الانفصاليون في “لويزيانا الحرة” يطالبون باستقلال الولاية عن الولايات المتحدة

ترجمة: رؤية نيوز

انطلقت يوم الأربعاء حركة سياسية جديدة في ولاية لويزيانا تطالب بمغادرة الولاية الولايات المتحدة وتصبح دولة مستقلة تمامًا.

وتقول حملة “لويزيانا الحرة” إن الحكومة الفيدرالية “تسيء إلى لويزيانا” وتضغط من أجل مغادرة الولاية للاتحاد، إما بمفردها أو كجزء من “اتحاد ولايات أمريكا الوسطى”.

تطورت حركات الاستقلال أو نمت في عدد من الولايات الأمريكية على مدى السنوات القليلة الماضية، وتعززت هذه الحركات بسبب الانقسام السياسي الحاد الحالي على المستوى الفيدرالي والذي بلغ ذروته في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2020.

وفي فبراير، أثارت النائبة الجمهورية بمجلس النواب مارجوري تايلور غرين جدلاً وطنياً عندما دعت إلى “الطلاق الوطني” بين الولايات التي يهيمن عليها الجمهوريون والديمقراطيون.

وفي حديثه لمجلة نيوزويك، قال متحدث باسم لويزيانا الحرة: “لماذا حان الوقت لكي تصبح لويزيانا مستقلة؟ لدى معظم السياسيين الفيدراليين أولويات وقيم الساحل الشرقي والغربي”.

وأضاف: “تنظم لويزيانا الحرة سكان لويزيانا لتشجيع حكومة ولايتنا على إخراج أمريكا الوسطى سلميًا من الاتحاد، حتى نتمكن من الحصول على حكومة تحمينا، وتحمي سبل عيشنا، وقيم لويزيانا. واشنطن العاصمة لا تهتم بلويزيانا ولا تحميها من الهجرة والمجرمين ومشاكلنا الأخرى”.

وتشير حملة Free Louisiana على موقعها الإلكتروني إلى أن ولاية البجع يمكن أن تصبح مستقلة إما بمفردها أو مع عدد من الولايات الأخرى ذات التفكير المماثل.

وجاء فيها: “إن اقتصاد اتحاد ولايات أمريكا الوسطى سيكون ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وإذا أعلنت لويزيانا في المستقبل عن تاريخ الاستقلال، وحذت بعض الولايات الأخرى حذونا، فلن يكون هناك سوى عدد قليل من الناس في ولايات أمريكا الوسطى الذين سيرغبون بالبقاء في بلد يتمتع بنفوذ أقل من أمريكا الوسطى،أو إذا اختارت لويزيانا، يمكن أن تصبح لويزيانا مستقلة تماما عن الولايات الأخرى.”

وتقول: “إن هدفنا النهائي هو تشكيل البيئة السياسية للولاية، بحيث عندما يكون الأمر واضحًا لعدد كافٍ من المواطنين والمانحين السياسيين، فإن المشرعين والحكام في ولايتنا سيختارون تحديد تاريخ للاستقلال وبدء المفاوضات مع ولايات أمريكا الوسطى الأخرى”.

ومع الحكومة الفيدرالية، من المحتمل أن يسبق ذلك استفتاء على مستوى الولاية حول هذه القضية.

“إحدى الطرق التي يمكننا من خلالها جذب اهتمام وسائل الإعلام هي النجاح على مستوى الأبرشية. لقد بدأنا للتو الآن، لذلك نقوم بالبحث في القوانين في كل أبرشية لمعرفة كيفية فرض أسئلة الاقتراع حول استقلال لويزيانا على بطاقات الاقتراع الأبرشية أو البلدية.”

وفي بيان قدمه إلى مجلة نيوزويك، علق لاركين جاكسون، رئيس لويزيانا الحرة، قائلا: “معظم السياسيين الفيدراليين لديهم أولويات وقيم الساحل الشرقي والغربي. ومهمتنا متجذرة في الاعتقاد بأن أفضل طريقة للحفاظ على ازدهار لويزيانا وقيمها هي تحقيق الحكم الذاتي”. “نريد استخدام عملية ديمقراطية لممارسة حق لويزيانا في تقرير المصير.”

وقضت المحكمة العليا في قضية تكساس ضد وايت عام 1869 بأن الولايات الفردية ليس لها الحق في الانفصال من جانب واحد عن الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها عندما انضمت إلى الاتحاد “دخلت في علاقة لا تنفصم”.

وقد أيد هذا الرأي قاضي المحكمة العليا السابق أنطونين سكاليا الذي قال في عام 2006: “إذا كانت هناك أي قضية دستورية تم حلها عن طريق الحرب الأهلية، فهي أنه لا يوجد حق في الانفصال”.

ومع ذلك، أصر هاي ماكنيري، الوزير المعمداني الجنوبي والجندي السابق الذي يشغل منصب نائب رئيس ولاية لويزيانا الحرة، على أن انفصال الولاية أمر دستوري.

وقال في البيان المقدم لمجلة نيوزويك: “إن حرية الدولة في سحب عضويتها في أي اتحاد هي سلطة دولة لم يتم التخلي عنها عندما شكلت الولايات الحكومة الفيدرالية.

ويحتوي دستور الولايات المتحدة على قائمة بالأشياء التي يجوز للولايات أن تفعلها ولا تفعلها، لكنها لا تشمل الانفصال، ويقول التعديل العاشر إن أي صلاحيات لم تفوضها الولايات إلى الحكومة الفيدرالية، تحتفظ بها الولايات أو الشعب.

شهدت الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الانتصارات للمدافعين عن استقلال تكساس، وأكبر مجموعة منهم هي حركة تكساس القومية (TNM).

في يونيو، أدرج الحزب الجمهوري في تكساس دعمه لاستفتاء على الاستقلال على مستوى الولاية في وثيقة الأولويات التشريعية والبرنامج لعام 2014، بعد أن تمت الموافقة على الاقتراح من قبل الأعضاء في مؤتمر عقد في سان أنطونيو في الشهر السابق.

وفي المؤتمر أيضًا، تم انتخاب مؤيدي الاستفتاء على استقلال تكساس رئيسًا ونائبًا لرئيس الحزب الجمهوري في تكساس.