جاك سميث يُطالب قاضية “مارالاغو” بحظر ترامب من النشر خوفًا على حياته

ترجمة: رؤية نيوز

طلب المستشار الخاص جاك سميث من القاضية إيلين كانون منع الرئيس السابق دونالد ترامب من التحدث عن تطبيق القانون بعد أن أشار إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يخطط لاغتياله أثناء تفتيش مارالاغو في أغسطس 2022.

وزعمت رسالة بريد إلكتروني من حملة ترامب أُرسلت إلى مؤيديه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي “مخولون بإطلاق النار” على ترامب و”متلهفون لفعل ما لا يمكن تصوره” أثناء الغارة، بينما اقترح الرئيس السابق أيضًا في سلسلة من منشورات شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Socialأن وزارة الخارجية وكانت وزارة العدل (DOJ) في عهد الرئيس جو بايدن قد أذنت باغتياله.

وطلب سميث، الذي أسفرت تحقيقاته الفيدرالية مع ترامب عن لوائح اتهام جنائية مختلفة العام الماضي، من كانون تغيير “شروط الإفراج” للرئيس السابق بسبب مزاعمه بشأن مكتب التحقيقات الفيدرالي، في طلب قدمه إلى المحكمة الجزئية الأمريكية لجنوب منطقة فلوريدا يوم الجمعة.

وتشرف كانون، المعينة من قبل ترامب والتي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب سلسلة من الأحكام لصالح الرئيس السابق، على القضية الفيدرالية المتعلقة بتعامل ترامب بعد الرئاسة مع الوثائق الحكومية السرية وغيرها من الوثائق الحكومية الحساسة.

وحث ملف سميث كانون على إسكات ترامب بسبب “الخطر غير المقبول” على عملاء إنفاذ القانون المشاركين في قضيته.

ويجادل الاقتراح بأن “العديد من التصريحات الكاذبة والتحريضية المتعمدة” التي تم الإدلاء بها مؤخرًا بشأن الغارة على منتجع ترامب في أغسطس 2022 “تشوه الظروف التي خطط فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي ونفذ مذكرة التفتيش في مارالاغو”.

وجاء في الاقتراح: “تخلق هذه التصريحات انطباعًا مضللًا بشكل صارخ حول نوايا وسلوك عملاء إنفاذ القانون الفيدراليين – مما يشير كذبًا إلى أنهم كانوا متواطئين في مؤامرة لاغتياله – ويعرض هؤلاء العملاء، الذين سيكون بعضهم شهودًا في المحاكمة، لخطر الاعتقال”.

ولا يزال ملف سميث يؤكد أن مؤامرة الاغتيال لم تكن موجودة لمجرد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي أجرى الغارة بموجب سياسة “استخدام القوة” القياسية لوزارة العدل، حيث كتب المستشار الخاص أن إدراج السياسة “هو ممارسة روتينية لتقييد استخدام القوة، وهي مرتبطة بعدد لا يحصى من أوامر التفتيش في جميع أنحاء البلاد”.

وجاء في الاقتراح أن “تكرار ترامب لهذه الحقائق في رسائل تم توزيعها على نطاق واسع كمحاولة لقتله هو وعائلته وعملاء الخدمة السرية قد عرّض للخطر ضباط إنفاذ القانون المشاركين في التحقيق والملاحقة القضائية في هذه القضية وهدد سلامة هذه الإجراءات”.

ويخلص التقرير إلى أن “القيود التي تحظر التصريحات المماثلة في المستقبل لا تقيد التعبير المشروع”. “لذلك يجب تعديل شروط إطلاق سراح ترامب لمنع إجراء اتصالات مماثلة”.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إلى مجلة نيوزويك، قال مدير اتصالات حملة ترامب، ستيفن تشيونغ، إن الاقتراح دليل على أن “جو بايدن المحتال وأتباعه من المأجورين والبلطجية مهووسون بمحاولة حرمان الرئيس ترامب وجميع الناخبين الأمريكيين من حقوقهم التي يكفلها التعديل الأول”.

وأضاف تشيونغ أن “المحاولات المتكررة لإسكات الرئيس ترامب خلال الحملة الرئاسية هي محاولات سافرة للتدخل في الانتخابات”. “إنها الجهود الأخيرة للراديكاليين الديمقراطيين اليائسين الذين يديرون حملة خاسرة لرئيس فاشل.”

وجادل المدعي الفيدرالي السابق جويس فانس في سلسلة من التدوينات لموقع X، تويتر سابقًا، مساء الجمعة، بأن “ترامب يكذب عندما يناسبه ذلك”، وأنه يجب على كانون إسكات الرئيس السابق بسبب ادعاءاته بشأن غارة مارالاغو تشكل خطرا على عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي وعائلاتهم”.

وكتبت كانون: “على القاضي كانون تعديل شروط إطلاق سراح ترامب”. “إذا لم تفعل ذلك، فسيتعين على مكتب المحقق الخاص اتباع جميع الوسائل الممكنة لمنع هذه المدعى عليها من تهديد ضباط إنفاذ القانون المشاركين في الادعاء، تمامًا كما يفعلون في أي قضية أخرى.”

أشرفت كانون على جلسة استماع في القضية في وقت سابق من هذا الأسبوع والتي تحولت إلى مباراة صراخ في مرحلة ما بعد أن اتهم محامي المتهم المشارك في ترامب والت ناوتا المدعين العامين بالضغط عليه لإقناع موكله بالتعاون مع وزارة العدل.

ومن المتوقع عقد جلسات استماع واجتماعات إضافية تهدف إلى حل القضايا التمهيدية في القضية حتى أواخر يوليو، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستبدأ المحاكمة نفسها، حيث قام كانون بتأجيل الإجراءات إلى أجل غير مسمى في وقت سابق من هذا العام.