توصيات للجنة الأخلاقيات في ويسكونسن بتوجيه اتهامات جنائية ضد لجنة ترامب

ترجمة: رؤية نيوز

أوصت لجنة الأخلاقيات في ولاية ويسكونسن بأن يقوم المدعون العامون بالولاية بتوجيه اتهامات جنائية ضد لجنة جمع التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائب جمهوري بالولاية فيما يتعلق بمحاولة إقالة رئيس الجمعية روبن فوس.

وأحالت لجنة الأخلاق، يوم الثلاثاء، الانتهاكات المزعومة إلى العديد من المدعين العامين في المقاطعات، بناءً على الوثائق التي قدمتها اللجنة يوم الجمعة.

وتزعم اللجنة أن لجنة جمع التبرعات التابعة لترامب والنائبة عن الولاية جانيل براندتجين، حليفة ترامب، تآمرا في مخطط للتهرب من قوانين تمويل الحملات الانتخابية لدعم المنافس الجمهوري الأساسي لفوس في عام 2022.

أثار فوس غضب ترامب بعد أن أقال قاضيًا سابقًا في المحكمة العليا بالولاية كان فوس قد عينه للتحقيق في مزاعم ترامب الفاشلة بشأن الاحتيال في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

أطلق فوس التحقيق تحت ضغط من ترامب، لكنه نأى بنفسه في النهاية عن المزاعم الكاذبة عن تزوير الانتخابات والدعوات لإلغاء فوز الرئيس جو بايدن في ولاية ويسكونسن.

دعم ترامب وبراندتجين الخصم الأساسي لفوس، آدم ستين، حيث وصف ترامب ستين بأنه “وطني متحمس” عندما أيده قبل وقت قصير من الانتخابات التمهيدية لعام 2022.

فوس، رئيس الجمعية الأطول خدمة في تاريخ ولاية ويسكونسن، هزم ستين في الانتخابات التمهيدية بأغلبية 260 صوتًا فقط، ويدعم ستين حاليًا محاولة استدعاء فوس من منصبه.

تزعم لجنة الأخلاقيات أن لجنة العمل السياسي التابعة لترامب “أنقذوا أمريكا”، وبراندتجين، ومسؤولي الحزب الجمهوري في ثلاث مقاطعات وحملة ستين تآمروا لتجنب حدود جمع التبرعات الحكومية في محاولة لهزيمة فوس، وتوجيه ما لا يقل عن 40 ألف دولار في العرض.

وأوصت لجنة الأخلاقيات بتوجيه اتهامات ضد لجنة ترامب لجمع التبرعات، وبراندتجين، وحملة ستين، وثمانية أفراد آخرين وثلاثة أحزاب جمهورية في المقاطعات.

وتزعم اللجنة أن المتورطين استغلوا قوانين ولاية ويسكونسن التي تسمح بتقديم تبرعات غير محدودة للأحزاب السياسية، لكنهم قاموا بعد ذلك بتوجيه الأموال بشكل غير قانوني إلى ستين، حيث يُحدد قانون الولاية التبرعات الفردية لمرشحي الجمعية بمبلغ 1000 دولار.

وقال أعضاء لجنة الأخلاقيات في وثائق أرسلت إلى المدعين العامين بالمقاطعة، إنه إذا لم يوجهوا اتهامات في غضون 60 يومًا، فستنتقل اللجنة إلى المدعي العام المحلي الآخر أو وزارة العدل في ولاية ويسكونسن.