تبت المحكمة العليا البريطانية الثلاثاء بخصوص الشرعية القانونية بشأن تعليق أعمال البرلمان من قبل رئيس الوزراء بوريس جونسون، ضمن استراتيجيته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي حال جاء القرار ضد جونسون فإن ذلك يعني عودة البرلمان إلى الاجتماع، وسيثير ذلك بدون شك تساؤلات إزاء طلبه من الملكة اليزابيث الثانية تعليق البرلمان.
كما سيسدد ضربة أخرى لاستراتيجيته إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ويفاقم الضغط على أقليته البرلمانية.
مما سيثير شكوكا حول قدرته على الصمود على رأس الحكومة حتى إجراء انتخابات عامة، بالرغم من أن الاستطلاعات الأخيرة تبين إمكانية فوزه بغالبية كبيرة.
هذا وقد أدت الانتكاسات التي تعرض لها في البرلمان ومحاكم الى زيادة نسبة التأييد له في الاستطلاعات، كما عززت صورته بين الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي. غير أن شعبيته يمكن ان تتضاءل إذا ما اعتبرت المحكمة أنه كذّب على الملكة.
ومهما كان القرار فإنه سيثير على الأرجح ردود فعل واسعة ويفاقم التوتر في بلد يشهد انقسامات.
وكان جونسون قد علق أعمال البرلمان البريطاني لخمسة أسابيع مع السماح للنواب بالعودة فقط في 14 تشرين الاول/اكتوبر اي قبل نحو اسبوعين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في 31 تشرين الاول/اكتوبر.
وشدد جونسون الذي تولى السلطة في تموز/يوليو على انها خطوة روتينية لإفساح المجال أمام حكومته لإطلاق برنامج تشريعي جديد الشهر المقبل.
لكن معارضيه وجهوا اليه اتهامات بمحاولة إسكات النواب الذين ينتقدون سياسته في مرحلة حساسة للبلاد وخصوصا ان شروط خروج بريطانيا لا تزال غير أكيدة.
