أخبار العالمعاجل
مريم رجوي: الرئيس الجديد للنظام الإيراني لا يريد ولا يستطيع أن يخطو بأدنى خطوة على طريق التغيير
خاص: رؤية نيوز
تتزامن الدورة النصفية للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مع “لا” كبيرة للشعب الإيراني للديكتاتورية وتصويته الحاسم للإطاحة في انتخابات نظام ولاية الفقيه الديكتاتوري.
وهذه هي رسالة انتصار إيران حرة مع جمهورية ديمقراطية.
قبل أسبوع، في مؤتمر إيران الحرة، أعلنتُ أن “الانتخابات” المزیّفة جاءت نتيجة للمآزق والهزائم الكبرى التي حلّت بالنظام لأن الشعب الإيراني أعلن مرات عدة بأوضح طريقة: صوتنا هو إسقاط النظام، ولا مكان للانتخابات في هذا النظام، وحان وقت الثورة!
هذه «الانتخابات» مرآة للعجز السياسي والاستراتيجي الكامل لنظام ولاية الفقيه.
كما أعلنت أن الإصلاحيين داخل نظام غير قابل للإصلاح، والذين کما یقول زعماؤهم، یتسوّلون للحصول على مقعدين أو ثلاثة في البرلمان، تم استهلاكم هذه المرة لرفع نسبة المشاركة مع مرشح عندما سُئل عن برنامجه قال ان خامنئي هو الذي سيقرر البرنامج والسياسة والعزوف عنه هو خط أحمر بالنسبة لي.
معضلة الخلافة في نظام الملالي
الحقيقة الأهم حول خمس جولات من الانتخابات التي أجريت على التوالي منذ مارس الماضي هي أن خامنئي أراد حل مشكلة الخلافة وبقاء نظامه بهذه الانتخابات.
أراد حل المشكلة بعد موته، لكنه فشل في هذا الهدف، واقترب النظام خطوة كبيرة من الإطاحة به.
تم ترتيب هذه الانتخابات لخلافة خامنئي والحفاظ على نظامه، لكنها بقيت عقيمة. لذلك، تنتظر الأيام المظلمة للديكتاتورية الدينية الحاكمة في إيران، وقد بدأ العد التنازلي.
كانت الانتخابات الصورية يوم أمس عملية اختلاق أرقام فاضحة للتغطية على المقاطعة الكبيرة التي فرضها الشعب الإيراني خلال هذه الفترة على النظام. و “لا” شاملة للاستبداد الديني وتصويت الشعب الحاسم لإسقاط نظام الملالي، وإقامة جمهورية ديمقراطية، وهو المطلب الوطني للشعب الإيراني.
لقد عبر الشعب الإيراني عن مطالبه في حملات انتخابية متتالية خلال الأشهر القليلة الماضية.
لا للديكتاتورية الدينية ونعم لجمهورية ديمقراطية
في الساعات الأولى بعد إعلان نتائج هذه الانتخابات أجبر خامنئي، الرئيس الجديد صراحة على اتباع طريق إبراهيم رئيسي علنا.
بالطبع، كان بزشكيان نفسه قد أكد بالفعل أنه ذاب في ولاية الفقيه.
لقد أوضح هو نفسه أن “إيماني هو أن أكون مخلصا للقائد”.
وأعلن مرارا وتكرارا أن قاسم سليماني “بطل قومي” وأكد:
“ليس من المفروض أن نغير المسار”
وتعهد بأنه يريد “تحقيق الأهداف التي ينصب عليها الولي الفقيه”.
وبعبارة أخرى، ما يأمر به خامنئي ويريده، فهو ملزم بتنفيذه.
وكرر مرة أخرى: “مهمة أي حكومة تأتي ليست تغيير القضبان. ليس تغييرا في الاتجاه. بل السير في نفس الاتجاه كما كان من قبل”، واصفا هذه السياسة بأنها “السياسة العامة” لخامنئي وخطته وشعاره لهذا العام.”
لذلك، مع الرئيس الجديد، لا يوجد تغيير في السياسات القمعية المثيرة للحرب والمعادية للوطن خارج حدود إيران.
وهذا هو نفس المسار الذي تم اتباعه في الماضي مع إبراهيم رئيسي أو حسن روحاني اللذين من نفس القماش، وسيستمر الآن أيضا.
مطالب الشعب الإيراني
إذا ادعى الرئيس الجديد للنظام أنه مختلف عن الآخرين، وإذا كان على حق، فعليه أن يستجيب للمطالب البسيطة جدا للشعب الإيراني، كما أعلن رئيس المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية اليوم، منها:
إلغاء الحجاب الإلزامي وجمع دوريات لقمع النساء.
إطلاق سراح السجناء السياسيين.وينبغي أن تفتح أبواب السجون أمام بعثات تقصي الحقائق.
إيقاف عقوبة الإعدام والتعذيب والبتر وقلع العينين.
إلغاء حجب الإنترنت. إلغاء ممثلي الولي الفقيه و الباسيج والحرس والمخابرات وقوات الأمن من الجامعات.
وعليه أن تحل المحاكم المضادة للثورة ومجلس صيانة الدستور، وأن تجدد الانتخابات البرلمانية دون الالتزام بولاية الفقيه.
توفير الظروف لحرية التعبير والتجمع.
ضمان حقوق العمال والكادحين والموظفين التربويين والممرضين والمتقاعدين بآرائهم الخاصة.
تخفيض أسعار الضروريات والخدمات الأساسية مثل الخبز والماء والكهرباء والغاز والبنزين والأدوية والسكن. هذه هي المطالب الدنيا للشعب.
والحقيقة هي أن نظام ولاية الفقيه يعيش ظروف الإطاحة به. ورئيسه الجديد لا يريد ولا يمكنه اتخاذ أدنى خطوة على طريق التغيير.
على العكس من ذلك، فإن انتخابات النظام الصورية هي بداية لتفاقم أزمات نظام الملالي القاتلة.
هذا النظام ليس لديه خيار في مواجهة خطر الانتفاضات الكبرى القادمة، ولا يستطيع مواجهة آثار تجرع كأس السم لهلاك إبراهيم رئيسي وضربته التي لا تعوض لاستراتيجية ولاية الفقيه، وبسبب تورطه في مستنقع الحرب في المنطقة، سيكون الخاسر الاستراتيجي لهذه الحرب، ولن يكون قادرا على مواجهة مشكلة الخلافة وانعدام المستقبل، وفي كل الأحوال، سيواجه الانتفاضة والإطاحة.
سيتم إسقاط نظام الملالي على يد الشعب وانتفاضته ومقاومته المنظمة، وسيتم إنشاء جمهورية ديمقراطية.
