بعد الإعلان عن تمويل رأس الحكمة بـ 35 مليار دولار.. كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟!

ترجمة: رؤية نيوز – رويترز

وقعت القاهرة أمس، الجمعة، اتفاقا مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير قطاع رئيسي على ساحلها على البحر المتوسط، والذي من شأنه أن يجلب استثمارات بقيمة 35 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون على مدى الشهرين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي إن الاتفاق مع ADQ، أصغر صناديق الاستثمار السيادية الثلاثة الرئيسية في أبوظبي، يهدف إلى تطوير شبه جزيرة رأس الحكمة ويمكن أن يجذب في النهاية استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار.

ومن شأن مثل هذه التدفقات أن توفر دفعة هائلة للاقتصاد المصري الذي يعاني من الأزمة في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا جديدة مرتبطة بالحرب في غزة وتسعى إلى توسيع برنامج الدعم الحالي من صندوق النقد الدولي.

وقد كافحت البلاد منذ فترة طويلة لجذب استثمارات أجنبية واسعة النطاق خارج قطاع النفط والغاز، ففي السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات دولار.

وارتفعت السندات السيادية المصرية بالدولار يوم الجمعة قبل الإعلان واستمرت في الارتفاع حتى فترة ما بعد الظهر.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات الأطول أجلا تمتعت بأكبر المكاسب، إذ ارتفعت السندات المستحقة في 2031 أو ما بعده بأكثر من أربعة سنتات في الدولار ليجري تداولها عند 65.5-73.4 سنتا، وهو أعلى مستوى لها في نحو عام.

وقال فاروق سوسة من جولدمان ساكس في مذكرة “إذا تم التمويل كما هو مخطط له، نعتقد أن هذا (جنبا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة”.

رأس الحكمة “مدينة الجيل القادم”

وتقع رأس الحكمة على بعد نحو 200 كيلومتر غربي الإسكندرية في منطقة بها منتجعات سياحية راقية وشواطئ ذات رمال بيضاء يرتادها الأثرياء المصريون خلال أشهر الصيف.

وقالت ADQ إن العمل على بناء “مدينة الجيل القادم” على مساحة 170 كيلومتراً مربعاً – ما يقرب من خمس حجم مدينة أبوظبي – سيبدأ في أوائل عام 2025.

وستضم المدينة مناطق استثمارية وتكنولوجيا وصناعات خفيفة ومتنزهات ترفيهية ومرسى ومطار بالإضافة إلى مشاريع سياحية وسكنية.

وستحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في المشروع.

وقال مدبولي إن الصفقة ستجلب 15 مليار دولار في الأسبوع المقبل و35 مليار دولار على مدى شهرين، بالرغم من إعلانه عن تحويل 11 مليار دولار من تلك الأموال إلى جنيه مصري من الودائع الحالية بالدولار الإماراتي في البنك المركزي المصري.

ولم تتضمن ADQ أي إطار زمني للاستثمارات في بيانها.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بطيئة الاشتعال تتضمن نقصًا مزمنًا في العملات الأجنبية مما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري وعلى الإنفاق الحكومي وعلى الشركات المحلية.

وتسارع التضخم إلى مستويات قياسية في الصيف الماضي، وعبء الديون آخذ في الارتفاع، وقد يتفاقم النقص في العملة الأجنبية بسبب فقدان الإيرادات من قناة السويس بعد الهجمات التي شنتها حركة الحوثي اليمنية على الشحن في البحر الأحمر.

وتعثرت حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم التوقيع عليها في ديسمبر 2022، بعد أن توقفت مصر عن تعهدها بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف، وثبت بطء التقدم في مبيعات الأصول الحكومية.

وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض صندوق النقد الدولي تحرز تقدما ممتازا، موضحًا إن مصر بحاجة إلى “حزمة دعم شاملة للغاية” للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما في ذلك الضغوط الناجمة عن الحرب في غزة.

وقال فيكتور زابو، مدير المحفظة لدى أبردن في لندن، إن الإعلان عن صفقة رأس الحكمة أظهر أن مصر “أكبر من أن تفشل”.

وأكد “هذا تطور جيد وسيساعد في النمو بالتأكيد، لكن مصر ستشهد فوائد أكبر على المدى المتوسط”.