مجلس مدينة نيويورك يرفع دعوى قضائية ضد العمدة إريك آدمز… تعرّف على التفاصيل

ترجمة: رؤية نيوز

تنتشر توقعات بأن يلجأ مجلس مدينة نيويورك بمقاضاة العمدة إريك آدامز أمام المحكمة بعد أن رفض مجلس المدينة تنفيذ برنامج قسيمة الإسكان المثير للجدل.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء المجلس اليوم، الخميس، للسماح لرئيس مجلس النواب أدريان آدامز ببدء العملية القانونية لمقاضاة الإدارة بعد فشلها في اتباع قوانين إصلاح CityFHEPS الثلاثية بحلول يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم المجلس ريندي ديسامورز: “تتحمل المدينة مسؤولية الامتثال للقوانين المحلية ويجب على المجلس الحفاظ على خياراته القانونية لضمان الامتثال”.

وأكد “سنصوت على قرار يأذن للمجلس بمتابعة الإجراءات القانونية لإنفاذ حلول الإسكان هذه لأنه لا يمكن تجاهل المساعدة التي يمكن أن يقدموها لسكان نيويورك الذين يواجهون عمليات الإخلاء المتزايدة والتشرد”.

تفاصيل الحزمة

وتعد الدعوى هي الأحدث في تصاعد التوترات بين City Hall والمجلس بعد أن منحت الهيئة التشريعية المحلية آدامز زوجًا من الخسائر الشهر الماضي مع توقف الشرطة المثير للجدل لمشروع القانون وحظر الحبس الانفرادي.

وتسمح حزمة الإسكان المتوقفة لسكان نيويورك بالتقدم للحصول على قسائم دون الدخول إلى نظام المأوى في حالة مواجهة الإخلاء وتنتهي بقاعدة تتطلب من الأشخاص البقاء في الملاجئ لمدة 90 يومًا قبل أن يصبحوا مؤهلين للحصول على قسيمة.

كما أنه يمنع أصحاب العقارات من خصم تكاليف فواتير الخدمات من القسيمة وسيزيد من مستوى الدخل المقطوع للتأهل للحصول على المساعدة.

واستخدم عمدة المدينة حق النقض ضد لائحة التشريعات العام الماضي بحجة أن الخطة ستكون مكلفة للغاية بالنسبة للمدينة، وقدر التكلفة بـ 17 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي أكثر بـ 7 مليارات دولار من تقديرات المجلس.

وقد رفض العمدة إريك آدامز تنفيذ القوانين، قائلاً إن السعر باهظ الثمن، ليعترض المجلس بشدة على حسابات رئيس البلدية بشأن التكلفة وتجاوز حق النقض الذي استخدمه رئيس البلدية بأغلبية 42 صوتًا مقابل 8 في يوليو، وهو الأول من بين ثلاثة تجاوزات في إدارة آدامز.

وفي ديسمبر، وقبل أسابيع فقط من دخول القانون حيز التنفيذ، أبلغت City Hall المجلس أنه ليس لديها خطط لتنفيذ القانون، مشيرة إلى الأعباء المالية الحالية للمدينة أثناء التعامل مع أزمة المهاجرين البالغة 10 مليارات دولار.

حيث أعطى المتحدثون آدامز City Hall موعدًا في 7 فبراير لتنفيذ القوانين.