خبراء: هجمات الرئيس بايدن على محكمة العليا “خطيرة وغير مسبوقة”

ترجمة: رؤية نيوز

بعد أن قضت المحكمة العليا بأن الرؤساء يتمتعون بحصانة واسعة في الأعمال الرسمية، ألقى الرئيس بايدن خطابًا انتقد فيه المحكمة العليا بطريقة اعتبرها العديد من المراقبين غير مسبوقة.

وأعلن بايدن يوم الاثنين “أنا أعارض” خلال خطاب مسائي ردا على قرار المحكمة بنتيجة 6-3 لصالح ترامب والحجج المؤيدة للحصانة.

وقال بايدن: “هذه الأمة تأسست على مبدأ أنه لا يوجد ملوك في أمريكا؛ كل واحد منا متساوون أمام القانون”، واصفا القرار بأنه “سابقة خطيرة، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بعد الآن بقانون السلطة”.

وفي حكمها، قامت المحكمة بتضييق نطاق المسؤولية المحتملة لترامب، قائلة إن الرؤساء يتمتعون بالحصانة من الملاحقة القضائية على الأفعال الرسمية ضمن “نطاق سلطتهم الدستورية”، لأن سلطة المنصب لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن.

وفي حكمها، ضيقت المحكمة نطاق المسؤولية المحتملة لترامب، قائلة إن الرؤساء يتمتعون بحصانة من الملاحقة القضائية على أفعال رسمية ضمن “مجال سلطتهم الدستورية”.

وكشف تحليل الاستجابات الرئاسية لقرارات المحكمة العليا عن عدد قليل من الأمثلة السابقة، في حين أشار الخبراء الذين تحدثت معهم قناة Fox News Digital إلى أن أسلوب بايدن غير مسبوق بالفعل.

ووصف مارك باوليتا، الذي عمل مع القاضي كلارنس توماس أثناء تثبيته عام 1991، هجمات بايدن على المحكمة العليا بأنها “خطيرة”.

وقال باوليتا “انتقد أوباما قضية واحدة في خطابه عن حالة الاتحاد، وهو أمر سيئ بما فيه الكفاية، لكن بايدن ألقي خطابًا على مستوى البلاد في وقت الذروة لإدانة المحكمة بشأن الحصانة … على الرغم من أنه لم يكن لديه الشجاعة أو ربما الحدة العقلية للرد على أي أسئلة”.

وأضاف أن هجمات الرئيس على قضاة محددين، بما في ذلك توماس – فيما يتعلق بالرحلات غير المعلنة – هي بالمثل غير مسبوقة.

وقال: “في المرة الأخيرة التي هاجم فيها بايدن توماس، لم يكن الأمر على ما يرام بالنسبة له”. “بعد أن حاول بايدن تدمير توماس أثناء جلسة تأكيد تعيينه عام 1991، قام توماس بواحدة من أكثر عمليات الإزالة ملحمية في التاريخ، واصفًا الهجمات التي قادها بايدن بأنها “إعدام خارج نطاق القانون عالي التقنية”.

وقال كايل بروسنان، كبير مستشاري مشروع الرقابة الذي يركز على المساءلة الحكومية التابع لمؤسسة التراث، إن سلوك الرئيس بايدن تجاه المحكمة غير مسبوق بقدر ما هو جزء من اتجاه أيديولوجي حديث شامل.

وقال: “أرى تصريحات الرئيس بايدن بمثابة نقطة بيانات أخرى في حملة مستمرة منذ سنوات من قبل اليسار لنزع شرعية المحكمة العليا لأنهم لا يحبون أحكامها”.

وأضاف: “[قرار حصانة ترامب] يعد فوزًا لمنصب الرئاسة ويجب على الرئيس بايدن أن يحتفل بأنه من المحتمل أن يكون معزولًا عن مواجهة اتهامات محتملة باستخدام وزارة العدل كسلاح لملاحقة أعدائه السياسيين”.

وقال السيناتور تيم سكوت، الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، الأسبوع الماضي، إن بايدن “وضع هدفًا سياسيًا على ظهر المحكمة العليا” بتوبيخه: “إن أكبر تهديد للديمقراطية الأمريكية اليوم أصبح جو بايدن للتو”.

وأثناء ظهوره على راديو فوكس نيوز، ناقش جوناثان تورلي، أستاذ القانون بجامعة جورج واشنطن، رد الرئيس، مضيفًا أنه كتب سابقًا أن بايدن هو المدير التنفيذي الأكثر مناهضة لحرية التعبير منذ الرئيس السابق جون آدامز.

وقال تورلي: “إن فكرة أن [بايدن] هو في الواقع رمز للولاء الدستوري أمر مثير للقلق حقًا”.

