دفاع ترامب بالوثائق السرية يُطالب بإثبات انتهاك الإجراءات القانونية في غارة مكتب التحقيقات الفيدرالي بمارالاغو

ترجمة: رؤية نيوز

خلال جلسة استماع يوم الأربعاء في قضية الوثائق السرية التي رفعتها الحكومة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، سيجادل فريق دفاعه بأن حقوق ترامب في الإجراءات القانونية الواجبة قد انتهكت عندما داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ممتلكاته في مارالاغو وانتهك امتياز المحامي وموكله.

وستكون جلسة الاستماع الساعة 11 صباحًا مغلقة، مما يعني أنه لن يتمكن أي صحفي أو أفراد من الجمهور من الحضور.

ويتم إجراء جلسة الاستماع الخاصة بهذه الطريقة لحماية المواد التي يمكن تضمينها إما تحت سرية هيئة المحلفين الكبرى أو التي يدعي فريق ترامب أن امتياز المحامي وموكله أو تطبيق حماية منتج العمل.

ومن المقرر إقامة جلسة استماع أخرى في الساعة الواحدة بعد الظهر، والتي ستكون مفتوحة للجمهور.

تمت مداهمة مارالاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا من قبل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أغسطس 2022، وبحسب ما ورد استعادت وزارة العدل 15 صندوقًا من المواد السرية من العقار.

وسيدافع دفاع ترامب عن ضرورة رفض الأدلة التي تم الحصول عليها أثناء البحث بسبب عدم دستوريتها، لأن المذكرة “تفتقر إلى الخصوصية التي يتطلبها التعديل الرابع”.

علاوة على ذلك، ادعى الدفاع عن الرئيس السابق في ملفه أن مكتب المستشار الخاص جاك سميث ليس لديه القدرة على التذرع باستثناء حسن النية للحفاظ على الأدلة من التفتيش، معطيًا أمثلة على “سوء نية” العملاء في إجراء التفتيش.

وسيشرح محامو ترامب يوم الثلاثاء حجتهم بأن الحكومة ضللت القاضي من أجل الحصول على مذكرة التفتيش في المقام الأول.

ومن المتوقع أيضًا أن تعتمد حجة دفاع ترامب على ادعاءاته بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي انتهك امتياز المحامي وموكله أثناء التفتيش.

وزعم الملف الأولي المقدم من محامي ترامب، الذي يطلب التعويض فيما يتعلق بالمداهمة، أن المستشار الخاص تصرف بطريقة “غير عادية وغير قانونية” للوصول إلى الاتصالات القانونية بين ترامب ومحاميه، والتي يحميها امتياز المحامي وموكله.

وزعم المحامون أنه كان من الخطأ أن تطبق المحكمة استثناء جريمة الاحتيال، الذي يزيل بعض الحماية لمحامي ترامب إم إيفان كوركوران بموجب امتياز المحامي وموكله.

ووفقًا لفريق ترامب القانوني، فإن عناصر استثناء جريمة الاحتيال لم تستوف من قبل الادعاء، خاصة لأنهم يزعمون أن الاتصالات بين ترامب وكوركوران لم تكن تعزز أي جرائم.

ويركز الطلب الذي قدمه دفاع ترامب، والذي تم تقديمه في البداية في مايو، على وجوب قمع الأدلة التي تم الاستيلاء عليها أثناء المداهمة والتي تم الحصول عليها في انتهاك مزعوم لامتياز المحامي وموكله، ويجب رفض لائحة الاتهام البديلة الصادرة عن مكتب المحامي الخاص.