان طلب ترامب الرسمي لإرجاء القضية يستند إلى فقدان حماته، حيث أشار الطلب إلى الرغبة في الحزن ودعم عائلته خلال هذا الوقت العصيب، كما أوردت RawStory يوم الجمعة 12 يناير.

ومع ذلك، أيد القاضي جدول المحاكمة، مشددًا على أنه يمكن لترامب اختيار حضور أي أو كل الإجراءات بناءً على أولوياته.

ووفقاً للحكم، كان الاعتراض الأساسي من الفريق القانوني لترامب هو الإزعاج الناجم عن قضاء يومي 17 و18 يناير في السفر لحضور الجنازة وحضورها.

وكانت الأسرة قد حددت موعد الجنازة في 18 يناير 2018 في فلوريدا، وعلى الرغم من معارضة ترامب، ظل القاضي كابلان مصمما على الحفاظ على الجدول الزمني للمحاكمة.

وبينما نفى القاضي كابلان التأجيل، أعرب عن تعاطفه مع خسارة الرئيس السابق، وجاء في الأمر: “تقدم المحكمة تعازيها للسيد والسيدة ترامب وبقية أفراد عائلة السيدة كنافس”، معترفًا بالظروف الصعبة المحيطة بالتأجيل المطلوب.

وتتعلق القضية المعنية بإي. جين كارول، والتي اتهمت ترامب بالاعتداء الجنسي، مما أدى إلى إنكاره واتخاذ إجراءات قانونية لاحقة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 16 يناير، ورغم نفي التأجيل، يحتفظ ترامب بخيار الموازنة بين حضوره بين المحاكمة والجنازة.

ويأتي هذا الحكم وسط تحديات قانونية مستمرة وخلافات تحيط بالرئيس السابق، ويعكس هذا الرفض التزام المحكمة بالحفاظ على الجدول الزمني للمحاكمة، والتأكيد على أهمية الإجراءات في الوقت المناسب في المسائل القانونية.

ويشير الخبراء القانونيون إلى أن طلبات التأجيل هذه ليست غير شائعة، خاصة في القضايا البارزة التي تتعلق بشخصيات عامة، ومع ذلك، فإن قرار القاضي كابلان يؤكد أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وضمان التوصل إلى حل عادل وعاجل للمسألة المطروحة.

ومع اقتراب موعد المحاكمة، ستتجه كل الأنظار نحو قاعة المحكمة، حيث من المتوقع أن يواجه الرئيس السابق تدقيقًا صارمًا فيما يتعلق بالادعاءات التي قدمتها إي جان كارول، ويضيف إنكار التأجيل طبقة أخرى من التعقيد إلى معركة قانونية تمت مراقبتها عن كثب ومناقشتها بشدة.

ويبقى أن نرى كيف سيتعامل ترامب مع المسؤوليات المزدوجة المتمثلة في حضور المحاكمة والوفاء بالتزاماته العائلية خلال هذه الفترة الصعبة.

لا شك أن نتيجة المحاكمة سوف تخلف آثاراً بعيدة المدى، ليس فقط بالنسبة للأفراد المعنيين، بل وأيضاً بالنسبة للخطاب الأوسع المحيط بالمساءلة والعدالة في قضايا الاعتداء الجنسي المزعوم التي تتورط فيها شخصيات عامة.