طرد محلفيْن من محاكمة ترامب بشأن أموال الصمت بينما يسعى المدعون إلى اتهام الرئيس السابق بازدراء المحكمة

ترجمة: رؤية نيوز

فُصِل اثنان من المحلفين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن الأموال الخفية، اليوم الخميس، أحدهما أعرب عن شكوكه حول قدرة المحكمة على أن تكون عادلة ومحايدة، والآخر بسبب مخاوف من أن بعض إجاباته في المحكمة ربما لم تكن دقيقة.

أدت عمليات الفصل إلى خفض عدد المحلفين الذين جلسوا في أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس سابق إلى خمسة محلفين.

ظهرت النكسات في عملية الاختيار خلال صباح محموم طلب فيه المدعون أيضًا احتجاز ترامب بتهمة ازدراء المحكمة بسبب سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، بينما منع القاضي المراسلين من تحديد أصحاب عمل المحلفين بعد التعبير عن مخاوف تتعلق بالخصوصية.

سيكون جلوس هيئة المحلفين الكاملة – كلما حدث ذلك – بمثابة لحظة حاسمة في القضية، مما يمهد الطريق لمحاكمة ستضع الخطر القانوني للرئيس السابق في قلب الحملة ضد الديمقراطي جو بايدن ولمدة أسابيع من الشهادات حول حياة ترامب الخاصة قبل أن يصبح رئيساً.

اكتسبت عملية اختيار هيئة المحلفين زخماً يوم الثلاثاء مع اختيار سبعة محلفين.

لكن القاضي خوان ميرشان كشف يوم الخميس في المحكمة أن واحدة من السبعة، وهي ممرضة متخصصة في علاج السرطان، “أبلغت أنه بعد النوم عليها طوال الليل كانت لديها مخاوف بشأن قدرتها على أن تكون عادلة ومحايدة في هذه القضية”.

وعلى الرغم من أن أسماء المحلفين تظل سرية، إلا أن المرأة أخبرت القاضي والمحامين أن لديها شكوكا.

وقالت: “بالأمس وحده، كان لدي أصدقاء وزملائي وعائلتي يرسلون أشياء إلى هاتفي فيما يتعلق بالتشكيك في هويتي كمحلفة”. “لا أعتقد في هذه المرحلة أنني أستطيع أن أكون عادلاً وغير متحيز وأترك التأثيرات الخارجية لا تؤثر على اتخاذي للقرارات في قاعة المحكمة”.

تم فصل محلف ثانٍ بعد أن أثار المدعون مخاوف من أنه ربما لم يكن صادقًا في الإجابة على سؤال اختيار هيئة المحلفين بقوله إنه لم يُتهم أو يُدان بارتكاب جريمة على الإطلاق.

تم استدعاء متخصص تكنولوجيا المعلومات إلى المحكمة للإجابة على الأسئلة بعد أن قال المدعون إنهم عثروا على مقال عن شخص يحمل نفس الاسم تم القبض عليه في التسعينيات لأنه قام بتمزيق ملصقات سياسية تتعلق بالحق السياسي في ضواحي مقاطعة ويستتشستر.

وكشف المدعي العام أيضًا أن أحد أقارب الرجل ربما كان متورطًا في اتفاق محاكمة مؤجل في التسعينيات مع مكتب المدعي العام في مانهاتن، الذي يتولى التحقيق في قضية ترامب.

نظرًا لأنه تم استجواب المحلف يوم الخميس على منصة القاضي، بعيدًا عن الميكروفون وبعيدًا عن مسمع الصحفيين، لم يكن من المعروف ما إذا كان الرجل أكد أو نفى أن أيًا من الحالتين مرتبطان به.

ويجب أن يجلس اثني عشر محلفًا وستة مناوبين لسماع المحاكمة، في حين قال ميرشان يوم الثلاثاء إن البيانات الافتتاحية يمكن أن تبدأ يوم الاثنين.

وتعد عملية اختيار هيئة المحلفين مرحلة حاسمة في أي محاكمة جنائية، ولكن بشكل خاص عندما يكون المدعى عليه رئيسًا سابقًا ومرشحًا جمهوريًا مفترضًا.

تم استجواب المحلفين المحتملين بشأن منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي وحياتهم الشخصية وآرائهم السياسية، حيث يبحث المحامون والقضاة عن التحيزات التي من شأنها أن تمنعهم من الحياد.

