قرارات مجلس الشيوخ البلجيكي لدعم خطة السيدة مريم رجوي

بروكسل – قرار لمجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع لدعم خطة السيدة مريم رجوي

اعتمد مجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع قرارا يدعم خطة السيدة مريم رجوي المكونة من عشر نقاط.

في يوم الجمعة 19 أبريل ، أقر مجلس الشيوخ البلجيكي قرارا بالإجماع لدعم الشعب الإيراني وخطة السيدة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط. تتولى بلجيكا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

اعتمد مجلس الشيوخ البلجيكي يوم الجمعة 19 أبريل بالإجماع “قرارا بانتهاكات حقوق الإنسان المقلقة والمتزايدة من قبل النظام الإيراني”.

يتكون القرار، الذي قدمه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ في مارس 2024، من أكثر من 4000 كلمة ويتناول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك مقتل 750 متظاهرا في انتفاضة 2022.

ويشير القرار إلى أن معارضة الولي الفقيه للنظام، في نظر السلطات الإيرانية، تشكل معارضة لله.

ويستشهد القرار ببيان صادر عن أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والذي يدعو، تضامنا مع خطة الرئيسة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط، إلى محاسبة قادة النظام على جرائمهم، والاعتراف بحق الشعب الإيراني وحقه في المقاومة والقتال من أجل حريته، وإدراج حرس النظام الإيراني على قائمة الإرهاب.

وقد صيغت أهداف القرار في إطار رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي ودعا إلى أربع مواد.

اتخاذ تدابير فورية لإنقاذ آلاف السجناء، وخاصة السجناء السياسيين المعرضين لخطر الإعدام

محاسبة قادة النظام الإيراني على أربعة عقود من الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية

دعم حق الشعب الإيراني في مقاومة نظام الملالي القمعي لإقامة جمهورية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة.

تصنيف حرس النظام الإيراني إرهابيا مما يسبب في معاقبة من يقدم له دعما ماديا.

كما يدعو القرار جميع حكومات الاتحاد الأوروبي المختصة إلى دعوة السلطات الإيرانية إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وحظر جميع أشكال التعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، ومنع إعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما في جميع الظروف.

يدعو مجلس الشيوخ البلجيكي بالإجماع الحكومات الأوروبية إلى توسيع القائمة الحالية للأفراد والمنظمات الممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي والذين تم تجميد أصولهم لأي شخص مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان وحرية التعبير.

يدعو الحكومات الأوروبية إلى إدانة الحكم الصادر ضد الدكتور أحمد رضا جلالي ودعوة السلطات الإيرانية إلى إطلاق سراحه فورا ودون قيد أو شرط، وكذلك جميع مواطني الاتحاد الأوروبي المسجونين ظلما نتيجة لدبلوماسية إيران لاحتجاز الرهائن.

يدعو مجلس الشيوخ البلجيكي الحكومات الأوروبية إلى اتخاذ تدابير ضد أنشطة طهران غير القانونية التي تستهدف المعارضة الإيرانية خارج إيران وضمان حقوق أعضاء المعارضة الإيرانية وفقا لاتفاقية جنيف لعام 1951 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون الدولي.