وفي السابق، خلال خطاب حالة الاتحاد، قال بايدن إن قضية رو ضد وايد “فهمت الأمر بشكل صحيح” وسخر من الجمهوريين الجالسين أمامه وسألهم: “يا إلهي، ما هي الحرية الأخرى التي ستسلبها؟”.

وبعد أن أصدرت المحكمة حكم دوبس، أعلن بايدن علناً أنه جزء من “جهد متعمد على مدى عقود للإخلال بتوازن قانوننا” و”خطأ مأساوي” من قبل المحكمة.

وادعى أن المحكمة العليا، ولأول مرة في التاريخ، سلبت حقا دستوريا.

وبعد أن استهدف بايدن دوبس خلال فعالية لحلف شمال الأطلسي في الخارج، وصف منتقدون مثل النائب الجمهوري كيفين هيرن، عن ولاية أوكلاهوما، بأنه “من غير المعقول” أن يهاجم الرئيس فرعًا آخر من الحكومة الأمريكية على المسرح العالمي.

وفي عام 2010، بعد أن وقفت المحكمة العليا إلى جانب مجموعة المناصرة المحافظة “المواطنون المتحدون” في قضية قال النقاد إنها فتحت أبواب الإنفاق السياسي للشركات، بدا الرئيس أوباما آنذاك غاضبا بنفس القدر.

وقال أوباما خلال خطابه في انتخابات الولاية في ذلك العام: “مع كل الاحترام الواجب للفصل بين السلطات، ألغت المحكمة الأسبوع الماضي قرنًا من القانون الذي أعتقد أنه سيفتح الباب أمام المصالح الخاصة – بما في ذلك الشركات الأجنبية – للإنفاق بلا حدود في انتخاباتنا”.

وفي حالة نادرة ولكن صامتة من الانتقادات التي تتدفق في الاتجاه المعاكس، شوهد القاضي صامويل أليتو وهو يقول “غير صحيح” بينما كان أوباما ينطق بهذه المشاعر.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس، جون كورنين، لشبكة CNN في ذلك الوقت، إن سلوك أوباما كان “مبالغاً فيه قليلاً”.

وفي عام 1974، أثناء تورطه في فضيحة ووترغيت، استند الرئيس نيكسون إلى القرار التاريخي الذي أصدرته صحيفة نيويورك تايمز ضد سوليفان، والذي قضى بأن المسؤولين الحكوميين يواجهون قيودًا في مقاضاة وسائل الإعلام بتهمة التشهير.

في خطابه بالبيت الأبيض، وصف نيكسون “مشكلة دستورية”، زاعمًا أن بعض المحامين فسروا القضية على أنها “ترخيص للكذب” بشأن السياسيين أو أسرهم.

وقال نيكسون إن الوضع يثني الرجال الطيبين عن الترشح للمناصب، وأضاف: “هذا خطأ. من الضروري إجراء تغيير حتى يعرف المرشح الذي يترشح لمنصب عام أن لديه حق الرجوع في حالة وقوع مثل هذا الهجوم وهو غير صحيح على الإطلاق ومن شأنه أن يمنحه الحق في رفع دعوى تشهير”.

وباستثناء بايدن وأوباما ونيكسون، بدا الرؤساء كرماء إلى حد كبير بينما تقبلوا الهزيمة السياسية الناجمة عن قرار المحكمة العليا.

والمثال الأكثر شهرة هو الرئيس السابق كلينتون، الذي بدا، أثناء رحلة إلى شمال أيلزبري في إنجلترا، متقبلاً بلطف حقيقة أن نائبه، آل جور، لن يهزم حاكم تكساس آنذاك جورج دبليو بوش في الانتخابات الرئاسية لعام 2000.

وقالت كلينتون إن الأمة المنقسمة، المليئة بـ “الأطفال المعلقين” وما يسمى “شغب بروكس براذرز”، يمكن أن تتوحد من خلال الاحترام الذي أبداه المرشحون في أعقاب قضية بوش ضد جور.

وفي قرار بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، قضت المحكمة العليا بوجوب وقف إعادة فرز الأصوات في فلوريدا، مما أبطل الأمر المسبق للمحكمة العليا في فلوريدا.

وقالت كلينتون: “إن الوحدة الأساسية لأمتنا انعكست في كلمات وقيم أولئك الذين خاضوا هذا السباق العظيم. لقد كنت فخورة بكلا [المرشحين]”، وتعهدت بتقديم الدعم خلال الفترة الانتقالية لبوش.

وأظهر استطلاع غالوب في ديسمبر 2000 أن كلينتون حصل في النهاية على ست نقاط في معدل تأييده.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التوصيف العام.