وداخل المحكمة، هناك اعتراف واسع النطاق بعدم جدوى محاولة العثور على محلفين دون معرفة ترامب. وقال المدعي العام هذا الأسبوع إن المحامين لا يبحثون عن الأشخاص الذين “عاشوا تحت صخرة طوال السنوات الثماني الماضية”.

لكن أحداث يوم الخميس كشفت عن التحديات الكامنة في اختيار هيئة محلفين لمثل هذه القضية التاريخية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة.

حيث تم فصل أكثر من نصف أعضاء مجموعة مكونة من 96 من المحلفين المحتملين الذين تم إحضارهم إلى قاعة المحكمة يوم الخميس، بعد أن قال معظمهم إنهم يشكون في قدرتهم على أن يكونوا عادلين ونزيهين.

وبعد طرد الممرضة التي تم اختيارها بالفعل من هيئة المحلفين، أمر ميرشان الصحفيين في المحكمة بعدم الإبلاغ عن إجابات المحلفين المحتملين على الأسئلة المتعلقة بأرباب عملهم الحاليين والسابقين.

وقال ميرشان بعد إقالة المحلفين: “لقد فقدنا للتو، على الأرجح، ما كان من الممكن أن يكون محلفًا جيدًا للغاية في هذه القضية، وأول شيء قالته هو أنها كانت خائفة ومخيفة من الصحافة، وكل الصحافة، وكل ما حدث”.

وكان المدعون قد طلبوا حذف استفسارات صاحب العمل من استبيان هيئة المحلفين، ورد محامي الدفاع تود بلانش بأن” حرماننا من المعلومات بسبب ما تفعله الصحافة ليس هو الحل”.

وسعى مكتب المدعي العام يوم الاثنين إلى فرض غرامة قدرها 3 آلاف دولار على ترامب بسبب ثلاث منشورات على موقع Truth Social قالوا إنها تنتهك الأمر، ولكن منذ ذلك الحين، يقول المدعون إنه نشر سبع مشاركات إضافية يعتقدون أنها تنتهك الأمر.

وقال المدعي العام كريستوفر كونروي إن العديد من المنشورات تضمنت مقالًا يشير إلى محامي ترامب السابق مايكل كوهين باعتباره “شخصًا زورًا متسلسلًا”، وكرر أحد المنشورات يوم الأربعاء ادعاء أحد مضيفي قناة فوكس نيوز بأن النشطاء الليبراليين كانوا يكذبون للانضمام إلى هيئة المحلفين.

وقال محامي ترامب إميل بوف إن كوهين “كان يهاجم الرئيس ترامب في تصريحاته العامة”، وكان ترامب يرد فقط.

وكان القاضي قد حدد بالفعل موعدًا لجلسة استماع الأسبوع المقبل بشأن طلب الادعاء فرض عقوبات ازدراء بسبب منشورات ترامب.

وتتركز المحاكمة على مبلغ 130 ألف دولار دفعه كوهين قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016 للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز لمنع ظهور مزاعمها عن لقاء جنسي مع ترامب علنًا في الأيام الأخيرة من السباق.

ويقول ممثلو الادعاء إن ترامب حجب الطبيعة الحقيقية للمدفوعات في السجلات الداخلية عندما قامت شركته بتعويض كوهين، الذي اعترف بالذنب في التهم الفيدرالية في عام 2018، ومن المتوقع أن يكون شاهدًا نجميًا في الادعاء.

ونفى ترامب وجود أي لقاء جنسي مع دانييلز، ويقول محاموه إن المدفوعات لكوهين كانت نفقات قانونية مشروعة.

ويواجه ترامب 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات الأعمال، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات إذا أدين، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان القاضي سيختار وضعه خلف القضبان، ويكاد يكون من المؤكد أن ترامب سيستأنف أي إدانة.

وتعد قضية الأموال الصمت واحدة من أربع محاكمات جنائية تتعلق بترامب وهو يتنافس لاستعادة البيت الأبيض، ولكن من المحتمل أن تكون القضية الوحيدة التي تصل إلى المحاكمة قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

وتسببت الطعون والمشاحنات القانونية الأخرى في تأخير القضايا التي تتهم ترامب بالتخطيط لقلب نتائج انتخابات 2020 وتخزين وثائق سرية بشكل غير قانوني.